المساء : 06 - 03 - 2012
الوفا: الدستور الحالي فيه عيوب والملك فهم بسرعة مسار التغيير في العالم
وزير التربية الوطنية قال إنه ليس كل عاطل عن العمل يصلح أن يكون مدرساً وزمن التعليمات إنتهى في قطاع التعليم
«جلالة الملك محمد السادس فهم بسرعة مسار التغيير في العالم، الذي يتجه إلى تعزيز الحريات والمشاركة الشعبية،
وأيضا استوعب بقوة سريعة أن النمو الاقتصادي غير كافمحمد الوفا وزير التربية الوطنية، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
- مرت سنة على الحراك الشعبي الشبابي، الذي توج بتعديل دستوري وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، ثم صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم لأول مرة في تاريخ المغرب. كيف يمكن تعزيز هذه الإصلاحات التي تحققت خلال هذه السنة؟
بداية أريد أن أقف عند مفهوم ما يعرف بالربيع العربي، وهو مفهوم ينم في نظري عن سوء فهم من طرف شعوب جنوب المتوسط للتغيرات الكبرى، التي عرفها العالم بعد سقوط جدار برلين، فالعالم كان يسير في توجه هو أن الانفتاح الديموقراطي وممارسة الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير أضحت مطلبا كونيا، فما حدث في أوروبا الوسطى والشرقية من تغيرات جذرية في هذا الاتجاه كان بمثابة مقدمات لما سيحدث بعد سنوات في جنوب المتوسط، أي تونس ومصر وليبيا، وإلا كيف نفهم أن الثورات العربية انحسرت في الحوض الجنوبي للمتوسط؟ فما يعيشه شعب ما من تغيرات تكون لها تداعيات على شعوب أخرى.
ولكي أوضح هذا التصور، أعطي مثال ما عاشته أمريكا إبان حرب الفيتنام من احتجاجات ستصل تأثيراتها إلى أوروبا في ثورة الشباب 1968، حيث وقعت تغييرات كبيرة في أوروبا، والذي حصل لشعوب جنوب المتوسط هو أنها لم تفهم اتجاه التغيير الذي وقع في العالم.
وللتاريخ أقول إن المغفور له الحسن الثاني كان على وعي بهذا التغيير الذي يحصل في العالم، لذلك قام بإصلاحات سياسية بدأت في التسعينيات وتوجت بمشاركة المعارضة في الحكم بعد سنوات غياب. وما وقع في 2011 هو أنه في تونس مثلا، ورغم الطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي حصلت، اعتبر الشعب التونسي الحرية مطلبا لا يقل أهمية عما تحقق، وأنه لا بد من الحرية، وهو الأمر الذي لم تفهمه كل الأنظمة التي تم إسقاطها فيما بعد في ليبيا ومصر والآن في سوريا.
ما حصل في المغرب هو أن جلالة الملك محمد السادس فهم بسرعة مسار التغيير في العالم. فالعالم يتجه إلى تعزيز الحريات والمشاركة الشعبية وتعزيز حرية التعبير، وأيضا استوعب بقوة سريعة أن النمو الاقتصادي غير كاف. لذلك جاء الخطاب التاريخي ل9 مارس، فعندما قرأت الخطاب وأنا بعيد عن المخاض الحاصل في الشارع المغربي بحكم مهامي الديبلوماسية، فهمت منه رغبة أكيدة في فتح عهد جديد في الدستور، لذلك لا أقول إننا عدلنا الدستور، بل وضعنا دستورا جديدا، لأنه يضع مقاربة جديدة لمفهوم السلط. ويمكن أن أضيف، كمواطن مغربي، أن الدستور الحالي فيه عيوب، وهي عيوب يمكن إصلاحها مع الممارسة، لكن روحه حددت معالم النظام المستقبلي للمغرب، بإعطاء أهمية للأحزاب والممارسة السياسية بالمغرب، فالدستور الحالي يضع لبنات قوية لدولة المؤسسات.
- هناك من قال إن حركة 20 فبراير ساهمت في التسريع بوتيرة هذه الإصلاحات..
حركة 20 فبراير صحيح أنها حركة شبابية، لكن ليست الأولى في تاريخ المغرب، فهذه نسخة من نسخ الدينامية، التي يعيشها المغرب دائما، فمنذ استقلال المغرب عرفنا عدة حركات كانت لها تأثيرات سياسية قوية على المغرب. ولذلك فهذه الحركة ساهمت من جهتها، على كل حال، في بداية هذا العمل الذي أنجز في المغرب، أي توفير شروط المرحلة الجديدة التي يعيشها المغرب.
- هل تعتقد أن التيار الإسلامي «خطف» ثمار الحراك الشعبي؟
هذه قراءة في تقديري خاطئة، فإذا عدنا إلى مسار الإصلاح، الذي توج، كما قلت، بالدستور الجديد، نجد أن هذا الدستور وضع الأسس لكي تكون الممارسة السياسية ذات معنى، ومن الطبيعي أن كل الأحزاب التي تقبل الاشتغال وفق المبادئ التي قام عليها هذا الدستور، من الطبيعي إن أقنعت الناخبين ببرنامجها السياسي أن تصبح في الحكومة.
وعندما نريد رسم الصورة العامة، نجد أن هذا الدستور يعطي مكانة خاصة لجلالة الملك، لأن الملكية في المغرب عنصر رئيسي في توحيد المغرب على مدى قرون، فنحن لسنا دولة وليدة، بل دولة لها تاريخ عريق قبل وبعد مجيء الإسلام، والنظام الملكي هو الذي جمع الأمة المغربية بتنوعها الثقافي واللغوي، فالمكانة المتميزة للملكية بالمغرب لابد للمغاربة من حمايتها، وفي اعتقادي نحن في عهد أصبحت فيه الملكية هي العمود الفقري للدولة، والأشياء الأخرى يختلف فيها المغاربة و يتوافقون حسب توجهاتهم وأفكارهم ومصالحهم.
- وقد نتجت عن هذا المد الإصلاحي حكومة. صحيح أن العدالة والتنمية يتصدر لائحة الانتخابات، لكن هذا ينبغي أن يفهم على أنه نتاج طبيعي لكون المغرب اختار النزاهة في الانتخابات بدل الانتخابات الموجهة. ولأن جلالة الملك اختار النزاهة والشفافية فقد تصدر هذا الحزب قائمة الانتخابات، ولأنه لا يمكن لهذا الحزب أن يسير المرفق العام لوحده، فقد ظهر هناك تحالف، وأنا شخصيا، كنت أتمنى أن يشارك الاتحاد الاشتراكي في هذا التحالف، لكون الاتحاد ساهم بنضالاته وتراكماته التاريخية في توفير المناخ السياسي، الذي وصل إليه المغرب، وهو مناخ جديد كما أشرت سابقا، مناخ يعيد إلى لحياة السياسية قيمتها، والسؤال الذي أوجهه إلى لاتحاد الاشتراكي هو: كيف يشارك في حكومة التناوب وساهم في إنضاج مقاربة سياسية جديدة للعمل السياسي في البلد، ومع ذلك اختار موقعا لا يكون فيه فعالا؟
هذا ليس انتقادا، ولكن قناعة عندي، فأنا كنت من المؤمنين والمناصرين للعمل الكتلوي، فأملي هو أن الكتلة يمكنها أن تساهم إلى جانب حزب العدالة والتنمية في هذه المرحلة التاريخية التي تمر منها البلاد اليوم.
- هل يمكن أن نقول إن الكتلة انتهت بعد هذا التخبط التي عاشته مكوناتها للحسم في الموفق من المشاركة في الحكومة الحالية؟
لا بد من القول هنا أن كل مكون من مكونات الكتلة كانت له مشاكله واعتباراته المرتبطة أحيانا بإكراهات العمل الحكومي أو التقهقر الانتخابي والمشاكل التنظيمية، لكن ما أريد قوله هو أنه بعد تولي عبد الرحمان اليوسفي الحكومة وقع نوع من التراخي في العمل الموحد على مستوى الكتلة، في تقييم أوضاع البلد، وفي معالجة مشاكل البلد. صحيح أننا دخلنا عهدا جديدا مع محمد السادس، لكن هذا لا يمنع من أن نبقى مجتهدين في العمل على تقوية بلدنا، والله يهدي الجميع.
- بعد الإعلان عن لائحة وزراء حزب الاستقلال، ظهرت تصريحات ومواقف لأسماء استقلالية عبرت عن عدم رضاها عن الطريقة التي تم بها فرض أسماء وإقصاء أخرى، إلى درجة عزم البعض الإطاحة بالأمين العام الحالي. ماذا يجري بالتحديد في حزب الاستقلال الآن؟
حزب الاستقلال كأي حزب يمر بظروف صعبة الآن، وهي ليست الأولى التي يمر بها، لكن ما يميز هذا الحزب أنه اكتسب مناعة في مواجهة مثل هذه الظروف. حزب الاستقلال الآن مقبل على مؤتمر، هو مناسبة لإجراء تقويم شامل للعمل الحزبي، منذ الصعوبات التي عاشها، بدءا بحكومة التناوب إلى الآن، والإخوة سيذهبون إلى المؤتمر برؤية موحدة لأنه ليست لنا اختلافات فكرية. لذلك فما يعيشه الحزب هو صعوبات عادية تتعلق بتسيير بعض الأمور، ويمكن التغلب عليها، لكن الأهم أن يفهم الحزب أن المغرب يشهد تحولا نوعيا في الممارسة السياسية والمشاركة السياسية وتأطير المواطنين، وهذا هو المهم، وباقي الخلافات تبقى ثانوية جدا.
صحيح أن هناك مناضلين غاضبين من عدم استوزارهم، وهم يستحقون، لكن الاستوزار ليس هدفا في ذاته، والنضال لا ينتهي بالاستوزار، فأنا مثلا كنت سأعين وزيرا سنة 1981 وسنة 1983 وفي حكومة عبد الرحمان اليوسفي، لكن لم يتحقق ذلك في كل هذه المناسبات، فالعالم لا ينتهي بمجرد عدم الاستوزار. وعدم الاستوزار ليس مبررا ليغير المرء موقفه من حزبه، فالاستوزار ليس جوهرا، لأن الجوهر الذي ينبغي لحزب الاستقلال التفكير فيه في المؤتمر هو مكانته في الوضع السياسي للبلد.
والذين يتكلمون عن أن حزب الاستقلال على أبواب الانفجار لا يعرفون جيدا مميزات هذا الحزب، فهو مدرسة لها تقاليد سياسية ثقيلة وتراكمات، والانشقاق الذي وقع فيه سنة 1959 لا يزال حاضرا باعتباره محنة كبيرة، يتم استحضارها دائما حتى لا تتكرر، وعندما يكون الإخوة في الحزب يناقشون موضوعا ما، فإن الخط الأحمر الذي يضعه كل استقلالي هو ألا ينبغي أن نكرر محنة 1959، لأن هذا الانقسام أثر على المغرب إلى حدود حكومة التناوب.
- في المغرب أكثر من ثلاثين حزبا، وهو عدد جعل البعض يقولون بوجود تعددية حزبية وليس تعددية سياسية، وإلا ما معنى أن يكون التيار اليساري وحده يضم ستة أحزاب على الأقل؟
شخصيا، لدي تحفظ على بعض التقسيمات التي تصنف فيها الأحزاب المغربية نفسها. في الحقيقة هناك فكر وطني يبني عمله على المقومات التي قام عليها المغرب منذ قرون، وفكر كان في نفس الخط، وأدخلت عليه مقاربة فكرية في الاقتصاد والمجتمع، هو الفكر الاشتراكي، فما حصل في المغرب في مجال التعددية الحزبية شيء خطير، وينبغي الانتباه إليه مستقبلا، حيث وقع تفكيك مقصود للمشهد الحزبي المغربي من طرف أجهزة معينة، وصنفت الناس تصنيفات شوهت مشهدنا السياسي. اليوم دخلنا إلى مرحلة ترسخت فيها التوازنات الكبرى للبلد، والناخبون المغاربة سيعرفون كيف يوجهون التركيبات السياسية الموجودة وليس الإدارة.
أتذكر في زمن مضى أن مسؤولا في البلد قال لي: «لابد من تأهيل المشهد السياسي»، وقلت له: «أنت راجل فضولي، معندك ماتأهل، اللي غايأهلوه هم الناخبون». المشهد السياسي ليس شركة يمكن تأهيلها، أحيانا نستعمل مفاهيم كبيرة خارجة عن السياق. فالذين يتكلمون عن تأهيل المشهد السياسي نسوا أيضا أن يستعينوا بمكتب دراسات أجنبي ليؤهل لهم المشهد السياسي إسوة بعدد من القطاعات التي استعانت بهذه المكاتب، أليس هذا عبثا في عبث.
- مع بداية عمل كوزير للتربية الوطنية، اتخذت قرارات وصفها بعض الفاعلين الاجتماعيين بالجريئة، وفئات أخرى وصفتها بالمتسرعة، خصوصا في ملفات كانت محط نزاع كبير بين رجال التربية و الوزارة. كيف ترد؟
عندما تم تعييني في الوزارة، تتبعت عبر الصحافة الوضع الذي كانت عليه المنظومة التربوية، وبدأت الاهتمام بصفة أدق بالملفات، ودخلت للوزارة في أول يوم، وبدا لي أن هنا ثلاثة موجهات أساسية ستحكم عملي في القطاع. أولا، علي أن أخلق الاستقرار في المنظومة، حيث لن تنزل الوزارة بأي إصلاح أو قرار فوقي دون إجراء مشاورات واسعة. ثانيا، إجراء تقويم شامل لما شهده القطاع من إجراءات وسأقول فيها وجهة نظر. ثالثا، الوزارة لن تكون سجينة الحزبية، إذ هناك وزارة الدفاع الوطني التي تدافع عن حوزة التراب الوطني والمؤسسات، ووزارة التربية الوطنية، التي تكون الأجيال التي ستسير هذه البلاد التي ندافع عن ترابها ومؤسساتها. إذن لا يمكن أن يهيمن حزب أو فكر على وزارة التعليم، لأننا سنكوّن أجيالا مؤهلة عندما ستصل إلى سن الرشد لاختيار الفكر السياسي التي تريد واختيار التطلعات التي تريد.
- كيف ذلك؟
سنكونها على ثلاثة مبادئ كبرى. أولا، مبدأ الوطن. ثانيا، الدين الإسلامي والمذهب المالكي، لأني عشت في الشرق، وعرفت جيدا ما حصل في البلدان التي تنخرها المذهبية، وبلدنا منذ قرون طويلة اختار المذهب المالكي، وهو مذهب استراتيجي للمستقبل، فهو عنصر يخلق اللحمة بين المغاربة. وثالثا الملكية. وكما قلت الملكية عنصر استقرار وعنصر توحيد، والملك حامي الملة والدين، وله أيضا مسؤولية في موضوع التربية. إذن هذه هي المبادئ الثلاثة، التي دخلت بها للوزارة منذ اليوم الأول، وبعد ذلك بدأت في تقويم وضعية التعليم بالمغرب، فوجدت أنه يشهد فتنة، فتنة منذ 2009، وزادت التطورات التي شهدها المغرب في 2011 من قوة هذه الفتنة، فقلت لابد لتحقيق الاستقرار في القطاع وإزالة شروط هذه الفتنة من ثلاث خطوات. أولا، المذكرة 122، فوزارة التربية الوطنية في نظري وزارة سهلة وليست معقدة، فهذه المذكرة هي عبارة عن مذكرة بيروقراطية وإملاءات فوقية، وقلت إن هذه المذكرة ببساطة تعنى باستعمال الزمن كما عرفناه في وقت سابق، وأن مشكلة واضعيها أنهم ضخموا من المفاهيم، التي استعملوها، إذ سموها «تدبير الزمن المدرسي»، مع أنهم يقصدون استعمال الزمن، والذي كان يضعه هو المدير والأساتذة في المؤسسات. لذلك فهذه المذكرة لم تعط هامش الحرية للمدير التربوي ولمجالس المؤسسات لتسيير مؤسساتهم، فعندما يضع المدير بشراكة مع أساتذة المؤسسة استعمال الزمن، يأتي المفتش لمراقبة شيئين، هما التركيبة البيداغوجية حتى لا يكون ضغط على التلميذ، وخلق توازن في اليوم وتوازن في الأسبوع، وبالتالي في السنة، والمفتش له مسؤولية مراقبة تأدية المدرس للساعات الإجبارية للتعليم..
