سليمان الريسوني
تسبب تحقيق نشرته «المساء» في «زلزال» وسط الاتحاد المغربي للشغل، الذي يعد أكبر مركزية نقابية في المغرب، انتهى بقرار غير متوقع يقضي بحل فرعها الجهوي بالرباط.
ولم يقف عند هذا الحد، بل شمل القرار حل كل الأجهزة الموازية للفرع الجهوي مثل «الشبيبة العاملة المغربية» و«المرأة العاملة»، فيما تم تعيين لجنة مؤقتة لتدبير الوضع الطارئ أسندت رئاستها إلى عضو الأمانة الوطنية للنقابة نور الدين سليك.
كما قررت أمانة الاتحاد المغربي للشغل، التي يرأسها الميلودي مخاريق، توقيف قياديين بارزين وجهت إليهم تهمة «الإساءة» إلى النقابة بعد أن أدلوا بتصريحات لـ«المساء» في تحقيقها المعنون بـ«الاتحاد المغربي للشغل.. عندما يتعايش النضال والاختلال»، تحدثوا فيها عن جملة من الاختلالات التي تعرفها نقابة بن الصديق. وشمل قرار التوقيف كلا من عبد الله الفناطسة، عضو المكتب الجهوي للرباط وعضو اللجنة الإدارية، وعبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية.
وكان منتظرا أن تجتمع اللجنة الإدارية للنقابة حول جدول أعمال يتضمن نقطتين، الأولى تتعلق بتقرير الأمانة الوطنية والثانية تتعلق بمستقبل النقابة، إلا أن النقاشات الأولية غيرت جدول الأعمال ليصبح النقاش منصبا حول نقطة فريدة، هي تلك المتعلقة بمضمون التحقيق الصحفي الذي نشرته «المساء».
وعاشت قيادة النقابة حرجا حقيقيا عندما طالبها قياديون بإصدار بيان حقيقة حول ما نشرته «المساء» في حالة ما إذا كان مضمون التحقيق الصحفي الذي نشرته الجريدة متضمنا لوقائع غير صحيحة، بدلا من طرد مناضلين أدلوا بآرائهم للصحافة وحل أكبر وأقوى اتحاد جهوي في المغرب، «غير أن قيادة النقابة لم تستجب لهذا الطلب»، يقول مصدر مطلع.
وثارت ثائرة عبد الحميد أمين، عضو الأمانة الوطنية للنقابة المذكورة، عندما ذكر ابراهيم قرفة، الذي كلف بتلاوة خلاصات الاجتماع، أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بالإعداد لمؤتمر الاتحاد الجهوي بالرباط، حيث اعتبر أمين أن اللائحة «أمر دُبر ليلا» وأنها «لائحة مكولسة»، على اعتبار أن الاجتماع لم يبت في أي اسم.
من جهته، استنكر عبد السلام أديب قرار توقيفه من قبل قيادة النقابة، وقال في هذا السياق: «بعدما وجدت مقال «المساء» الوارد في عددها ليوم 24 فبراير 2012 قررت توزيعه عبر شبكة الأنترنيت على اعتبار أنه قد وزع من قبل على أوسع نطاق، وأيضا من أجل فتح نقاش هادئ بين المناضلات والمناضلين النقابيين حول التدبير المالي والإداري».
وأضاف أديب «بدلا من أن تقدم «البيروقراطية» على بلورة إجابات شافية على اتهامها بالتورط في اختلاسات مالية، قامت باتخاذ قرارات عقابية من بينها توقيف عضويـَّتي داخل الاتحاد المغربي للشغل، وكذا توقيف عضوية الرفيق عبد الله لفناتسة الذي ورد اسمه في المقال».
وأكد أديب، في اتصال أجرته معه «المساء»، أن حلّ الاتحاد الجهوي للرباط هو بمثابة «قرار سياسي، الغاية منه هي سد الباب في وجه المناضلين الحقيقيين، وتخويف أي عامل ينوي مطالبة قيادة الاتحاد المغربي للشغل بالافتحاص المالي».
يذكر أن التحقيق الصحفي الذي نشرته «المساء» مؤخرا كان قد تطرق إلى توصيات المؤتمر الأخير للاتحاد المغربي للشغل الذي طالب باسترجاع ممتلكات النقابة التي تقدر بالملايير، والتي بقيت مسجلة في اسم زعيم النقابة الراحل المحجوب بن الصديق وورثته، كما اعتمد التحقيق على تقرير صادر عن المفتشية العامة للمالية التي رصدت اختلالات لا حصر لها في التعاضدية العامة للتربية الوطنية التي يرأسها محمد غيور، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
0 التعليقات:
إرسال تعليق