إدريس سالك
الاتحاد الاشتراكي : 12 - 03 - 2012
استطاعت النقابات المركزية الخمس الأكثر تمثيلية على انتزاع مجموعة من المكاسب في عهد حكومة عباس الفاسي في مختلف جولات الحوار الاجتماعي المركزي والتي أفضت بتوقيع محضر مشترك أطلق عليه اتفاق 26 أبريل 2011..وجاء ذلك نتيجة حوارات ماراطونية وبين مد وجزر ، من مقاطعة جلسات الحوار وتدخل المستشار الملكي محمد المعتصم وانسحاب الكونفدرادية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ولولا تدخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي أنقدت الموفق من خلال تحالفها مع الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لما تحققت تلك المكاسب، وتبعثها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببيانها المعروف..
تم التوقيع على الاتفاق بمضامينه المعروفة ، وبعد مرور حوالي سنة، وبعد انتخابات 25 نونبر وتعيين حكومة بنكيران، فإن الفاعلين النقابيين وقفوا على ما تحقق من ذلك الاتفاق :
-زيادة 600 درهم صافية من أجور موظفي الادارات العمومية والجماعات المحلية (...) ابتداء
من فاتح ماي 2011
-الرفع من نسبة الحصيص إلى 33% على مرحلتين.
ما عدا هذين الإجرائين فإن باقي النقط لم يتم تنفيذها إلى حدود اليوم وهي:
* عدم تنفيذ سقف الانتظار من أجل الترقي في الاختيار في أربع سنوات كاملة ابتداء من يناير 2012
* عدم إحداث درجة جديدة وذلك إنصافا للموظفين.
* عدم إحداث قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية
* عدم معالجة الاشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والرقابة من الأخطار المهنية.
* عدم تعزيز الحماية الاجتماعية.
* عدم دعم ولوج الموظفين لباقي الخدمات:السكن، النقل، الترفيه.
* عدم مراجعة النظام الأساسي للمواطنة العمومية.
* عدم إصلاح منظومة الأجور والتعويض عن الإقامة ومنظومة التنقيط والتقييم والتكوين المستمر..
* عدم مراجعة القانون المنظم للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ونحن على أبوب الانتخابات المهنية.
ناهيك عن إصلاح التقاعد وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص (الرفع من الحد الأدنى والمعاش وبرنامج السكن الاجتماعي والضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن فقدان الشغل والعمل الاجتماعي) بالإضافة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقات الدولية، وعدم التزام الحكومة السابقة والحالية بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية في مختلف القطاعات...
مر حوالي سنة على ذلك الحوار الاجتماعي وأن الحكومة السالفة والحكومة الحالية، أوقفت أجرأة الاتفاق وتتلكأ في تطبيق أغلب بنوده ولم تسهر على تنفيذ الالتزامات. وبقي الاتفاق حبرا على ورق مما زاد في الاحتقان الاجتماعي وبتناسل الإضرابات.والاعتصامات في مختلف القطاعات والجماعات المحلية ...وبقيت الحكومة الحالية تتفرج عليها والمقاولات تختبئ وراء الأزمة العالمية وتبحث عن المزيد من المكاسب وفرضت توقيع اتفاق مع رئيس الحكومة الحالي في غياب النقابات المركزية ذات تمثيلية، مما يستشف من تحايل على الشغيلة المغربية.
ولهذا راسلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رسالتين لرئيس الحكومة من أجل عقد اجتماع مسؤول لأجرأة الاتفاق واستكمال الحوار الاجتماعي والتدخل العاجل لحل كل القضايا الساخنة. وخاصة أن البرنامج الحكومي لم يشر للاتفاق لا من قريب ولا من بعيد. ولقد نبهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل لذلك وطالبت بإعادة الأمور إلى نصابها، كما أصدر المجلس الوطني الفيدرالي بيانا يعلن فيه خيبة آمال الفئات الشغيلة المغربية من أجل تحسين أوضاعها المالية والاجتماعية المتردية وبالتالي تنزيله يعد من الأولويات للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وإلا فإن حكومة بنكيران في الميزان !!!