- لكن المفتشين فهموا شيئا آخر هو أن هذه الوثيقة هي تجاوز لصلاحياتهم وإقصاء لهم؟
السادة المفتشون للأسف، وبعقلية التعليمات فهموا من الوثيقة التي أرسلتها بأنني عندما لم أتوجه إليهم مباشرة بالخطاب، فقد أقصيتهم، فاجتمعت بهم، وقلت لهم إنكم على خطأ، فمهمة المفتش حددها القانون. أنا أطلب منكم تطبيق ما ينص عليه القانون المنظم لعملكم. أنا حينما لم أذكر المفتشين في الرسالة، اعتبروا الأمر إقصاء لهم، وأنا شخصيا أفسره بسيطرة عقلية التعليمات عندنا في المغرب، إذ الكل ينتظر التعليمات، وهذا ما سأحاربه في هذه الوزارة. لا مكان لعقلية التعليمات بعد الآن، فهذه المذكرة التي ألغيتها لم تترك هامش الحرية للفاعلين في المؤسسات التعليمية، فإذا لم نترك مجالا للحرية للأساتذة والإدارة التربوية فماذا سيتبقى من المؤسسة التربوية؟ أنا أريد أن أقلب المعادلة. ليست الوزارة هي العمود الفقري للقطاع، بل المؤسسة التربوية هي العمود الفقري، وأنا أريد رد الاعتبار للمؤسسة من خلال إلغاء هذه المذكرة. هذا لا يعني أنني سأترك فراغا، بل أحضر مراسلة الآن للكيفية التي ستنظم عملية إنجاز استعمال الزمن مع إعطاء هامش الحرية للمؤسسات التربوية، لذلك ابتداء من الموسم الدراسي المقبل سينجز استعمال الزمن مع بداية الموسم وليس طوال السنة.
ثانيا، المذكرة 204 حاولت أن أعطيها تصورا جديدا ومختصرا حتى لا تكثر التأويلات، فقلت إن بيداغوجيا الإدماج لن تدخل للثانوي حتى ننجز تقويما لها في التعليم الابتدائي، وحين يتبين لنا أنها أعطت نتائج على مستوى الجودة، ساعتها يمكننا تعميمها. أما الآن فسنقوم بتقويمها، فألغيت أيضا التقويمات التي كان الأساتذة يقومون بها على ضوء هذه البيداغوجيا، بناء على استشارات واسعة جدا مع متخصصين ومديرين وأساتذة، فما رأيته في طريقة إجراء المدرس لهذه التقويمات تعني ببساطة أن المدرس ستنتهي مهمته التربوية الحقيقية، ويجب أن تكون لدى كل معلم كاتبتان خاصتان، و لدى المدير عشر كاتبات، ولدى كل مفتش عشر كاتبات لأن ذلك يتطلب مجهودا ورقيا محضا لا مكان للتربوي فيه. لذا أوقفت عملية التقويم الورقي، وسأعطي للمعلم هامشا للحرية، بحيث يقوم بالتقويم بالطريقة التي يراها مناسبة على أساس التكوين المستمر، وبالطريقة التي كان يتم بها قبل هذه المذكرة، وهي مسألة سهلة وسلسة بعيدا عن تعقيدات هذه المذكرة. وما قمنا به مع هذه المذكرة هو إعطاؤها تسميات كبيرة، لكنها فارغة في العمق. والذي يريد تنفيذ مضامينها لن يجد نفسه مربيا، بل كاتبا عموميا على الأوراق، لذلك يجب إرجاع الهوية التربوية إلى المدرس.
ثالثا، مدرسة التميز. أحد المديرين اتصلت به لأن تلاميذ مؤسسته نظموا وقفة احتجاجية، وسألته له: هل قرأت الوثيقة على الأساتذة والتلاميذ؟ فاكتشفت أن هذا المدير لم يقرأها. إذ أن الوثيقة التي أرسلتها قرأناها أكثر من عشرين مرة، حتى تمت صياغتها بطريقة واضحة، وهذا المدير يقول لي: «قابلة للتأويلات»، لذا سألته: هل أنت هو المجلس الدستوري؟ فإذا عدنا إلى الوثيقة، فإنني ألتمس منهم العودة إلى صيغة المؤسسة العادية، بما يضمن السير العادي للدراسة ويراعي مصلحة المتعلمين والمتعلمات، ولكن بعد سلسلة الاحتجاجات وحجمها، عرفت أن وراءها أشياء لا علاقة لها بالتميز كهدف نبيل، بل بوجود بعض الأساتذة الذين يعملون عشر ساعات، ويدرسون عشرين تلميذا، فحرضوا هؤلاء التلاميذ. إن التلميذ الذي ظهر في ثانوية مكناس يقود الاحتجاجات، اتصلت به في منزله، وشجعته على نضاله، فقد يكون غدا زعيما سياسيا في هذا البلد، وطلبت منه أن يفسر لي ما فهمه من الوثيقة، وقلت له: «من قرأ عليك الوثيقة كذاب»، وطلبت منه أن يعود إلى من حرضه وأن يطلب منه أن يقرأ عليه رسالة الوزير ليس شفويا.
- وماذا عن مراكز التكوين الجهوية بعد قرار إلحاق المدارس العليا بالجامعات واستمرار تولي هذه المدارس مهمة تكوين أساتذة التعليم الثانوي لنجد أنفسنا أمام هذه المفارقة: أساتذة جدد في المراكز الجهوية مكلفون تكوين مدرسين جدد؟
هذا موضوع فعلا يحتاج إلى تنسيق مع وزارة التعليم العالي، وأنا والسيد الوزير لحسن الداودي، نشتغل بشكل تشاركي مكثف، لأن المتخرج من قطاع التعليم المدرسي يلتحق بالتعليم العالي، والعكس صحيح أيضا. ونحن ننسق لكي نضبط حاجياتنا للتدريس. ويظهر أننا سنعاني من خصاص في المستقبل على مستوى هيئة التدريس في الفرنسية والرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض. كما لنا خصاص الآن في تخصص الإنجليزية، ونحن ننسق لكي ننظم عملية التوجيه للتلاميذ الحاصلين على الباكلوريا لهذه التخصصات.
وفيما يخص مراكز التكوين الجهوية لابد من أن تكون لنا سياسة تكوينية لكي نواجه الخريطة المدرسية. ونحن لنا خصاص كبير يتم سده مؤقتا بأساتذة سد الخصاص والساعات الإضافية، لأن الدولة لا يمكنها أن تخلق كل ما يحتاجه القطاع اليوم من خصاص. نحن في حاجة إلى 15 ألف منصب سنويا، لكن الدولة غير قادرة على ذلك، فقانون المالية المقبل لا تتعدى المناصب الجديدة فيه 26 ألف لجميع القطاعات، وكتلة الأجور في التعليم ترتفع يوما عن يوم مقارنة بكتلة الأجور في باقي القطاعات، لذلك علينا ضبط عملية التكوين. وما قلته للدكاترة مثلا، هو أن تحقيق مطالبهم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأنه لا يمكن ترك الفراغ في مستويات التعليم الأخرى، التي كانوا يشتغلون فيها. وبخصوص إلحاق الدكاترة بمراكز التكوين الجهوية ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، لا يعني أن كل من حصل على الدكتوراة هو بالضرورة مؤهل ليصبح مكونا، ففي الجامعة ذاتها هناك تدابير للانتقاء تقوم بها لجن لمعرفة الأصلح لمهمة التدريس في الجامعة.
لا يمكن الاستمرار في تخريب تعليم بلادنا، فتعلمينا لا يعاني بسبب مستوى التلاميذ، بل لأن الأستاذ عليه أن يكون مؤهلا للمهمة التي يقوم بها، أن يكون «صنايعي» ومحترفا له رغبة في التعاطي مع هذه المهمة، فليس كل عاطل لم يجد عملا في قطاع ما يصلح أن يكون مدرسا، لأن مهنة التدريس تفترض رغبة وحافزا. لذلك سننهج سياسة تكوينية خاصة، سواء بالنسبة إلى الأساتذة الجدد أو الأساتذة القدامى في إطار التكوين المستمر. هذا هو سبيل الجودة.
- وماذا عن مصير الميزانية الضخمة التي خصصت للبرنامج الاستعجالي؟
نحن الآن بصدد تقويم البرنامج الاستعجالي في جانبه المادي، والمنجزات الحقيقية والمشاريع التي لم تنجز، وهذا يحتاج إلى وقت لتحصيل هذا التقويم والاستنتاجات. وبالنسبة إلي إما أن تكون المدرسة مبنية أو غير مبنية، وأنا بعثت بلجان إلى كل الأكاديميات لمعرفة حقيقة المنجزات والتعثرات التي سنعترف بها، وبعض الأكاديميات لا تملك للأسف آليات لمراقبة عملية الإنجاز وتتبعها، وهذا أمر سنعالجه بوسائلنا الخاصة وبهدوء، والقول بالحكامة الجيدة لا يعني أن نقوم «بمطاردة الساحرات» مرة ثانية، بل هناك خطوات مؤسساتية مضبوطة، فهناك مفتشية للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد ذلك نلجأ إلى القضاء، وما أريد التأكيد عليه للرأي العام هو أني ألتزم بألا يدخل للوزارة مكتب دراسات أجنبي، وسأعتمد على كفاءاتنا الوطنية وتجاربنا التي راكمناها على مدى الستين عاما بعد الاستقلال، لأنه إن لم توجد هذه المكاتب فهذا معناه أننا ننادي على الاستعمار، وبلادنا بها خبراء، وهذا مهم بدل الاعتماد على مكتب دراسات أجنبي ينتمي إلى بلد لم تطبق ما يقوله هذا المكتب. إن حمى مكاتب الدراسات في وزارة التعليم انتهت الآن.
التجديد : 06 - 03 - 2012
قافلة التوجيه المدرسي تحط الرحال بمسرح محمد الخامس بالرباط
شهدت رحاب مسرح محمد الخامس بالرباط على مدى ثلاثة أيام(من 2إلى 4 مارس الجاري)، أيام التوجيه المدرسي والجامعي والمقاولاتي، في نسختها ال16 التي تنظمها مؤسسة «ملتقى التوجيه» تحت شعار «التوجيه: ملاءمة التربية-التكوين والتشغيل».
وتوقع مدير مؤسسة « ملتقى التوجيه» مصطفى فائق أن يستقطب الملتقى الذي حط الرحال يوم الجمعة على مدى ثلاثة أيام بفضاء مسرح محمد الخامس بالرباط ، أزيد من 23 ألف من تلاميذ وطلبة جهة الرباط سلا- زمور- زعير .
بعد محطات طنجة، فاس، مراكش وأكادير، حيث حطت قافلة الدورة الخامسة عشرة لأيام التوجيه المدرسي والجامعي والمقاولاتي، رحالها بجهة الرباط سلا زمور
وبحسب فائق تهدف أيام التوجيه،إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين في مجال التكوين والتشغيلن وتوحيد جهود أكبر عدد من المتدخلين في مجال التوجيه المدرسي والجامعي والمقاولاتي . وتحظى هذه التظاهرة بعناية خاصة من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزارة التشغيل والتكوين المهني ، إذ تشكل هذه العناية حافزا معنويا يوجب بذل المزيد من العطاء، والإسهام في بلورة وتنزيل محاور مهمة من المشاريع، التي تضمنها البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين.
وقام وزير التربية الوطنية محمد الوفا بزيارة إلى مختلف أروقة المعرض التي وضعتها المعاهد والمدارس العليا المشاركة في الدورة رهن إشارة التلاميذ والتلميذات، والتي استشرفت في مجملها التأسيس لثقافة توجيهية يجب أن تسود المؤسسات التعليمية، تتغيى بدورها التأسيس لتفكير مقاولاتي، وهو ما عكسته الورشات والفضاءات بمساهمة أخصائيين في علم التربية ومهتمين بميدان التربية والتكوين وكذا التشغيل.
ويشكل ملتقى التوجيه المذكور آلية مهمة لخلق التواصل بين الفعاليات التربوية بالجهة، ومناسبة لتمكين التلاميذ والطلبة من رؤية واضحة تساعدهم على اتخاذ القرارات الحاسمة في ما يخص مستقبلهم المهني.
وأوضح مصطفى فائق، المدير المسؤول عن تنظيم هذه التظاهرة، في تصريح للصحافة، أن الخطاب الأساسي، الذي تحمله النسخة السادسة عشرة للتوجيه المدرسي والجامعي والمقاولاتي، هو الانخراط التام والكلي للجميع في عملية تأهيل العنصر البشري، والمساهمة الإيجابية والناجعة في تسريع وتيرة الإصلاح في وضع لبنات الغد، وإرساء دعائم المستقبل الواعد بالنسبة للشباب، وإعدادهم ليصبحوا قادرين على رفع تحديات التنمية، وفاعلين في بناء اقتصاد المغرب.
نزاع حول كوخ تسكنه أسرة بمدرسة في أيت ملول
تخوض الأسرة التربوية والإدارية بمدرسة الزيتون، بحي ازرو ايت ملول، التابعة لنيابة انزكان ايت ملول يومها الرابع من الإضراب، للضغط على الجهات السؤولة من أجل إلزام أسرةمن 4 أفراد، تسكن في كوخ بالمدرسة منذ سنة 1999 بالإفراغ.
وأفاد ياسين، أحد أبناء ألأسرة التي تقطن بالمدرسة أن محمد الإبراهيمي العامل السابق، هو الذي عين والده حارسا على المدرسة مند سنة 1999، وقام رئيس القيادة بأمر من العامل المذكور بتسليم والده بطاقة الحارس للمدرسة موقعة بطابع السلطة وتحمل اسم المدرسة واسم الحارس وتاريخ الشروع في العمل/ توصلت «التجديد» بنسخة منها. و أضاف الابن أن أسرتهم تحرس المدرسة وتقوم بالحراسة والنظافة منذ ذلك الوقت وهي تطالب بتسوية ملفها لدى الوزارة الوصية لكن دون جدوى.
وأكد موح لطيف، نائب وزارة التربية الوطنية بانزكان، في اللقاء الذي جمعه يوم الجمعة 03-03-2012 بنفس المدرسة، مع آباء وأولياء التلاميذ، وجمعية الآباء والصحافة، أن الملف بيد القضاء للبت فيه.
