تعهد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، بالإفراج عن مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، وقانون النقابات، قبل نهاية السنة الجارية، وذلك ضمن رزنامة مشاريع قوانين بلغت 15 قانونا تعرضها الوزارة، خلال الأشهر المقبلة، على مسطرة المصادقة النهائية. ونفى سهيل، في لقاء مع صحافيي "إيكو ميديا" صباح أمس (الاثنين)، أن يكون تسلم هدية مسمومة بمجازفته بتقلد حقيبة وزارية برهانات تصطدم مباشرة مع مطالب التشغيل والعطالة والأزمة الاقتصادية. ووصف القيادي في حزب التقدم والاشتراكية "مهمته بالرائعة والجميلة"، مؤكدا أنه سعيد بمساهمته ضمن الفريق الحكومي وباقي الشركاء، في المساهمة في حل الإشكالات المطروحة وفق مقاربة مندمجة وتشاركية تهم جميع القطاعات الحكومية.
وعلق وزير التشغيل والتكوين المهني على تعهد البرنامج الحكومي بخفض معدل البطالة في 8 في المائة في أفق 2016، باعتباره طموحا مشروعا يعكس إرادة سياسية حقيقية في تجاوز معضلة التشغيل، مؤكدا أن الظرفية الاقتصادية والمالية تعرف بعض الانكماش غير المساعد، كما أن هذه النسبة تتطلب توفير عدد من الشروط والإمكانيات، لكن يجب أن يكون لدى البعض الحق في الشك للوصول إلى هذا المعدل، بالقدر الذي لدى الحكومة الحق في العمل للوصول إليه.
واعتبر سهيل أن حق الإضراب أحد الحقوق المشروعة المنصوص عليها في الدستور للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، لكن هذا الحق ينبغي أن يرفق بنص تنظيمي لبيان الشروط والإجراءات، حتى لا يتحول إلى "أبغض الحلال"، أو الوسيلة الوحيدة للاحتجاج، في تغييب لمبدأ التدرج في الأشكال الاحتجاجية المعمول به نقابيا.
وقال إن ظروفا موضوعية حالت دون إخراج هذا القانون التنظيمي وقد آن الأوان، اليوم، لاعتماده آلية تنظيمية لحفظ وصيانة حقوق المشغلين والأجراء، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بتبني منطق شجاع وجريء في اقتطاع أيام الإضراب، لأنه لا يعقل أن نؤدي أجرا لعامل مضرب"، أو على الأقل تعويض أيام الإضراب بأيام عمل في وقت لاحق.
وعبر وزير التشغيل والتكوين المهني عن رفضه أسلوب المفاوضات الجماعية بإشهار المسدسات والهراوات وأسلوب لي الذراع الذي تعتمده بعض الأقليات النقابية، في إشارة إلى سلسلة من الاقتحامات واحتلال المرافق العمومية والخاصة وتوقيف العمل بعدد من الوحدات الإنتاجية، ما يهدد بتوقف الدورة الاقتصادية وهروب الرأسمال والمستثمرين.
وبخصوص الحماية الاجتماعية، رفض عبد الواحد سهيل استمرار ما وصفه بنظام الأبارتايد الاجتماعي، أو نظام التمييز الاجتماعي، في إشارة إلى وجود قطاعات واسعة من المستخدمين خارج نظام التغطية الاجتماعية المؤمن من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ملحا على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والتفتيش والمتابعة.
رفع الحد الأدنى للأجور
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن تصريح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، ورد في سياق معين، موضحا أن هذا الموضوع له علاقة وطيدة بإجراءات رفع القدرة الشرائية للمواطنين، كما له ارتباط بتمكين الأجراء من الدخول السلس في دورة الحماية الاجتماعية وتحفيزاتها مثل التغطية الصحية والولوج إلى السكن والنقل..
وفي موضوع ذي صلة بالتدبير الحكومي، لمح عبد الواحد سهيل إلى انفراد عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، بقرار إخراج لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل عبر الحافلات، معبرا عن استيائه البالغ من هذا القرار، قائلا "ليس من أخلاقي وقيمي فعل ذلك".
وشرح الوزير كيف أنه لا يشكك في حسن نية زميله في الحكومة وإرادته السياسية القوية في إشاعة الشفافية عبر تعميم المعلومة، لكن "ليس من المعقول إعطاء المعلومات بهذه الكثافة، دون هدف أو رؤية أو ما العمل في ما بعد".
0 التعليقات:
إرسال تعليق