الاتحاد الاشتراكي : 12 - 03 - 2012
استطاعت النقابات المركزية الخمس الأكثر تمثيلية على انتزاع مجموعة من المكاسب في عهد حكومة عباس الفاسي في مختلف جولات الحوار الاجتماعي المركزي والتي أفضت بتوقيع محضر مشترك أطلق عليه اتفاق 26 أبريل 2011..وجاء ذلك نتيجة حوارات ماراطونية وبين مد وجزر ، من مقاطعة جلسات الحوار وتدخل المستشار الملكي محمد المعتصم وانسحاب الكونفدرادية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ولولا تدخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي أنقدت الموفق من خلال تحالفها مع الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لما تحققت تلك المكاسب، وتبعثها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببيانها المعروف..
تم التوقيع على الاتفاق بمضامينه المعروفة ، وبعد مرور حوالي سنة، وبعد انتخابات 25 نونبر وتعيين حكومة بنكيران، فإن الفاعلين النقابيين وقفوا على ما تحقق من ذلك الاتفاق :
-زيادة 600 درهم صافية من أجور موظفي الادارات العمومية والجماعات المحلية (...) ابتداء
من فاتح ماي 2011
-الرفع من نسبة الحصيص إلى 33% على مرحلتين.
ما عدا هذين الإجرائين فإن باقي النقط لم يتم تنفيذها إلى حدود اليوم وهي:
* عدم تنفيذ سقف الانتظار من أجل الترقي في الاختيار في أربع سنوات كاملة ابتداء من يناير 2012
* عدم إحداث درجة جديدة وذلك إنصافا للموظفين.
* عدم إحداث قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية
* عدم معالجة الاشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والرقابة من الأخطار المهنية.
* عدم تعزيز الحماية الاجتماعية.
* عدم دعم ولوج الموظفين لباقي الخدمات:السكن، النقل، الترفيه.
* عدم مراجعة النظام الأساسي للمواطنة العمومية.
* عدم إصلاح منظومة الأجور والتعويض عن الإقامة ومنظومة التنقيط والتقييم والتكوين المستمر..
* عدم مراجعة القانون المنظم للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ونحن على أبوب الانتخابات المهنية.
ناهيك عن إصلاح التقاعد وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص (الرفع من الحد الأدنى والمعاش وبرنامج السكن الاجتماعي والضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن فقدان الشغل والعمل الاجتماعي) بالإضافة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقات الدولية، وعدم التزام الحكومة السابقة والحالية بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية في مختلف القطاعات...
مر حوالي سنة على ذلك الحوار الاجتماعي وأن الحكومة السالفة والحكومة الحالية، أوقفت أجرأة الاتفاق وتتلكأ في تطبيق أغلب بنوده ولم تسهر على تنفيذ الالتزامات. وبقي الاتفاق حبرا على ورق مما زاد في الاحتقان الاجتماعي وبتناسل الإضرابات.والاعتصامات في مختلف القطاعات والجماعات المحلية ...وبقيت الحكومة الحالية تتفرج عليها والمقاولات تختبئ وراء الأزمة العالمية وتبحث عن المزيد من المكاسب وفرضت توقيع اتفاق مع رئيس الحكومة الحالي في غياب النقابات المركزية ذات تمثيلية، مما يستشف من تحايل على الشغيلة المغربية.
ولهذا راسلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رسالتين لرئيس الحكومة من أجل عقد اجتماع مسؤول لأجرأة الاتفاق واستكمال الحوار الاجتماعي والتدخل العاجل لحل كل القضايا الساخنة. وخاصة أن البرنامج الحكومي لم يشر للاتفاق لا من قريب ولا من بعيد. ولقد نبهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل لذلك وطالبت بإعادة الأمور إلى نصابها، كما أصدر المجلس الوطني الفيدرالي بيانا يعلن فيه خيبة آمال الفئات الشغيلة المغربية من أجل تحسين أوضاعها المالية والاجتماعية المتردية وبالتالي تنزيله يعد من الأولويات للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وإلا فإن حكومة بنكيران في الميزان !!!
0 التعليقات:
إرسال تعليق