احتجاج ضد نقص الأقسام والأطر التعليمية بأوريكة
توقفت الدراسة يوم الاثنين 5 مارس 2012 بشكل كامل بمدرسة المرابطين بأوريكة ضواحي مراكش، بسبب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها آباء وأولياء التلاميذ تنديدا بعدم توفر الشروط المناسبة للتحصيل الدراسي. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «نريد سياسة توفر دراسة فعلية، وليس سياسة تضمن النجاح بدون كفايات»، إضافة إلى الإشارة إلى التهميش الذي يلاقيه الأطفال بسبب نقص ساعات الدراسة وغياب الدعم التربوي وعدم الاستفادة من دعم برنامج تيسير المخصص للأسر الفقيرة. وقال متضررون ل «التجديد» إن جمعية الآباء بالمدرسة ذاتها راسلوا الجهات المعنية لأكثر من 4 سنوات حول مشكل التفويج حيث يحصل التلاميذ فقط على نصف الساعات المقررة، نظرا للاكتظاظ وعدم وجود أقسام وأطر كافية، لكن دون جدوى.
إضراب تعليمي بالحزام الجبلي لإقليم بني ملال
دخل أساتذة الحزام الجبلي باقليم بني ملال (تيزي نسلي أغبالة بوتفردة وناوور) في إضراب يمتد لأسبوع من 29 فبراير إلى 6 مارس الجاري. ورد حميد متوكل الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم فرع أغبالة سبب التصعيد في تصريح ل «التجديد» إلى عدم وفاء الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ومركزيا بوعودها القاضية بتصنيف هذه المناطق ضمن المناطق النائية خاصة وأن الكل يعلم أن هذه الجماعات هي من أصعب الجماعات بإقليم بني ملال خاصة المؤسسات الفرعية منها التي تعرف عزلة قاتلة بعد تساقط الثلوج يتساوى فيها المدرس بالتلاميذ وسكان المنطقة بسبب صعوبة التموين وانعدام شروط الحياة السليمة الطرقات، حطب التدفئة، النقل، المواد الغذائية والخدمات الصحية...
وأكد الأساتذة الذين دخلوا في سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية كان آخرها يوم فاتح مارس الجاري على تشبثهم بإدراج مناطق الحزام الجبلي لنيابة بني ملال ضمن مناطق الإقامة «أ»، وتصنيفها ضمن المناطق النائية وتخصيص تعويض قار عن التدفئة واعتماد معايير منصفة وإشراك ممثلين عن التنسيقية في تدبير الحركة الانتقالية وتأهيل المؤسسات التعليمية.
ويذكر أن تنسيقية أساتذة الحزام الجبلي ببني ملال تنشط بمساندة أربع نقابات تعليمية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إ.و.ش.م ، النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش والنقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش والجامعة الوطنية للتعليم ا.م.ش) توفر لها التأطير واللوجيستيك لإنجاح نضالها.
الاتحاد الاشتراكي : 06 - 03 - 2012
ملفات كليات طنجة، الناظور وبني ملال أمام القضاء
قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متابعة ثلاثة عمداء أمام القضاء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بعميد كلية الحقوق بطنجة وعميد الكلية المتعددة الاختصاصات بالناظور وعميد كلية العلوم والتقنيات ببني ملال. وتضيف مصادر مطلعة لجريدة »الاتحاد «الاشتراكي»« أن اختلالات مالية و تدبيرية، كانت وراء قرار لحسن الداودي المسؤول الأول عن وزارة التعليم العالي للجوء إلى القضاء، ليقول كلمته في هذه الاتهامات الموجهة للعمداء الثلاثة. نفس المصادر شددت على أن وزير التعليم العالي سبق أن اتصل بالسلطات بطنجة، حيث تم الإقدام على إغلاق المكتبة بكلية الحقوق بطنجة، بعدما تم وضع اليد على بيع الكتب للطلبة والطالبات بالمقابل المادي، في خرق واضح للقانون المعمول به، وهو ما كان مثار سخط واحتجاج الطلبة والطالبات، الذين كان يفرض عليهم اقتناء كتب أحد الأساتذة قسراً من داخل هذه المكتبة الجامعية.
مصادر أخرى مطلعة شددت في تصريحها للجريدة، على أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قبل أن يلجأ إلى القضاء ضد الاختلالات المالية والتدبير لهؤلاء العمداء الثلاثة، توصل بالضوء الأخضر من النقابة الوطنية للتعليم العالي، على اعتبار أن أي فساد مهما كان منبعه ومرتكبوه، لا يمكن للنقابة أن تتستر عنه، وأضافت هذه المصادر أن النقابة الوطنية للتعليم العالي من شعاراتها الأساسية ، محاربة الفساد والمفسدين، وبالتالي فهناك تطابق في وجهات النظر بخصوص هذا الملف الذي تطالب النقابة بأن يشمل التحقيق فيه، كل الملفات التي يشوبها الفساد، أفقياً وعمودياً.
التجديد : 05 - 03 - 2012
محمد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية ل«التجديد»:انتهى زمن التسيب و"الاستعجال" في المدرسة العمومية
مع وصول المخطط الاستعجالي إلى سنته الأخيرة وأمام ما سجل عليه من ملاحظات وما يمكن أن يتخذ من تدابير، قال محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، إن كل ما يتعلق بالاستعجال والاستنفار هي أمور انتهت بالتربية الوطنية، معتبرا أن الاستعجال منطق يجب أن يظل بعيدا عن مجال التربية والفكر، كما أكد ولأكثر من مرة على ضرورة تفادي وعدم جدوائية القرارات الانفرادية والفوقية مبرزا في الوقت ذاته أهمية الحوار والتشاور على أوسع نطاق خاصة في مجال مثل التربية والتعليم. محمد الوفا قال حيال قضايا مختلفة إنه في لحظة تشخيص لكثير من المجالات بالوزارة وأن الصرامة وعدم التساهل بعد النصح والتحسيس ستكون هي المقاربة المعتمدة لديه وذلك بتطبيق القانون الجاري به العمل وتفعيل الحكامة الجيدة. الوفا قال أيضا انه لن يتساهل في العديد من المظاهر السلبية وذات أوجه مرتبطة بالفساد مستحضرا في هذا الصدد موضوع الساعات الإضافية وما أصبحت تعنيه من ابتزاز للأسر وعبث في نقط التلاميذ وأيضا موضوع ازدواجية اشتغال العديد من الأساتذة في التعليم العام والخاص مع العطاء والتميز في الثاني عكس الأول. وزير التربية الوطنية وقف أيضا عند ما يحدث من ظواهر سلبية داخل المدرسة وفي محيطها خاصة ما يتعلق بترويج المخدرات ومشكل الأمن المدرسي وهي أمور تعهد بالتحرك الناجع للقضاء عليها، كما توقف الوفا عند ما وصفه بحُمة مكاتب الدراسات الأجنبية التي اجتاحت المغرب وقال غنها جد مكلفة وأثمنتها خيالية وأنه اتخذ قرار توقيفها مؤكدا على أن الوطن يضم كفاءات عالية المستوى في الشأن التعليمي وغيره. الوزير يتطرق أيضا في هذا الحوار الأول له مع جريدة يومية إلى موضوع المذكرات الأخيرة الممنوعة وحيثياتها وأيضا إلى خلاصة لقاءاته مع مختلف النقابات والفئات المضربة والمحتجة كما يتناول أيضا موضوع التعليم بالقطاع الخاص ومشكل الموارد البشرية إلى غير ذلك من النقاط والتفاصيل ذات الصلة بالتربية والتكوين ضمن هذا الحوار المطول.
● وجهتم انتقادات بشكل لبق لمن سبقكم على رأس هذه الوزارة، وهو ما تأكد من خلال عدد من الإجراءات التي اتخذتموها والمتمثلة أساسا في ثلاث مذكرات اعتبرت مصححة لاختلالات سابقة وذلك في فترة لم تتجاوز 60 يوما فكيف جاء ذلك؟
●● أولا وقبل كل شيء أنا لم أنتقد الفترات السابقة، وصلت لوزارة التربية الوطنية وقمت بتشخيص للوضع، وتعلمون أن أسرة التربية الوطنية عاشت مخاض سنة 2010 وتنمى هذا المخاض سنة 2011 وبطبيعة الحال كنت ملزما بوضع تشخيص لهذا المخاض وكانت انقادات موجهة إلى تدابير عدة اتخذت وهي ذات صبغة إدارية وكانت أفقية ولم يتم بخصوصها استشارة مكونات أسرة التربية الوطنية، ولذلك فبعد التشخيص والاستشارة مع المتدخلين في المنظومة التربوية وصلت إلى قناعة مفادها أنه لابد من الاستقرار في المنظومة التربوية، واعتبرت أن هذا الاستقرار لا يمكن أن يحصل دون اتخاذ عدد من التدابير التي يمكن أن تأتي بنتيجة فورية للاستقرار، ومن بين هذه التدابير توقيف العمل بالمذكرة 122 التي كانت مركزة على استعمال للزمن تم تنزيله بقرارات، وهذا خطأ في المنظومة التربوية في رأيي لأن استعمال الزمن يوضع بين مدير المؤسسة والعاملين داخلها ويكون مطابقا لواقع تلك المؤسسة ولمحيطها، وعلى كل حال فللمفتشين مسؤولية كبيرة في المصادقة على استعمال الزمن هذا، وبطبيعة الحال المفتشون طبقا للقانون لديهم الحق لكي ينظروا في توفر استعمال الزمن على البعد البيداغوجي وللزمن من الناحية البشرية وكذلك أن ساعات التدريس القانونية والإجبارية متوفر. أما ما يتعلق بالمذكرة 204 فهي تقول أمرين الأول أن بيداغوجية الإدماج لا يمكنها أن تدخل للمؤسسة الثانوية في سلكها الأول والثاني إلا بعد تقويم وتقييم لبداغوجية الإدماج التي طبقت في الإعدادي وهذا يتطلب أن نتوقف من أجل تقيم مردوديتها على التعليم وأيضا على التلميذ وعلى الأستاذ، وهل عززت الجودة أملا باختصار قياس مدى تحقيقها للأهداف التي وضعت لها. والمسألة الأخرى والجوهرية هو التقويم الذي من المفترض أن يقوم به الأستاذ داخل القسم، حيث اكتشفت أنه من الناحية التربوية والبيداغوجية أن الأستاذ سيصبح بيروقراطيا يملئ وثائق ومطبوعات بدل التقويم الحقيقي لمجهود التلاميذ لأنه مطالب بعملية معقدة ومرهقة وهذه أمور توضع عند المدير وهو بدوره يجمعها ويحتفظ بها، واعتبرت بأن التقويم التقليدي كافي لكي نعرف مستوى التلميذ أو التلميذة، وقلت بأن الطريقة المعقدة سنقوم بإيقافها إلى نهاية السنة الدراسية، والآن نحن بصدد تهيئ وثيقة تتناول كيفية وضع استعمال الزمن مكان المذكرة 122 ولكننا نجري بهذا الصدد مشاورات كبيرة مع جميع المتدخلين ومن المفتشين وجمعيات الأباء حتى نفهم هذا الموضوع جيدا وحتى لا تبقى القرارات فردية وفوقية، فلا يمكن أن نضع استعمال زمن لثانوية في مدينة سلا ويكون هو نفسه لثانوية أخرى في البادية وبالتالي لابد من مراعاة خصوصيات كل منطقة على حدا، وهذا الاختلاف نجده أيضا حتى على مستوى القرى نفسها فالقرية التي تعرف تجمع للسكان ليست هي المتفرقة وهناك مناطق جبلية وأخرى صحراوية وبالتالي لابد من مراعاة هذه الجوانب، كما أننا أيضا بصدد وضع آلية للتقويم خارج كل هذه البهرجة التي يحاط بها هذا الموضوع، وذلك بمعايير دقيقة لمراقبة ولتطور التلميذ.
● ماذا عن مدرسة التميز وما أثير حولها؟
●● بالنسبة لمدرسة التميز هذا أحد المواضيع التي يريد بعض من الناس تضخيمه وهو بسيط جدا، فقد اتخذت قرارا مفاده أن كل مدرسة ستحدث في الدخول المدرسي 2013/2012 ستكون بتكلفة مرتفعة وغير مطابقة للواقع ولإمكانيات بلادنا، أما مدارس التميز وهي لا تتعدى أربعة أو خمسة بكل من الناظور ومكناس وسلا ونوعا ما كلميم لأنها مبادرة ذاتية من الأساتذة والمدير ووصلوا إلى عمل متميز.
● وماذا عن المستفيدين الآن في مدرسة التميز؟
●● أولئك لديهم مكتسب وسيستمر حتى ينتهي برنامجه ولم ولن نمس أي مدرسة تتوفر على مكتسبات على هذا المستوى، ولكن لابد أن يفهم أن هناك مصالح مستترة في هذا الموضوع ضد التلاميذ.
● مثال عن هذه المصالح المستترة؟
●● الساعات الإضافية مثلا، عدد التلاميذ المتواجدين في الأقسام وهذه أمور ليست معقولة، ولذلك سنجلس قريبا مع مدراء هذه المؤسسات وممثلي الأساتذة لتناول هذه الأمور لأنه لا يمكن أن نترك وضعية تعليم وسط تعليم.
● هل من توضيح أكثر بخصوص موضوع المدارس الجماعاتية؟
●● هي نموذج مهم لكن للأسف لدينا ست مدارس جماعاتية فقط، وهي بمثابة مجمع تربوي يضم إلى جانب الفصول الدراسية سكن المدرسين وداخلية ومطعم للتلاميذ،مع الإشارة إلى أن هذه المؤسسة بمثابة بديل للوحدات المدرسية البعيدة والمشتتة حيث هناك تلاميذ يقطعون أربع أو سبع كيلومترات للوصول إلى الوحدة المدرسية أو المركزية،ولتشجيع هذه المؤسسات المهمة سيعمل صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشين مؤسستين نموذجيتين تضم سكن للمدّرسين وداخلية للتلاميذ وذلك في القريب العاجل.
● موضوع الساعات الإضافية السيد الوزير يعد من بين الظواهر التي باتت تؤرق اليوم الأسر والتلاميذ على حد سواء، بما فيها من ابتزاز للتلاميذ ومنح النقط للمواظبين عليها وإقصاء غيرهم. فكيف ستحدون من هذه الظاهرة السلبية في الوسط التعليمي؟
●● هذا الملف بدأت أصل فيه إلى بعض الاستنتاجات وسوف أواجهه بكل حزم وصرامة لأنه لا يمكن لأستاذ لحسن الحظ أن الظاهرة تمارسها أقلية وفي بعض المواد في مدرسة عمومية أن يستغل موقعه لكي يؤثر على مستوى التلميذ أو نقطته وهذا أمر لن أقبله. وأقول لأولئك وغيرهم انتهى زمن التسيب وهذه الظاهرة نوع من التسيب فهناك قانون الوظيفية العمومية وأنظمة وزارة التربية الوطنية لأنه لا يمكن أن نقول بأن هناك فساد وهناك غياب الحكامة ونجد أفراد داخل المنظومة يمارسون الفساد وإن بطريقة ملتوية وهذه أمور سنواجهها بجدية، ومن خلالكم أوجه نداء لرجال التربية وأقول لهم وهم أقلية كفى كفى كفى وعفا الله عما سلف وكما يقول المغاربة «حنا ولاد اليوم» ولكن لا مناص من الانضباط للقوانين وللضمير أيضا.
● لكن ما هي الإجراءات العملية لوضع حد للظاهرة وبشكل آني؟
●● أنا الآن في مرحلة تشخيص الظاهرة لأنه موضوع ليس بالسهل ومتفاوت من مادة إلى مادة ومن الشُعب العلمية إلى الشُعب الأدبية ومن مدينة إلى أخرى، وهذه أمور لن نسكت عنها، وهناك وجه آخر لهذه الظاهرة وهو لا يقل خطورة عن الأول وهو الأساتذة الموظفين في القطاع العام والمشتغلين أيضا في القطاع الخاص وهذا أمر لن نقبله أيضا، وقد اجتمعت في هذا الخصوص مع مسؤولي المؤسسات الخاصة الكبرى وتحدثنا في هذا الموضوع وقلت لهم إنه من غير المعقول أن يعطي الأستاذ نتيجة في القطاع الخاص والعكس في القطاع العام وهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان وهذه أمور سنوقفها عند حدها.
● كيف ذلك، سؤال الآليات خاصة أن هناك مذكرة تهم التدريس بالقطاع الخاص صدرت سنة 2002 تخول للأساتذة العمل ثمان ساعات بالقطاع الخاص، فهل ستصدر مذكرة أخرى في الموضوع أم ماذا؟
●● سيكون ذلك بتطبيق القانون، ولن أصدر أي مذكرة أخرى لكني سأقوم بحملة تفتيش وسأنسق مع باقي أجهزة الدولة الأخرى لأن هذا نوع من الفساد، والحكومة ستعمل كل ما هو متاح لها قانونيا بهذا الصدد وفق حملة واسعة. ولذلك أقول للمعنيين من الآن كفى من هذا العبث، لأن الأستاذ لا يدرس ساعات كثيرة في العمل ليترك له الوقت لتقويم نفسه وللتحضير للدروس التي هو بصددها ولتحضير التلاميذ وللتصحيح. لكن الحاصل أن المتعاطين لهذه الظاهرة لا يقومون بالمنوط بهم من أشغال لأنهم يرهقون أنفسهم ولا تصبح لديهم المردودية الفكرية والبيداغوجية التي ستمكنهم من القيام بواجبهم على أحسن وجه.
● القطاع الخاص لديه شراكات في هذا الاتجاه ولديه أيضا التزامات فما هو البديل المطروح أمامه؟
●● البديل سنطرحه بعد التشخيص الدقيق للموضوع، لأن هناك الكثير من اللغو في المنظومة التعليمية وحتى على مستوى الصحف وهناك بعض الانتقامات.
● بعض الصحف؟
●● بطبيعة الحال بعض الصحف، وبعض المواقع الإلكترونية، بل حتى بعض من ينصبون أنفسهم مدافعين نجدهم هم أيضا متورطين، وهذه أمور وقفنا عليها، ولدى الحكومة وسائل مختلفة لمعرفة هذه الأشياء، ولذلك سنبدأ اليوم بالنصح للمعنيين بالعدول عن ما اقترفوه وبالحوار، كما أننا لن نغفل التوجه الحكومي الأساسي القاضي بتشجيع القطاع الخاص سواء في مجال الاستثمار أو الانتشار أو مجال الضرائب لأن الخواص يدفعون الضرائب وهم مثقلون بذلك في وقت يعتقد البعض أن هذا القطاع لا يؤدي الضرائب وهذا غير صحيح، وأيضا السيد رئيس الحكومة مهتم جدا بموضوع التعليم وبالكيفية التي سنشجع بها القطاع الخاص لكن لابد أيضا من أن يلتزموا معنا. إذن الظواهر السلبية نقول كفى «والرجوع لله» وبعد ذلك سنمر إلى خطوات قاسية بتطبيق قانون الوظيفة العمومية وقوانين التربية.
ولا يخفى عليكم أنه وخلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة أن ما يقارب 150 ألف من رجال التربية الذين سيحالون على التقاعد والفكرة هي كيف يمكننا عدم تضييع رجال التربية الذين ساهموا في مجال التربية طيلة حياتهم بألا يغادرون ولذلك سنشجعهم لإحداث مؤسسات نموذجية وبأن يؤطرو القطاع الخاص لكي يبقوا في محيط التربية بعد التجربة التي أخذوها فليس هناك تقاعد في الفكر والتعليم والإنتاج الفكري.
● المخطط الاستعجالي في سنته الأخيرة قيل حوله الكثير مبادرة فوقية انفرادية كبد ميزانية الدولة الكثير فهي أكبر ميزانية للتعليم منذ الاستقلال حتى اليوم، وعجز رن تحقيق الكثير من أهدافه خاصة مجال البنيات التحية والتلاعبات المالية والإدارية، فهل من مبادرة استعجالية أيضا أو مقاربة جديدة؟
●● لالالا كفى، فكل ما يتعلق بالاستعجال والاستنفار فهذه أمور انتهت بالتربية الوطنية، فموضوع الاستعجال والاستنفار كل ساعة فهذا منطق لا يصلح لهذا القطاع، فهذا قطاع يحتاج إلى التفكير وفتح حوار مع جميع مكوناته والمتدخلين فيه لأن هذا عمل فكري، فلا يمكن بمذكرة أو قرار شفوي لوزير أن نحل مشكله، وكما قلتم فقد قيل عنه الكثير ولكن كثير من الناس يجهلون الحقيقة. فالبرنامج الاستعجالي حقق إيجابيات من خلال إصلاح المؤسسات وتأهليها وإحداث أخرى ونحن مقبلين على برنامج سيصبح دائم في العمل الحكومي وهو المدرسة الجماعاتية لأنها تهم البوادي وتهم نصف المغرب لأن عدد من طاقات وزارة التربية الوطنية تهدر في أشياء عبثية من قبيل بناء قسم واحد في الخلاء ونطلب من المعلم أن يذهب إليه، والتلاميذ يحتاجون إلى قطع مسافات للوصل إله وهذا أمر ليس له منطق، وبالتالي فالمدرسة الجماعاتية ستعالج نوع من التبدير حاصل على مستوى وزارة التربية الوطنية وهي الأقسام المشتتة، إذن فالبرنامج الاستعجالي فيه إيجابيات وفيه سلبيات والمشكل في تقديري ليس في البرنامج في حد ذاته كفكرة، بل في قدرة الإدارة على إنجاز كل ما أقره البرنامج الإستعجالي.
● ألا ترى أنه كان أفقيا وكان مفروضا وغير تشاركي على غرار المذكرتين 122و204؟
●● مشكتلنا في المغرب أننا نخلط المواضيع مرة واحدة، فبيداغوجية الإدماج جاءت وفق مذكرة أخرى لا علاقة لها بالمخطط الاستعجالي، وهو جاء في السياق النقاش الذي دار بالمجلس الأعلى للتعليم والمتعلق بكيفية تحسين جودة التعليم وقيل أنه لا يمكن تحسن جودة التعليم إن لم يتم توفير الشروط الضرورية لذلك.
● ما تعليقك على عدم وفاء الوزارة ببناء 1000 مؤسسة تعليمية من خلال البرنامج الاستعجالي بحيث رغم دخول البرنامج السنة الأخيرة فعدد المؤسسات التعليمية المحدثة لم يتجاوز 400 رغم توفير اعتمادات مالية ضخمة منذ الاستقلال؟
●● الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المؤسسات لازالت متوفرة على مستوى الأكاديميات التي لها استقلال مالي على اعتبار أنها مؤسسات عمومية،وحجم استثمارها لا يضيع.
● لكن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تحدث عن هدر للمال العام وعن تجاوزات في بعض الأكاديميات،هل سيتم إحالة الملف على القضاء؟
●● حاليا نقوم بالمراجعة الشاملة،وقد طلبت من وزارة الاقتصاد والمالية بمتابعة الأمر خصوصا وأن المفتشية العامة للمالية أعدت تقريرا أوليا الذي أشار إلى ملاحظات في التسيير الإداري أي عدم القدرة على الإنجاز على اعتبار أن الطاقم المكلف بهذا الملف ليست له القدرة على الإنجاز ،أيضا هناك مشاكل على مستوى المقاولات حيث أن بعضها يشارك في أربع أو خمس صفقات لكن قدراتها وإمكانياتها قد لا تتحمل صفقة واحدة، أيضا الحكومة السابقة سعت إلى إنعاش المقاولات المحلية.
● (مقاطعا)، هناك مؤسسات تعلمية في الأوراق لكن على مستوى الواقع غير موجودة مثلا أكاديمية جهة طنجة تطوان، وهذا متضمن في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
●● هناك اختلالات وليس اختلاسات، ولكن «أنا يالله كنفتحص هادشي راه صعيب عليا نجاوبك على الموضوع اللي هو دقيق»، لكن بالعكس لدي انطباع إيجابي على أكاديمية الشمال.
● وماذا عن الاختلاسات التي عرفتها أكاديمية الشاوية ورديغة،أيضا التقرير تحدث عن جهة الغرب؟
●● ملف أكاديمية الشاوية أحيل على القضاء،وهناك من تمت محاكمته،وهناك من فصل من عمله،أما الغرب فليس لدي علم،ومع ذلك أقول لك،حينما تغيب الشفافية الواضحة كيحصل «بحال هادشي»، قمت بتشخيص أولي حول ما أنجز في البرنامج الاستعجالي فاكتشفت أن نسب الإنجاز المتحدث عنها غير واقعية لأنه تم إدخال مدارس مثلا لا علاقة لها بالبرنامج الاستعجالي وقد قررت إيقاف هذا العمل لأنني اكتشفت أن «الناس تتبغي تقول أنني حققت»،وهذه قلة الشفافية.
● الخلاصة السيد الوزير كيف ستتعاملون مع ملف الفساد في القطاع،خصوصا وأن الحكومة رفعت شعار الحكامة ومحاربة الفساد؟
● طبيعي لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى القطاعات الاجتماعية على الخصوص التي تستهلك ميزانيات ضخمة من الميزانية العامة للدولة لا بد من البحث في وضعيتها وافتحاصها و»هادالشي را كانديروه»، ولكن بصراحة لم نصل بعد إلى استنتاجات في الموضوع،لأن هناك صفقات،لكن مثلا،»واحد الحاجة اللي اعتبرتها ما يمكنش نتسامح معها « هي مكاتب الدراسات الأجنبية حيث قررت إيقافها نهائيا،هذه استطعت إيقافها،.
● هل لديكم أرقاما حول الميزانية التي تخصص لهذه المكاتب وكم عددها؟
●● أرقام خيالية، لكن هذه حمّة جاءت للمغرب لسنوات خصوصا الأجانب،ما كاين غير مكاتب للدراسات.
● والقطاعات المعنية؟
●● في كل القطاعات بما فيها التعليم،واحد الأجنبي «هو اللي بايصلح التعليم للمغرب،يعني ما بقاو مغاربة»،بالعكس هناك كفاءات عالية وكل يوم أكتشف منهم من خلال الاتصالات أو اللقاءات ومنهم من تقاعد، كفاءات عالية جلسوا معي في هذا المكتب ومنهم من عرّف لي المنظومة التربوية وما يجب القيام به اتجاهها في نصف ساعة فقط، ولكن كان هذا رأيه،وأنا بطبيعتي أجمع الآراء.
● تقصد أن لهم تجربة كبيرة؟
●● معلوم،نترك مثل هؤلاء ونتجه لمكاتب الدراسيات الأجنبية،هذا غير معقول،أيضا المجلس الأعلى للحسابات يجب أن يقم بدوره،الشيء نفسه بالنسبة للمفتشية العامة للمالية،ونحن سنؤسس إدارة تابعة للوزارة متخصصة في الافتحاص وحينما تصل إلى النتائج وثبت وجود اختلاسات سيتم إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات ومن تم إلى القضاء،لن يتم التساهل مع أحد في هذا الموضوع.
● سبق أن صرحتم بالخصاص المهول في الموارد البشرية واحتيجات القطاع إلى أزيد من 15000،ما خطتكم لاستدراك الامر خصوصا وأن المناصب المالية المخصصة للقطاع جد محدودة مقابل ارتفاع عدد المحالين على التقاعد؟
●● نحن في وزارة التربية الوطنية،بل في العالم بأسره،دول متعددة،متقدمة لديها خصاص في الموارد البشرية بقطاع التعليم، الذي يستهلك مناصب مالية أكبر من قطاعات أخرى،لأنه مرتبط بنمو السكان،وعندما ينخض نمو السكان سيقل الخصاص،نحن احتياجاتنا سنويا حوالي 15ألف منصب لكن القدرة المالية للبلد لا تتحمل،»باش ما نغلطوش»،القدرة المالية والإمكانيات المتوفرة لا يمكن أن تمنح للقطاع 15000 منصب سنويا،فقط يتم تمكين القطاع بالمناصب المالية المرتبطة بالتكوين وفق الخريطة المدرسية، ايضا لدينا جانب آخر يتم سد الخصاص به عن طريق ما يسمى بالساعات الإضافية من طرف بعض حاملي الشهادات الجامعية تمول من طرف ميزانية الدولة وقد ارتفع ثمن الساعة الواحد من 34 إلى 70 درهما، بهذه الطريقة تتم معالجة سد الخصاص،الآن مع سياسة ترشيد النفقات بعد موافقة وزارة المالية والأخ رئيس الحكومة،سيتم تحويل الأموال المتوفرة من ترشيد النفقات وما تبقى من الميزانية التي كانت مخصصة لمكاتب الدراسات إلى الساعات الإضافية لأننا في حاجة إلى من يشتغل بالساعات الإضافية.
● لكن هذه تبقى حلولا ترقيعية؟
●● سميها كما شئت،نحن في مواجهة المشكل.
● أيضا أساتذة سد الخصاص يطالبونكم بالإدماج في الوظيفة العمومية؟
●● هذا هو المشكل،كلشي بغا يخدم في الوظيفة العمومية،أنا شخصا لا أكره إدماجهم كل العاملين في إطار سد الخصاص في القطاع نلكن العين بصيرة واليد قصيرة،را ما كاينش التوظيف.
● ما دمنا تحدثنا عن أساتذة سد الخصاص،هل لديكم مقترحات لاستيعاب هؤلاء بالقطاع؟
●● آآمكاينش،،(باللكنة المراكشية كالعادة)
● هل عليهم اجتياز مباراة ولوج مراكز التكوين مثلا؟
●● لدينا فكرة تتمثل في منحهم شبه امتياز لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لكن بشروط دقيقة.
● على ذكر الموارد البشرية،هناك من يحمل المسؤولية لرجال ونساء التعليم في تراجع المنظومة،هل هذا صحيح؟
●● هذا غير صحيح، أيضا بدون شك فجودة التعليم مرتبطة بمستوى الأستاذ ،لذلك فتوجه الحكومة يتمثل في إعادة النظر في التكوين الأساس للأساتذة،ستصبح لدينا مؤسسة تكوين موحدة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومن بين شروط ولوجها التوفر على شهادة الإجازة وسيكون التدريس فيها ب»المعقول» ووفق شروط مضبوطة وسيتم الاستعانة بخبرات خارجية ف يمدة شهر قصد الاطلاع على كيفية التكوين وتأطير الأساتذة المشرفين على التكوين ،هذا أولا،ثانيا هناك ميزانية ضخمة كانت مخصصة للتكوينات لذا سيتم إعادة النظر في تكوين الأساتذة عن طريق التكوين المستمر،و»منبقاوش نديرو تكوينات ديال التخربيق»،ومن خلالكم أقول لرجال ونساء التعليم أن التكوين في وقت الدراسة ممنوع،وان التكوين سيكون في العطل أو يمكن لمن له الرغبة في التكوين الحصول على عطلة سنة ،أما التكوين في وقت العمل فهو ممنوع وهذا قرار نهائي ولايمكن لمن يدّرس أبناء المغاربة الخروج من القسم للتكوين ،ممنوع منعا كليا خصوصا وأن هذه التكوينات فيها تعويضات، «وخذ التعويض في وقت عطلتك»، «بحال شي وحدين كايجيو عندي للوزارة وكيقول خصني وضعتي الإدارية وهو خارج من القسم وداير شهادة طبية»،ومسألة الشواهد الطبية لابد لرجال التعليم أن يفكروا فيها جيدا،وهذا نوع من الفساد،
● هل لديكم أرقاما محددة؟
●● سيأتي الوقت لإعطائكم الإحصائيات،لكن حجمها كبير جدا،لذا ومن خلالكم أقول للأطباء في أنه موضوع التعليم فهم يشاركون في أمر خطير وأنا في حوار مع وزير الصحة كي نقاوم الشواهد الطبية غير الموضوعية.
● تقرير المجلس الأعلى للتعليم(2008) حث على ضرورة العناية بالموارد البشرية العاملة بالقطاع كمدخل أساسي لإصلاح التعليم، أيضا النقابات غالبا ما ترفع شعار»لا إصلاح للتعليم دون تحسين وضعية العاملين فيه»،لكن يلاحظ أن فئات كثيرة لازالت تحتج وتطالب،كالدكاترة والمرتبين في السلم التاسع والمجازين الملحقين والمديرين والمساعدين التقنيين وغيرهم،هل برنامج وزارتكم يتضمن مخططا لتنفيذ ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للتعليم؟ما هو؟
●● الحقيقية العلاج الأنسب للفئوية التي خلقت بوزارة التربية الوطنية هو إعداد قانون أساسي لأسرة التربية والتكوين والذي سيحد من الإطارات المتعددة،لأنه خلال السنوات الأخيرة رجعت الفئوية رغم أن هناك تحسن في الأجور وكمقارنة مع الأجر المتوسط فالأجور بالتعليم جيدة،أيضا القانون الأساسي سيوحد شبكة المتدخلين في المنظومة التربوية على قاعدة الحقوق والواجبات،وفي الواجبات ستأتي مسألة الساعات الإضافية والدروس الخصوصية.
● طيب ما هو الأفق الزمني لإعداد القانون الأساسي المذكور لوضع حد لمختلف المشاكل التي لازال القطاع يعيشها؟
●● نحن على مستوى الوزارة أسسنا لجنة لهذا الغرض وهي تشتغل،وقد راسلنا الفرقاء الاجتماعيين لمدنا كتابة بتصورهم ومقترحاتهم لأنني ما باقي نقبل في وزارة التعليم الشفوي.»حتى كندوزا الكتابي عاد كنجيو للشفوي».
● الأمن المدرسي انتشار الميوعة والمخدرات واستغلال القاصرات في محيط المؤسسات التعليمية،ما هي استراتيجيتكم للحد من مثل هذه الظواهر؟
●● على غرار بلدان عالمية،لدينا مشاكل داخل المحيط الداخلي للمؤسسة نحاول معالجتها بالطرق البيداغوجية،وبمجلس الأساتذة النظار والحراس العامون،لكن المشكل العويص هو المحيط الخارجي للمؤسسة،والأذى يأتينا من المحيط الخارجي.
● مقاطعا،هل لديكم تنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص؟
●● طبعا لدينا اتصال دائم مع وزارة الداخليةنوتوجد خلية خاصة تتابع محيط المؤسسات التعليمية ولدينا إحصائيات تقريبا أسبوعية كما نرى البؤر المعنية مع العلم أن عددا من الوقائع يتم تضخيمها إعلاميا،لكن ما يخيفني هو موضوع المخدرات، لذا لابد من ملاحقة مروجي المخدرات. وللإشارة فالدولة تقوم بمجهود جباروهذه هي الحقيقة وتصلني تقارير من وزارة الداخلية،سنة 2011 عرفت نوعا من التراخي في عدد من الأمور،لكن بقدوم الحكومة الحالية هناك إرادة لمواجهة هذه الانحرافات.
● عقدتم لقاءات مع النقابات التعليمية والجمعيات المهنية المعنية، ما الانطباع الذي وصلتم اليه؟
●● الانطباع الذي وصلت اليه هو أن جميع المتدخلين في المنظومة التربوية وصلوا الى قناعة مفادها أن إصلاح مواضيع المنظومة التربوية بمقاربة إيجابية وليس مطلبية ونقابية،ايضا هناك قناعة أن المدرسة المغربية جيدة صحيح أن فيها عيوب مشاكل وتفاوت حسب الجهات والمناطق مثلا مشاكل الدار البيضاء ليست هي مشاكل مدينة اخرى،لذا لا بد من الجلوس على الطاولة والبحث عن حلول بشكل تشاركي،أيضا الشركاء الاجتماعيين واعون بأنه بالإضافة إلى ملفهم المطلبي فلهم دور أساي في إصلاح وتقوية المنظومة التربوية.
الاتحاد الاشتراكي : 05 - 03 - 2012
لقاء تواصلي حول مستجدات الملف المطلبي لأطر الإدارة التربوية
رغبة في بناء الحوار وإرساء ثقافة التشاور بين المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم بالمغرب وقواعدها، نظم الفرع المحلي بسطات لقاء تواصليا بالثانوية الإعدادية مولاي إسماعيل صبيحة يوم السبت 25 فبراير 2012 . وقد شكل هذا اللقاء فرصة أمام رؤساء المؤسسات التعليمية للتداول حول عدد من القضايا والمواضيع المرتبطة بالتدبير اليومي للمدير في علاقته بكل الفاعلين بالمنظومة التربوية مع طرح أسئلة آتية ومستقبلية حول البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني. وقد تكلف بتأطير هذا اللقاء عبد الرحيم النملي رئيس جمعية مديرات و مديري التعليم بالمغرب و خليل الغنيمي عضو المكتب الوطني إلى جانب حضور النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة إقليم سطات .
الجلسة الافتتاحية تميزت بمجموعة من التدخلات لتعميق النقاش وتحديد المسؤوليات في الزمان والمكان، وهنأ المصطفى بوزيان رئيس الفرع المحلي خلالها، جميع مديرات و مديري التعليم الابتدائي بالإقليم على نجاحهم النضالي المستميت ووحدة الرؤية والروح العالية، معتبرا هذا اللقاء التواصلي لحظة تاريخية في حياة الإدارة التربوية التي تستشرف المستقبل بمكتسبات وآفاق جديدة، وهو الأمر الذي يستدعي التحلي بروح المسؤولية والانضباط التام، خدمة للرسالة التربوية عامة والمدرسة العمومية خاصة .
النائب الإقليمي أشار إلى الجهود التي يبذلها أعضاء مكتب الجمعية من أجل العمل في ظروف ملائمة للارتقاء بالإدارة التربوية التي تعتبر من المحاور الصعبة في المنظومة التربوية، معترفا بتواجد كفاءات عالية ضمن مكونات هذه الجمعية المتميزة بالحكمة والتبصر والإنصات والقدرة على الحوار الهادف المثمر والقيادة المحكمة لمكوناتها، انطلاقا من مشروعية المسؤولية والمبادئ الصادقة على اعتبار ذلك اختيارا وطنيا تمت خلاله تضحيات واستماتة ليصبح الحوار بين كل فئات المجتمع التربوي، ضمانا للكرامة وضبط المهام والمسؤوليات، مبرزا المكانة الهامة للإدارة التربوية ضمن المنظومة وهي مهام ليست باليسيرة، إذ تستدعي تكتل الجميع من أجل خلق أجواء حميمة.
حسن فاطر رئيس المكتب الجهوي تقدم بكلمة شكر لأعضاء المكتب المحلي على تنظيم هذا اللقاء ومدير الأكاديمية للتربية والتكوين والسادة نواب الجهة على تفهمهم للملف المطلبي للجمعية ومشاكل نساء ورجال الإدارة التربوية، حيث اعتبر حضورهم في هذا اللقاء بمثابة عرس واحتفال بنجاح كل المحطات النضالية. وحيى صمودهم والتزامهم لقرارات المكتب الوطني. كما شكر أعضاء المكتب الوطني على التواصل الحاصل بين مديرات و مديري المؤسسات التعليمية محليا وجهويا على الاستشارة الدائمة والمسترسلة مع كافة أعضاء الجمعية وعلى حسن تدبير المرحلة، وعبر عبد الرحيم النملي عن مفاجأته للعلاقة المتينة والخاصة التي يكنها النائب الإقليمي لهيئة الإدارة التربوية، منوها في الآن ذاته بمدير الأكاديمية وحنكته خصوصا وأنه لا يدخر جهدا من أجل النهوض والارتقاء بالإدارة التربوية على مستوى الجهة .كما تطرق بشكل تفصيلي إلى جولات الحوار الاجتماعي مع وزير التربية الوطنية بحضور أعضاء المكتب الوطني ، ومن أبرزها الاجتماع المنعقد بتاريخ 13/02/2012 .وأكد النملي أن اللقاء كان صريحا وهادفا ومقنعا مقارنة بحجم مكتسبات الملف المطلبي وعلى رأسها مطلب الإطار بعد مراجعة النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية ، معلنا في الأخير عن ضرورة استعداد الجمعية على الاشتغال حول مواضيع أخرى والتوجه إلى ما هو إشعاعي كتنظيم ندوات والمساهمة في تأطير المديرين.
أنهت حكومة عبد الإله بنكيران مرحلة السلم مع رجال التعليم ونفدت أول تدخل عنيف استهدف أساتذة الزنزانة رقم 9 الذين حج نحو 4000 منها إلى مدينة الرباط للاحتجاج، قبل أن يتم تفريق وقفتهم ا بالقوة مباشرة بعد انطلاقها من مقر وزارة التربية الوطنية مما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المحتجين، فلقد نظمت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي الزنزانة، مسيرة جابت شوارع العاصمة الرباط أول أمس الخميس انطلاقا من باب الرواح، تم تفريقها بالقوة مما أدى إلى إصابات في صفوف أساتذة الزنزانة. ولقد أكد أحد أساتذة الزنزانة 9 في تصريح أدلى به ل " النهار المغربية"، أن رجال التعليم يتلقون أكبر إهانة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، مؤكدا، أن وزراء الحكومة الجديدة لا يملكون الجرأة للوقوف على معاناة هذه الفئة من رجال التعليم في المناطق النائية والمعزولة، حيث أصبحوا يشتغلون في ظروف مأساوية، ويسأل المصدر ذاته، بنوع من الاستهزاء، هل فعلا تغيرت الحكومة في المغرب؟، قبل أن يجيب بنفس اللهجة أنه لا شيء تغير وأنه شتان بين الشعارات والتطبيق على أرض الواقع كما اتهم، المصدر ذاته، وزارة التعليم بالتراجع عن التزاماتها التي تخص أساتذة الزنزانة 9. حيث كان وزير التعليم خلال اجتماع له في وقت سابق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بحل ملف أساتذة السلم 9، وأكد، على معالجة هذا الضرر عبر آليات التسقيف (وهي ترقية استثنائية سنوية يفرضها سقف انتظار الترقي لا يتجاوز أربع سنوات تعد استيفاء الشروط) والمادة 112 (15 أقدمية عامة منها 6 سنوات في الإطار) والترقية بالشهادة في المادة 108)، بحيث ستستوعب هذه العملية 20000 من المرتبين في السلم 9 وسيتم استدعاء اللجان الثنائية خلال شهر فبراير 2012 للبت في لوائح المستفيدين). ثم من خلال منح سنتين جزافيتين لفوجي 93 و94، بالإضافة، إلى وضع السلم 9 في طريق الحذف عبر تطبيق مرسوم منظومة التوظيف وإعادة صياغة النظام الأساسي، كما طالبت الجامعة بمنح سنوات جزافية لبعض المتضررين القدامى. أما بخصوص مطلب دكاترة قطاع التربية الوطنية وفي سياق الخلاصة المتوصل إليها في اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية بالنقابات التعليمية وممثلي هذه الفئة وأمام إلحاح النقابات التعليمية وتمسكها بالحل الشامل المتوافق حوله، التزم وزير التربية الوطنية، بالاستمرار في حل مشكل الدكاترة عبر تغيير الإطار إلى أستاذ باحث عن طريق المباراة على غرار الفوج السابق في أفق 2012.
الاتحاد الاشتراكي : 03 - 03 - 2012
التجديد : 28 - 02 - 2012
اختفاء خمس حواسيب واقتحام الأرشيف بملحقة وزارة التربية الوطنية بالرباط
أكد مصدر من ملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون، أن عملية افتحاص لمديريات الملحقة تمت صبيحة الاثنين 27 فبراير 2012، تحت إشراف مسؤولي الوزارة، أسفرت عن اكتشاف «اختفاء خمس حواسيب»، ويتعلق الأمر بحاسوبين من مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، وثلاث حواسيب من مديرية الشؤون العامة. وأكد مصدر «التجديد» أن عملية الافتحاص كشفت أيضا عن اقتحام مجهولين لأرشيف الوزارة في الطابق السفلي، والذي يتضمن وثائق مهمة للوزارة، وفي نفس الوقت أكد المتحدث «عدم تحميل المسؤولية لأي طرف لحد الساعة»، ورجح إحالة الملف على القضاء، بعد توصل وزير التربية الوطنية بتقرير في الموضوع، وفتح تحقيق لكشف ملابسات الاختفاء. المصدر ذاته استغرب وتساءل عن الطريقة التي تم بها تهريب الحواسيب الخمس ذات الحجم الكبير من مبنى ملحقة الوزارة، وشملت عملية الافتحاص من طرف أطر الوزارة، مختلف مديريات الملحقة.
تنامي مخاوف الطلبة الأطباء بعد تأخر تنظيم مباراة التخصص
يعيش طلبة السنة السادسة بكليات الطب(الأطباء الخارجيون)، حالة من الترقب والانتظار بعد تأخر الإعلان عن مباراة الداخلية التي تتيح لهم ولوج إحدى التخصصات بعد سنتين من التمارين العامة والاشتغال في مستعجلات المراكز الاستشفائية، وعبر أطباء في اتصال ل"التجديد"، عن تخوفهم من عدم تنظيم المباراة هذه السنة، مما سينتج عنه عدم الاستفادة من إجراء التمارين الاستشفائية الخاصة بالسنة السادسة في المراكز الاستشفائية الجامعية والذي يعني بشكل مباشر تكرار السنة نفسها. كما أكد صدر طبي، عن تأثر بعض المصالح من غياب الأطباء الخارجيين.
وحاولت "التجديد"، التأكد من السبب وراء عدم الإعلان عن المباراة التي من المفترض أن يتم الإعلان عنها بدءا من شهر دجنبر من السنة الماضية كما كان عليه الحال في السنوات الماضية، من الجهة المسؤولة بوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر، غير أنها لم تتلق ردا، وأرجع عميد كلية الطب بفاس، سبب التأخر إلى عدم المصادقة على عدد المناصب المخصصة لهذه السنة، نظرا لعدم مصادقة البرلمان على قانون المالية.
ويخشى الطلبة الأطباء، أن يتم الإعلان عن المباراة في وقت متأخر من الموسم الجامعي الحالي، خاصة أن أي إقصاء من المباراة يعني تكرار السنة بعد غيابهم عن المستشفى بسبب الإعداد للمباراة.
الاتحاد الاشتراكي : 28 - 02 - 2012
نقابات التعليم العالي بالمغرب العربي تفتح الحدود على كل المستويات
بسم الله الرحمان الرحيم
السيد المحترم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الأستاذ لحسن الداودي
السيد المحترم الأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات
السيدة والسادة رؤساء وأمناء ومسؤولو الأحزاب السياسية
السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم
الأخ الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
السيد منسق المصالح الإدارية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
السادة المحترمون الكتاب العامون والرؤساء والعمداء والمدراء
الإخوة أمناء ورؤساء المركزيات النقابية والنقابات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقي والنسائي والشبابي والطفولي
الأخت والإخوة رؤساء وكتاب عامون وأمناء وممثلو المنظمات النقابية الدولية في التعليم العالي:
- الدولية للتربية
- النقابة الوطنية للتعليم العالي - فرنسا
- فيدرالية اللجن العمالية - إسبانيا
- المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي - الجزائر
- الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي - تونس
- النقابة الوطنية العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي - ليبيا
- النقابة الوطنية للتعليم العالي - موريتانيا
السيدات والسادة الأساتذة الباحثين الأجلاء
الإخوة أعضاء المكاتب المحلية والجهوية واللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي
الطلبة الأعزاء
السيدات والسادة الموظفين
الأخوة ممثلو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة
أيها الحضور؛
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
أما بعد؛
أستأذنكم، أيها الحضور الكريم ، قبل مباشرة كلمتي هاته في أن أدعوكم لقراءة الفاتحة على الأرواح الطاهرة لكل من فقدناهم خلال الأشهر القليلة الماضية من أفراد شعوب منطقتنا عموماً ومن الأساتذة الباحثين خصوصاً وعلى الأخص الأستاذين الفاضلة المرحومة زبيدة حنون عضو المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالجزائر وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي والمرحوم الفاضل نجيب الورياغلي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي رحمة الله عليهم جميعاً، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أيها الحضور الكريم؛
أتشرف بتناول الكلمة باسم النقابة الوطنية للتعليم العالي في افتتاح أشغال هاته الندوة الدولية في موضوع : «الأنظمة الأساسية وأثرها على منظومة البحث العلمي» بحضوركم جميعاً على اختلاف مواقعكم وتخصصاتكم واهتماماتكم وقناعاتكم وانتماءاتكم أو عدمها وتطلعاتكم لكنكم اتفقتم جميعاً على أن نجتمع ونستجيب لدعوة النقابة الوطنية للتعليم العالي وطنياً ودولياً ومن ثم نحن مجتمعون لأننا مختلفون والاختلاف رحمة. فشكراً لكم جميعاً واحدة واحداً على استجابتكم الكريمة ومرحباً بكم جميعاً باسم النقابة الوطنية للتعليم العالي وباسمكم نرحب بضيوف المغرب الأخت الزميلة الأستاذة Dominique Marlet عن الدولية للتربية والأخوة الزملاء الأعزاء الأساتذة :
Marc DELEPOUVE من فرنسا
Pedro gonzalez lopez و Jose Campos Trujillo من اسبانيا
عبد الماليك الرحماني وبشير زشون من الجزائر
سامي العوادي وحسين بوجرة من تونس
عبد الفتاح السايح وفرج الصويعي لطيف ونور الدين رمضان من ليبيا
أحمدو ولد عبد الدائم من موريتانيا
والأستاذ المحاضر Alain Jeannel من فرنسا.
وباسمهم جميعاً أرحب بكم في ضيافة أسرة التعليم العالي والبحث العلمي بدول المتوسط.
إن حضوركم ومشاركتكم لنا افتتاح وأشغال هاته الندوة دعم صريح منكم لنا نعتز به ونقدره حق قدره وهو إشارة قوية لتفهمكم للأدوار التي يقوم بها الأساتذة الباحثون هنا وهناك، هنا بالأمس، وهنا الآن وهنا غداً، في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة للشعوب وإعداداً للأجيال ومساهمة في التنمية بكل مستوياتها وممارسة للدبلوماسية الموازية.
السيدات والسادة الأعزاء؛
أيها الحضور الكريم؛
إن التحديات التي تواجه المغرب والمنطقة المغاربية والمتوسطية والإفريقية والعربية والدولية حتى، هي تحديات سيرورات تاريخية من جهة وتحديات نتيجة المتغيرات الجديدة التي تعرفها المنطقة محلياً وجهوياً وإقليمياً، وتهم هاته التحديات المستوى المعيشي والاجتماعي والاقتصادي والمعرفي والتنموي بما يضمن للمواطن الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحق في العيش الكريم والصحة والسكن والتعلم والحريات الفردية والجماعية وغيرها مما يرتبط أساساً بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً، ورغم التفاوت المسجل إيجاباً وسلباً بين الدول المغاربية والمتوسطية والعربية والإفريقية، فإنه على حكومات هاته الدول أن تبذل مجهودات أكثر فعالية ونجاعة من أجل رفع كل هاته التحديات أو بعضها.
لقد طور المغرب منظومة التعليم العالي والبحث العلمي منذ إنشاء أول جامعة خلال نهاية الخمسينات من القرن الماضي فاستطاع بذلك التطوير مغربة الأطر الجامعية كما ساهم في تنويع التكوينات ومجالات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية والعلوم الحقة والطبية والفلاحية تماشياً مع التطور العالمي لهاته المنظومة إلا أن هذا الأمر لم يكن في مستوى انتظارات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين ولا تطلعات الفاعلين النقابيين والاجتماعيين وغيرهم. إذ لم نتمكن من المسايرة الحقيقية لهذا التطور فحصل التراجع في تطبيق مشاريع البحث في أغلب المجالات.
إن دور البحث العلمي في حياة الشعوب والأمم دور أساسي وجب إيلاؤه أهمية خاصة ومميزة عن باقي القطاعات الأخرى لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على حياة الأفراد والجماعات محلياً وجهوياً ووطنياً وإقليمياً ودولياً، بل إن البحث العلمي يساهم في تكوين الأطر وإعدادها بكفاءات عالية ومؤهلات قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات وهكذا نكون أمام مجتمع قادر على مسايرة التقدم التكنولوجي والعلمي الحاصل في الدول المتقدمة.
واليوم، وبعد أن وعى المسؤولون بأن خيار الاهتمام بالبحث العلمي لا يُعَدُّ ترفاً فكرياً أو خياراً ثانوياً، بل إنه اليوم خيار اضطراري حتى لا يكون مجتمعنا خارج التاريخ الحديث والمعاصر نجدد مطلبنا بالتعجيل بمراجعة سياسة المغرب في البحث العلمي وذلك أولاً بتجميع كل المؤسسات التي تهتم بالبحث العلمي وآليات تطويره ودعمه في مؤسسة وطنية واحدة يعهد إليها بوضع خطط واستراتيجيات النهوض بهذا القطاع وطنياً وجهوياً ومحلياً في إطار دعم شفاف وواضح للمشاريع وتنافسية مبنية على تكافؤ الفرص بين الأفراد والمختبرات والجهات الجغرافية ومجالات الاهتمام صناعية كانت أم فلاحية أم اقتصادية أم اجتماعية أم تنمية بشرية في عنوانها العريض مع ضمان تمويلها وفق مخطط بناء المشاريع، ومن نتائج هذا الإجراء تجميع المتعدد في الواحد وترشيد النفقات والوسائل المادية والبشرية وتسهيل مساطر المحاسبة والتقييم دخولاً وخروجاً.
إن أهم ما نسجله اليوم بعد مرور عشر سنوات تقريباً على البدء في إصلاح منظومة التعليم العالي من سلبيات نذكر منها ما يلي:
* تزايد عدد الطلاب المسجلين في التعليم العالي؛
* نقص في أعداد الأساتذة الباحثين عموماً وفي مجموعة من التخصصات خصوصاً؛
* عدم تمكن التعليم العالي من الاستفادة من المحيط السوسيواقتصادي؛
* التعثر الملحوظ في استقلالية الجامعات مالياً وبيداغوجياً؛
* تصاعد أعداد الطلاب المنسحبين من التعليم العالي قبل الماستر وقبل الدكتوراه وهو هدر من نوع خاص.
لقد اتخذت الحكومات السابقة عدة مبادرات من أجل تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاح وتجويده وتطويره تمثلت خصوصاً في وضع 9 مشاريع خاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تمت من خلال توقيع عقود الاتفاق بين الجامعات والدولة المغربية خصص له ميزانيات غير مسبوقة في تاريخ التعليم العالي في المغرب، وكان ذلك يوم 6 أكتوبر 2009 . ومنذ ذلك الوقت ونحن نتابع جزئيات وتفاصيل هاته المبادرة التي كان الهدف منها أساساً إيجاد حل مناسب للإشكالات الأفقية والعمودية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي لكننا نسجل اليوم عدم التمكن من بلوغ تلك الأهداف برمتها لا من حيث التطوير ولا من حيث تجاوز الإشكالات وذلك راجع بالخصوص في اعتقادنا إلى أمور نجمل بعضها في مايلي :
1- تعقد مساطر صرف الميزانيات؛
2- تشتت وتعدد الجهات المسؤولة عن البحث العلمي وتكوين الأطر 13 قطاعاً حكومياً، أكثر من 6 معاهد للبحث، 15 جامعة، أكثر من 145 مؤسسة للتعليم العالي؛
3 - غياب تحفيز حقيقي للأساتذة الباحثين من أجل البحث والإبداع والابتكار.
4 - عدم إيلاء عناية خاصة بالوضعيات الاجتماعية والمادية للطلاب والموظفين والأساتذة الباحثين.
لقد تميزت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة بتعدد وتنوع مؤسساتها من حيث التخصصات والمسارات والخرائط الجغرافية كما اتسمت بتزايد الطلب الاجتماعي على هاته المؤسسات ومن ثم سجل تصاعد في عدد الطلاب المقبلين على المنظومة، إذ نسجل اليوم أكثر من 450000 طالباً وطالبة موزعين على 15 جامعة وأكثر من 160 مؤسسة للتعليم العالي في 26 مدينة جامعية. لكن في المقابل نسجل نقصاً في عدد الأساتذة الباحثين إذ انتقل من 13500 أستاذ باحث سنة 2003 مثلاً إلى أقل من 10000 أستاذ باحث اليوم بفعل المغادرة الطوعية وبلوغ سن التقاعد.
لذلك وجب تنظيم تقييم حقيقي للمرحلة السابقة حتى نتمكن من البناء المحكم للمراحل اللاحقة، ليتم تشريح المنظومة تشريحاً حقيقياً لمعرفة نقط قوة المنظومة وضعفها، ورصد الإنجازات المحققة والتحديات المقبلة، وعليه ندعو السيد الوزير إلى تنظيم مناظرة وطنية تقييمية بمناسبة الذكرى العاشرة للبدء في الإصلاح 2003 - 2013 تكشف الحساب إيجاباً وسلباً ونحن على استعداد تام للانخراط فيها بدءاً وختاماً.
وفي هذا الإطار، فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ تأسيسها في مايو 1960 إلى اليوم، أي منذ أكثر من خمسين سنة وهي - عبر أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية ومن خلال كل أساتذتها الباحثين - حريصة على مواكبة الأوراش الإصلاحية بالبلاد وملتزمة بالدفاع عن مصالحه العليا سواء تعلق الأمر بالقضايا الوطنية أم بالقضايا القومية العربية أم بالقضايا الدولية كما استمرت منذ البداية إلى اليوم تدافع عن التعليم العالي والبحث العلمي والأوضاع المعنوية والمادية للأساتذة الباحثين، وتستمر تفعل ذلك، وانخراطاً في رسالتها ووظيفتها، فإننا ندعو كل المسؤولين إلى التفكير بجدية ومسؤولية في كيفية جعل التعليم العالي والبحث العلمي بمغرب القرن 21 قاطرة حقيقية وفعلية للتنمية البشرية بكل أبعادها الاقتصادية والحقوقية والمعرفية والسياسية والاجتماعية؛ تنمية يكون فيها الإنسان المغربي محور كل اشتغال وتفكير ومبادرة من أجل المغرب الدمقراطي الحداثي المتطور في كل المستويات والذي يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً، ومدخل كل ذلك في مستوى التعليم العالي والبحث العلمي هو،
1 - جعل الجامعة المغربية في قلب التقسيم الجهوي الجديد بوظائف تجعل المحيط ينفتح على التعليم العالي ويؤمن بأدواره التكوينية والتأطيرية والمعرفية والإشعاعية والدبلوماسية الموازية خدمة للوطن والمواطنين، وهكذا تكون لنا مؤسسات سياسية وتعليمية واقتصادية واجتماعية مواطنة تقوم بدور أساس في تكوين شخصية المواطن المغربي الحر الدمقراطي المؤمن بالعدالة الاجتماعية والمدافع عن الحقوق والمنفذ للواجبات، الممارس للأسس الدمقراطية بكل مقتضياتها والقادر على الخلق والإبداع في كل المجالات والمؤمن بالحياة والمحب لها صاحب الأمل وصانعه والكاره لليأس والمتسبب فيه، إننا نريد أن تكون لنا مؤسسات تمكن المواطن من الاندماج في مجتمع مغرب القرن 21، بكل مقوماته ومستلزِماته ومستلزَماته.
2 - دمقرطة مؤسسات التعليم العالي وحكامتها وذلك بالانتخاب المباشر للرؤساء والعمداء والمدراء في كل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وكذا المحاسبة دخولاً إلى المسؤولية وخروجاً منها بشفافية تامة تجعل من الأساتذة الباحثين نموذجاً يحتذى به في مواقع المسؤوليات وفي المهام التي يختارون لها.
3 - توحيد مؤسسات التعليم العالي توحيداً شاملاً وشمولياً مطلباً حيوياً وضرورياً لتجاوز وضعيات تشتت هاته المؤسسات وهدر طاقاتها البشرية والمالية والمادية لذلك وجب التفكير في أمره بما يتماشى ومقتضيات العهد الجديد.
4- مراجعة مواد القانون 01 . 00 بما يلائم مقتضيات الدستور الجديد من جهة والإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لذلكم الدستور من جهة ثانية.
5 - وضع نظام أساسي جديد لمهنة الأستاذ الباحث يسمح للمغرب بالإفادة من طاقات الأساتذة الباحثين في الخبرة والاستشارة والبحث ويضمن موقعاً متميزاً يشجع على الانخراط الإيجابي في كل مستويات الحياة.
وقد سجلنا خلال سنوات مضت شعاراً يردده أغلب المسؤولين في شتى القطاعات يدعون من خلاله الجامعة للانفتاح على المحيط بدعوى أنها اتسمت منذ تأسيسها بالانغلاق وهذا أمر فيه نوع من المغالطات التي تخفي حقيقة أن الذي عليه الانفتاح على الجامعة هو المحيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمالي، لأن أغلبها لم يستطع إلى زمن قريب الانعتاق من سياسة الانغلاق على العائلة أولاً وعلى أساليب أخرى نعرفها جيداً، لذلك ومن هذا المنبر ندعو هاته المؤسسات إلى الانفتاح على الجامعة بكل مستوياتها، كما ندعو الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى الرجوع للقيام بالأدوار التي كان مناضلوها يقومون بها تأطيراً وإعداداً للأجيال الصاعدة. إن الفراغ المسجل اليوم في الجامعة المغربية يعود في جزء منه إلى الهجرة الجماعية التي تمت بعد سنوات الثمانينيات فعودوا من فضلكم واستعيدوا هذا الدور التأطيري الإشعاعي التكويني، والأساتذة الباحثون على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم أو عدمها وتخصصاتهم مستعدون للقيام بهذا الدور إلى جانبكم.
أيها الحضور الكريم،
بعد إنشاء الفضاء الأوروبي في مستوى التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذاً لقرارات مسلسل بولون 19 يونيو 1999، تم تأسيس مجموعة من التكتلات منها مبادرة اليابان بمشروع تجمع الباحثين الشباب لدول الفلبين وكمبودج وماليزيا وأندونسيا، وهو نفس التوجه والرغبة في بناء إطار تعاوني يهم التعليم العالي والبحث العلمي لدى دول أمريكا اللاتينية ولدى دول روسيا وتركيا، إن كل هؤلاء وآخرين يسابقون الزمن من أجل بناء تكتلات تمس الجوانب الاقتصادية والعلمية والفكرية والاجتماعية، وذلك بتطبيق سياسة الاجتماع على المتفق عليه مع تأجيل المختلف بشأنه.
إن النقابة الوطنية للتعليم العالي ومعها النقابات المغاربية الحاضرة معنا اليوم تعد حدث اجتماعنا اليوم حدثاً تاريخياً بامتياز لأنه لقاء يثبت رغبة دفينة لدى الشعوب المغاربية في الاجتماع واللقاء والاتحاد. إنه مكسب حضاري لا يقبل التراجع عنه لكون الأساتذة الباحثين محركين وقوة دفع لكل تطور علمي وتكنولوجي واقتصادي واجتماعي في المنطقة. إنهم يستطيعون توفير شروط الثورة المعرفية والتكنولوجيا حتى تتبوأ منطقتنا مكانة لائقة بها ضمن باقي التكتلات والاتحادات، لأننا نؤمن بضرورة أن يكون التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة حقيقية للتنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً ومعرفياً انخراطاً في التحولات المعرفية والعلمية والتنموية وغيرها التي يشهدها العالم. ومن هذا المنطلق وآخر نُبارك هاته الخطوة ونعتز بها وندعمها ونتجند لتثبيت هذا المسار الوحدوي بين الأساتذة الباحثين عبر نقاباتهم. فهنيئاً لنقابات التعليم العالي الحاضرة معنا اليوم. ولنجعل من لقاء الرباط الثاني هذا الخطوة التي سبقتها خطوات تلحقها خطوات أخرى ثابتة على درب تحقيق الوحدة المغاربية الشاملة ثم المتوسطية وغيرها... لا تقف في طريقها تعثرات ولا حواجز جمركية ولا قيود إدارية ولا.... وحدة تعترف بالواحد المتعدد ومنها إلى الوحدة العربية الشاملة على أساس التكامل والتآزر وتحقيق التحرر المعرفي والاقتصادي لشعوبنا وأمتنا.
لقد عرف تفعيل اتحاد المغربي العربي سياسياً واقتصادياً تعثراً لا نباركه ولا نرضاه لذلك نوجه باسمنا جميعاً، إذا سمحتم، نداء إلى القائمين على السياسة بالدول الخمس لفك الحصار المضروب على الوحدة المغاربية بين شعوبنا كما نوجه نداء إلى السياسيين والفاعلين في الأمر باسم :
- أكثر من 70 ألف أستاذ باحث؛
- مليونا طالب؛
- أقل من 20 ألف موظف .
ندعوهم جميعاً إلى تفعيل أدوات الوحدة والاندماج الكلي بين الشعوب المغاربية.
ومن ثم يجب أن نعمل جميعاً حكومات وشركاء اجتماعيين ومنظمات إقليمية وجهوية ودولية من أجل خلق فضاء مغاربي للتعليم العالي والبحث العلمي في أفق تأسيس فضاء عربي ثم متوسطي يضمن الاستفادة من خبرات وتجارب بعضنا البعض، فضاءات تجعل من التفكير وصناعة الأفكار والمشاريع بنكاً للمعطيات نستفيد منها جميعاً، فضاءات تعقلن الوسائل والإمكانات المادية والبشرية والتكنولوجيا، ويستفيد من كل هذا شعوب المنطقة مغاربياً وعربياً ومتوسطياً ودولياً.
فرجاء افعلوا وإن لم تفعلوا فنحن فاعلون.
أيها الحضور الكريم؛
يسعدني أن أخبركم وبعد تشاور مع الأخوة الأعزاء مسؤولي نقابات التعليم العالي والبحث العلمي بالدول المغاربية بأن نعلن عن قرارنا فتح الحدود بين المغرب والجزائر في كل المستويات العلمية والفكرية، كما أننا نعلن عن بدء التفكير في تنظيم رحلة البحث العلمي يشارك فيها الأساتذة الباحثون انطلاقاً من نواكشوط ومروراً من الرباط والجزائر وتونس إلى طرابلس براً.
وقبل إنهاء كلمتي هاته اسمحوا لي أن أجدد الترحيب بكم جميعاً في افتتاح ندوتنا الدولية هاته وأوجه باسم الأجهزة النقابية وطنياً وجهوياً ومحلياً الشكر الخاص المشفوع بكل تقدير واحترام إلى السادة الوزراء والكتاب العامين والرؤساء والعمداء والمدراء على دعمكم المعنوي والمادي اليوم وغداً، هنا وهناك، وشكرنا ممدود إلى السيدات والسادة الأساتذة الباحثين المساهمين بعروضهم ومداخلاتهم وإلى الزملاء الأعزاء الأساتذة الباحثين الذين أتوا من كل المدن الجامعية لمتابعة الافتتاح وأشغال الندوة واسمحوا لي أن أخص بالشكر السيد رئيس جامعة محمد الخامس السويسي ورئيس جامعة محمد الخامس أكدال والسيدين عميدي كلية العلوم وكلية الآداب أكدال وموظفي وأعوان الجامعتين والكليتين والمقر الوطني للنقابة كما نوجه تحية خاصة للطلبة الأعزاء وكل من يساعد النقابة الوطنية للتعليم العالي في الدفاع عن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ووضعيات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين اليوم وغداً.
والشكر موصول، بدءاً وختاماً، لكل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة على مرافقتها لبرنامج النقابة الوطنية للتعليم العالي.
والتحية والتقدير لكل الحاضرين بدءاً وختاماً.
نص الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية في الندوة الدولية ليوم 10 فبراير 2012
الاتحاد الاشتراكي : 27 - 02 - 2012
الوفا: الدستور الحالي فيه عيوب والملك فهم بسرعة مسار التغيير في العالم
وزير التربية الوطنية قال إنه ليس كل عاطل عن العمل يصلح أن يكون مدرساً وزمن التعليمات إنتهى في قطاع التعليم
«جلالة الملك محمد السادس فهم بسرعة مسار التغيير في العالم، الذي يتجه إلى تعزيز الحريات والمشاركة الشعبية،
وأيضا استوعب بقوة سريعة أن النمو الاقتصادي غير كافمحمد الوفا وزير التربية الوطنية، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
- مرت سنة على الحراك الشعبي الشبابي، الذي توج بتعديل دستوري وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، ثم صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم لأول مرة في تاريخ المغرب. كيف يمكن تعزيز هذه الإصلاحات التي تحققت خلال هذه السنة؟
بداية أريد أن أقف عند مفهوم ما يعرف بالربيع العربي، وهو مفهوم ينم في نظري عن سوء فهم من طرف شعوب جنوب المتوسط للتغيرات الكبرى، التي عرفها العالم بعد سقوط جدار برلين، فالعالم كان يسير في توجه هو أن الانفتاح الديموقراطي وممارسة الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير أضحت مطلبا كونيا، فما حدث في أوروبا الوسطى والشرقية من تغيرات جذرية في هذا الاتجاه كان بمثابة مقدمات لما سيحدث بعد سنوات في جنوب المتوسط، أي تونس ومصر وليبيا، وإلا كيف نفهم أن الثورات العربية انحسرت في الحوض الجنوبي للمتوسط؟ فما يعيشه شعب ما من تغيرات تكون لها تداعيات على شعوب أخرى.
ولكي أوضح هذا التصور، أعطي مثال ما عاشته أمريكا إبان حرب الفيتنام من احتجاجات ستصل تأثيراتها إلى أوروبا في ثورة الشباب 1968، حيث وقعت تغييرات كبيرة في أوروبا، والذي حصل لشعوب جنوب المتوسط هو أنها لم تفهم اتجاه التغيير الذي وقع في العالم.
وللتاريخ أقول إن المغفور له الحسن الثاني كان على وعي بهذا التغيير الذي يحصل في العالم، لذلك قام بإصلاحات سياسية بدأت في التسعينيات وتوجت بمشاركة المعارضة في الحكم بعد سنوات غياب. وما وقع في 2011 هو أنه في تونس مثلا، ورغم الطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي حصلت، اعتبر الشعب التونسي الحرية مطلبا لا يقل أهمية عما تحقق، وأنه لا بد من الحرية، وهو الأمر الذي لم تفهمه كل الأنظمة التي تم إسقاطها فيما بعد في ليبيا ومصر والآن في سوريا.
ما حصل في المغرب هو أن جلالة الملك محمد السادس فهم بسرعة مسار التغيير في العالم. فالعالم يتجه إلى تعزيز الحريات والمشاركة الشعبية وتعزيز حرية التعبير، وأيضا استوعب بقوة سريعة أن النمو الاقتصادي غير كاف. لذلك جاء الخطاب التاريخي ل9 مارس، فعندما قرأت الخطاب وأنا بعيد عن المخاض الحاصل في الشارع المغربي بحكم مهامي الديبلوماسية، فهمت منه رغبة أكيدة في فتح عهد جديد في الدستور، لذلك لا أقول إننا عدلنا الدستور، بل وضعنا دستورا جديدا، لأنه يضع مقاربة جديدة لمفهوم السلط. ويمكن أن أضيف، كمواطن مغربي، أن الدستور الحالي فيه عيوب، وهي عيوب يمكن إصلاحها مع الممارسة، لكن روحه حددت معالم النظام المستقبلي للمغرب، بإعطاء أهمية للأحزاب والممارسة السياسية بالمغرب، فالدستور الحالي يضع لبنات قوية لدولة المؤسسات.
- هناك من قال إن حركة 20 فبراير ساهمت في التسريع بوتيرة هذه الإصلاحات..
حركة 20 فبراير صحيح أنها حركة شبابية، لكن ليست الأولى في تاريخ المغرب، فهذه نسخة من نسخ الدينامية، التي يعيشها المغرب دائما، فمنذ استقلال المغرب عرفنا عدة حركات كانت لها تأثيرات سياسية قوية على المغرب. ولذلك فهذه الحركة ساهمت من جهتها، على كل حال، في بداية هذا العمل الذي أنجز في المغرب، أي توفير شروط المرحلة الجديدة التي يعيشها المغرب.
- هل تعتقد أن التيار الإسلامي «خطف» ثمار الحراك الشعبي؟
هذه قراءة في تقديري خاطئة، فإذا عدنا إلى مسار الإصلاح، الذي توج، كما قلت، بالدستور الجديد، نجد أن هذا الدستور وضع الأسس لكي تكون الممارسة السياسية ذات معنى، ومن الطبيعي أن كل الأحزاب التي تقبل الاشتغال وفق المبادئ التي قام عليها هذا الدستور، من الطبيعي إن أقنعت الناخبين ببرنامجها السياسي أن تصبح في الحكومة.
وعندما نريد رسم الصورة العامة، نجد أن هذا الدستور يعطي مكانة خاصة لجلالة الملك، لأن الملكية في المغرب عنصر رئيسي في توحيد المغرب على مدى قرون، فنحن لسنا دولة وليدة، بل دولة لها تاريخ عريق قبل وبعد مجيء الإسلام، والنظام الملكي هو الذي جمع الأمة المغربية بتنوعها الثقافي واللغوي، فالمكانة المتميزة للملكية بالمغرب لابد للمغاربة من حمايتها، وفي اعتقادي نحن في عهد أصبحت فيه الملكية هي العمود الفقري للدولة، والأشياء الأخرى يختلف فيها المغاربة و يتوافقون حسب توجهاتهم وأفكارهم ومصالحهم.
- وقد نتجت عن هذا المد الإصلاحي حكومة. صحيح أن العدالة والتنمية يتصدر لائحة الانتخابات، لكن هذا ينبغي أن يفهم على أنه نتاج طبيعي لكون المغرب اختار النزاهة في الانتخابات بدل الانتخابات الموجهة. ولأن جلالة الملك اختار النزاهة والشفافية فقد تصدر هذا الحزب قائمة الانتخابات، ولأنه لا يمكن لهذا الحزب أن يسير المرفق العام لوحده، فقد ظهر هناك تحالف، وأنا شخصيا، كنت أتمنى أن يشارك الاتحاد الاشتراكي في هذا التحالف، لكون الاتحاد ساهم بنضالاته وتراكماته التاريخية في توفير المناخ السياسي، الذي وصل إليه المغرب، وهو مناخ جديد كما أشرت سابقا، مناخ يعيد إلى لحياة السياسية قيمتها، والسؤال الذي أوجهه إلى لاتحاد الاشتراكي هو: كيف يشارك في حكومة التناوب وساهم في إنضاج مقاربة سياسية جديدة للعمل السياسي في البلد، ومع ذلك اختار موقعا لا يكون فيه فعالا؟
هذا ليس انتقادا، ولكن قناعة عندي، فأنا كنت من المؤمنين والمناصرين للعمل الكتلوي، فأملي هو أن الكتلة يمكنها أن تساهم إلى جانب حزب العدالة والتنمية في هذه المرحلة التاريخية التي تمر منها البلاد اليوم.
- هل يمكن أن نقول إن الكتلة انتهت بعد هذا التخبط التي عاشته مكوناتها للحسم في الموفق من المشاركة في الحكومة الحالية؟
لا بد من القول هنا أن كل مكون من مكونات الكتلة كانت له مشاكله واعتباراته المرتبطة أحيانا بإكراهات العمل الحكومي أو التقهقر الانتخابي والمشاكل التنظيمية، لكن ما أريد قوله هو أنه بعد تولي عبد الرحمان اليوسفي الحكومة وقع نوع من التراخي في العمل الموحد على مستوى الكتلة، في تقييم أوضاع البلد، وفي معالجة مشاكل البلد. صحيح أننا دخلنا عهدا جديدا مع محمد السادس، لكن هذا لا يمنع من أن نبقى مجتهدين في العمل على تقوية بلدنا، والله يهدي الجميع.
- بعد الإعلان عن لائحة وزراء حزب الاستقلال، ظهرت تصريحات ومواقف لأسماء استقلالية عبرت عن عدم رضاها عن الطريقة التي تم بها فرض أسماء وإقصاء أخرى، إلى درجة عزم البعض الإطاحة بالأمين العام الحالي. ماذا يجري بالتحديد في حزب الاستقلال الآن؟
حزب الاستقلال كأي حزب يمر بظروف صعبة الآن، وهي ليست الأولى التي يمر بها، لكن ما يميز هذا الحزب أنه اكتسب مناعة في مواجهة مثل هذه الظروف. حزب الاستقلال الآن مقبل على مؤتمر، هو مناسبة لإجراء تقويم شامل للعمل الحزبي، منذ الصعوبات التي عاشها، بدءا بحكومة التناوب إلى الآن، والإخوة سيذهبون إلى المؤتمر برؤية موحدة لأنه ليست لنا اختلافات فكرية. لذلك فما يعيشه الحزب هو صعوبات عادية تتعلق بتسيير بعض الأمور، ويمكن التغلب عليها، لكن الأهم أن يفهم الحزب أن المغرب يشهد تحولا نوعيا في الممارسة السياسية والمشاركة السياسية وتأطير المواطنين، وهذا هو المهم، وباقي الخلافات تبقى ثانوية جدا.
صحيح أن هناك مناضلين غاضبين من عدم استوزارهم، وهم يستحقون، لكن الاستوزار ليس هدفا في ذاته، والنضال لا ينتهي بالاستوزار، فأنا مثلا كنت سأعين وزيرا سنة 1981 وسنة 1983 وفي حكومة عبد الرحمان اليوسفي، لكن لم يتحقق ذلك في كل هذه المناسبات، فالعالم لا ينتهي بمجرد عدم الاستوزار. وعدم الاستوزار ليس مبررا ليغير المرء موقفه من حزبه، فالاستوزار ليس جوهرا، لأن الجوهر الذي ينبغي لحزب الاستقلال التفكير فيه في المؤتمر هو مكانته في الوضع السياسي للبلد.
والذين يتكلمون عن أن حزب الاستقلال على أبواب الانفجار لا يعرفون جيدا مميزات هذا الحزب، فهو مدرسة لها تقاليد سياسية ثقيلة وتراكمات، والانشقاق الذي وقع فيه سنة 1959 لا يزال حاضرا باعتباره محنة كبيرة، يتم استحضارها دائما حتى لا تتكرر، وعندما يكون الإخوة في الحزب يناقشون موضوعا ما، فإن الخط الأحمر الذي يضعه كل استقلالي هو ألا ينبغي أن نكرر محنة 1959، لأن هذا الانقسام أثر على المغرب إلى حدود حكومة التناوب.
- في المغرب أكثر من ثلاثين حزبا، وهو عدد جعل البعض يقولون بوجود تعددية حزبية وليس تعددية سياسية، وإلا ما معنى أن يكون التيار اليساري وحده يضم ستة أحزاب على الأقل؟
شخصيا، لدي تحفظ على بعض التقسيمات التي تصنف فيها الأحزاب المغربية نفسها. في الحقيقة هناك فكر وطني يبني عمله على المقومات التي قام عليها المغرب منذ قرون، وفكر كان في نفس الخط، وأدخلت عليه مقاربة فكرية في الاقتصاد والمجتمع، هو الفكر الاشتراكي، فما حصل في المغرب في مجال التعددية الحزبية شيء خطير، وينبغي الانتباه إليه مستقبلا، حيث وقع تفكيك مقصود للمشهد الحزبي المغربي من طرف أجهزة معينة، وصنفت الناس تصنيفات شوهت مشهدنا السياسي. اليوم دخلنا إلى مرحلة ترسخت فيها التوازنات الكبرى للبلد، والناخبون المغاربة سيعرفون كيف يوجهون التركيبات السياسية الموجودة وليس الإدارة.
أتذكر في زمن مضى أن مسؤولا في البلد قال لي: «لابد من تأهيل المشهد السياسي»، وقلت له: «أنت راجل فضولي، معندك ماتأهل، اللي غايأهلوه هم الناخبون». المشهد السياسي ليس شركة يمكن تأهيلها، أحيانا نستعمل مفاهيم كبيرة خارجة عن السياق. فالذين يتكلمون عن تأهيل المشهد السياسي نسوا أيضا أن يستعينوا بمكتب دراسات أجنبي ليؤهل لهم المشهد السياسي إسوة بعدد من القطاعات التي استعانت بهذه المكاتب، أليس هذا عبثا في عبث.
- مع بداية عمل كوزير للتربية الوطنية، اتخذت قرارات وصفها بعض الفاعلين الاجتماعيين بالجريئة، وفئات أخرى وصفتها بالمتسرعة، خصوصا في ملفات كانت محط نزاع كبير بين رجال التربية و الوزارة. كيف ترد؟
عندما تم تعييني في الوزارة، تتبعت عبر الصحافة الوضع الذي كانت عليه المنظومة التربوية، وبدأت الاهتمام بصفة أدق بالملفات، ودخلت للوزارة في أول يوم، وبدا لي أن هنا ثلاثة موجهات أساسية ستحكم عملي في القطاع. أولا، علي أن أخلق الاستقرار في المنظومة، حيث لن تنزل الوزارة بأي إصلاح أو قرار فوقي دون إجراء مشاورات واسعة. ثانيا، إجراء تقويم شامل لما شهده القطاع من إجراءات وسأقول فيها وجهة نظر. ثالثا، الوزارة لن تكون سجينة الحزبية، إذ هناك وزارة الدفاع الوطني التي تدافع عن حوزة التراب الوطني والمؤسسات، ووزارة التربية الوطنية، التي تكون الأجيال التي ستسير هذه البلاد التي ندافع عن ترابها ومؤسساتها. إذن لا يمكن أن يهيمن حزب أو فكر على وزارة التعليم، لأننا سنكوّن أجيالا مؤهلة عندما ستصل إلى سن الرشد لاختيار الفكر السياسي التي تريد واختيار التطلعات التي تريد.
- كيف ذلك؟
سنكونها على ثلاثة مبادئ كبرى. أولا، مبدأ الوطن. ثانيا، الدين الإسلامي والمذهب المالكي، لأني عشت في الشرق، وعرفت جيدا ما حصل في البلدان التي تنخرها المذهبية، وبلدنا منذ قرون طويلة اختار المذهب المالكي، وهو مذهب استراتيجي للمستقبل، فهو عنصر يخلق اللحمة بين المغاربة. وثالثا الملكية. وكما قلت الملكية عنصر استقرار وعنصر توحيد، والملك حامي الملة والدين، وله أيضا مسؤولية في موضوع التربية. إذن هذه هي المبادئ الثلاثة، التي دخلت بها للوزارة منذ اليوم الأول، وبعد ذلك بدأت في تقويم وضعية التعليم بالمغرب، فوجدت أنه يشهد فتنة، فتنة منذ 2009، وزادت التطورات التي شهدها المغرب في 2011 من قوة هذه الفتنة، فقلت لابد لتحقيق الاستقرار في القطاع وإزالة شروط هذه الفتنة من ثلاث خطوات. أولا، المذكرة 122، فوزارة التربية الوطنية في نظري وزارة سهلة وليست معقدة، فهذه المذكرة هي عبارة عن مذكرة بيروقراطية وإملاءات فوقية، وقلت إن هذه المذكرة ببساطة تعنى باستعمال الزمن كما عرفناه في وقت سابق، وأن مشكلة واضعيها أنهم ضخموا من المفاهيم، التي استعملوها، إذ سموها «تدبير الزمن المدرسي»، مع أنهم يقصدون استعمال الزمن، والذي كان يضعه هو المدير والأساتذة في المؤسسات. لذلك فهذه المذكرة لم تعط هامش الحرية للمدير التربوي ولمجالس المؤسسات لتسيير مؤسساتهم، فعندما يضع المدير بشراكة مع أساتذة المؤسسة استعمال الزمن، يأتي المفتش لمراقبة شيئين، هما التركيبة البيداغوجية حتى لا يكون ضغط على التلميذ، وخلق توازن في اليوم وتوازن في الأسبوع، وبالتالي في السنة، والمفتش له مسؤولية مراقبة تأدية المدرس للساعات الإجبارية للتعليم..
- لكن المفتشين فهموا شيئا آخر هو أن هذه الوثيقة هي تجاوز لصلاحياتهم وإقصاء لهم؟
السادة المفتشون للأسف، وبعقلية التعليمات فهموا من الوثيقة التي أرسلتها بأنني عندما لم أتوجه إليهم مباشرة بالخطاب، فقد أقصيتهم، فاجتمعت بهم، وقلت لهم إنكم على خطأ، فمهمة المفتش حددها القانون. أنا أطلب منكم تطبيق ما ينص عليه القانون المنظم لعملكم. أنا حينما لم أذكر المفتشين في الرسالة، اعتبروا الأمر إقصاء لهم، وأنا شخصيا أفسره بسيطرة عقلية التعليمات عندنا في المغرب، إذ الكل ينتظر التعليمات، وهذا ما سأحاربه في هذه الوزارة. لا مكان لعقلية التعليمات بعد الآن، فهذه المذكرة التي ألغيتها لم تترك هامش الحرية للفاعلين في المؤسسات التعليمية، فإذا لم نترك مجالا للحرية للأساتذة والإدارة التربوية فماذا سيتبقى من المؤسسة التربوية؟ أنا أريد أن أقلب المعادلة. ليست الوزارة هي العمود الفقري للقطاع، بل المؤسسة التربوية هي العمود الفقري، وأنا أريد رد الاعتبار للمؤسسة من خلال إلغاء هذه المذكرة. هذا لا يعني أنني سأترك فراغا، بل أحضر مراسلة الآن للكيفية التي ستنظم عملية إنجاز استعمال الزمن مع إعطاء هامش الحرية للمؤسسات التربوية، لذلك ابتداء من الموسم الدراسي المقبل سينجز استعمال الزمن مع بداية الموسم وليس طوال السنة.
ثانيا، المذكرة 204 حاولت أن أعطيها تصورا جديدا ومختصرا حتى لا تكثر التأويلات، فقلت إن بيداغوجيا الإدماج لن تدخل للثانوي حتى ننجز تقويما لها في التعليم الابتدائي، وحين يتبين لنا أنها أعطت نتائج على مستوى الجودة، ساعتها يمكننا تعميمها. أما الآن فسنقوم بتقويمها، فألغيت أيضا التقويمات التي كان الأساتذة يقومون بها على ضوء هذه البيداغوجيا، بناء على استشارات واسعة جدا مع متخصصين ومديرين وأساتذة، فما رأيته في طريقة إجراء المدرس لهذه التقويمات تعني ببساطة أن المدرس ستنتهي مهمته التربوية الحقيقية، ويجب أن تكون لدى كل معلم كاتبتان خاصتان، و لدى المدير عشر كاتبات، ولدى كل مفتش عشر كاتبات لأن ذلك يتطلب مجهودا ورقيا محضا لا مكان للتربوي فيه. لذا أوقفت عملية التقويم الورقي، وسأعطي للمعلم هامشا للحرية، بحيث يقوم بالتقويم بالطريقة التي يراها مناسبة على أساس التكوين المستمر، وبالطريقة التي كان يتم بها قبل هذه المذكرة، وهي مسألة سهلة وسلسة بعيدا عن تعقيدات هذه المذكرة. وما قمنا به مع هذه المذكرة هو إعطاؤها تسميات كبيرة، لكنها فارغة في العمق. والذي يريد تنفيذ مضامينها لن يجد نفسه مربيا، بل كاتبا عموميا على الأوراق، لذلك يجب إرجاع الهوية التربوية إلى المدرس.
ثالثا، مدرسة التميز. أحد المديرين اتصلت به لأن تلاميذ مؤسسته نظموا وقفة احتجاجية، وسألته له: هل قرأت الوثيقة على الأساتذة والتلاميذ؟ فاكتشفت أن هذا المدير لم يقرأها. إذ أن الوثيقة التي أرسلتها قرأناها أكثر من عشرين مرة، حتى تمت صياغتها بطريقة واضحة، وهذا المدير يقول لي: «قابلة للتأويلات»، لذا سألته: هل أنت هو المجلس الدستوري؟ فإذا عدنا إلى الوثيقة، فإنني ألتمس منهم العودة إلى صيغة المؤسسة العادية، بما يضمن السير العادي للدراسة ويراعي مصلحة المتعلمين والمتعلمات، ولكن بعد سلسلة الاحتجاجات وحجمها، عرفت أن وراءها أشياء لا علاقة لها بالتميز كهدف نبيل، بل بوجود بعض الأساتذة الذين يعملون عشر ساعات، ويدرسون عشرين تلميذا، فحرضوا هؤلاء التلاميذ. إن التلميذ الذي ظهر في ثانوية مكناس يقود الاحتجاجات، اتصلت به في منزله، وشجعته على نضاله، فقد يكون غدا زعيما سياسيا في هذا البلد، وطلبت منه أن يفسر لي ما فهمه من الوثيقة، وقلت له: «من قرأ عليك الوثيقة كذاب»، وطلبت منه أن يعود إلى من حرضه وأن يطلب منه أن يقرأ عليه رسالة الوزير ليس شفويا.
- وماذا عن مراكز التكوين الجهوية بعد قرار إلحاق المدارس العليا بالجامعات واستمرار تولي هذه المدارس مهمة تكوين أساتذة التعليم الثانوي لنجد أنفسنا أمام هذه المفارقة: أساتذة جدد في المراكز الجهوية مكلفون تكوين مدرسين جدد؟
هذا موضوع فعلا يحتاج إلى تنسيق مع وزارة التعليم العالي، وأنا والسيد الوزير لحسن الداودي، نشتغل بشكل تشاركي مكثف، لأن المتخرج من قطاع التعليم المدرسي يلتحق بالتعليم العالي، والعكس صحيح أيضا. ونحن ننسق لكي نضبط حاجياتنا للتدريس. ويظهر أننا سنعاني من خصاص في المستقبل على مستوى هيئة التدريس في الفرنسية والرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض. كما لنا خصاص الآن في تخصص الإنجليزية، ونحن ننسق لكي ننظم عملية التوجيه للتلاميذ الحاصلين على الباكلوريا لهذه التخصصات.
وفيما يخص مراكز التكوين الجهوية لابد من أن تكون لنا سياسة تكوينية لكي نواجه الخريطة المدرسية. ونحن لنا خصاص كبير يتم سده مؤقتا بأساتذة سد الخصاص والساعات الإضافية، لأن الدولة لا يمكنها أن تخلق كل ما يحتاجه القطاع اليوم من خصاص. نحن في حاجة إلى 15 ألف منصب سنويا، لكن الدولة غير قادرة على ذلك، فقانون المالية المقبل لا تتعدى المناصب الجديدة فيه 26 ألف لجميع القطاعات، وكتلة الأجور في التعليم ترتفع يوما عن يوم مقارنة بكتلة الأجور في باقي القطاعات، لذلك علينا ضبط عملية التكوين. وما قلته للدكاترة مثلا، هو أن تحقيق مطالبهم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأنه لا يمكن ترك الفراغ في مستويات التعليم الأخرى، التي كانوا يشتغلون فيها. وبخصوص إلحاق الدكاترة بمراكز التكوين الجهوية ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، لا يعني أن كل من حصل على الدكتوراة هو بالضرورة مؤهل ليصبح مكونا، ففي الجامعة ذاتها هناك تدابير للانتقاء تقوم بها لجن لمعرفة الأصلح لمهمة التدريس في الجامعة.
لا يمكن الاستمرار في تخريب تعليم بلادنا، فتعلمينا لا يعاني بسبب مستوى التلاميذ، بل لأن الأستاذ عليه أن يكون مؤهلا للمهمة التي يقوم بها، أن يكون «صنايعي» ومحترفا له رغبة في التعاطي مع هذه المهمة، فليس كل عاطل لم يجد عملا في قطاع ما يصلح أن يكون مدرسا، لأن مهنة التدريس تفترض رغبة وحافزا. لذلك سننهج سياسة تكوينية خاصة، سواء بالنسبة إلى الأساتذة الجدد أو الأساتذة القدامى في إطار التكوين المستمر. هذا هو سبيل الجودة.
- وماذا عن مصير الميزانية الضخمة التي خصصت للبرنامج الاستعجالي؟
نحن الآن بصدد تقويم البرنامج الاستعجالي في جانبه المادي، والمنجزات الحقيقية والمشاريع التي لم تنجز، وهذا يحتاج إلى وقت لتحصيل هذا التقويم والاستنتاجات. وبالنسبة إلي إما أن تكون المدرسة مبنية أو غير مبنية، وأنا بعثت بلجان إلى كل الأكاديميات لمعرفة حقيقة المنجزات والتعثرات التي سنعترف بها، وبعض الأكاديميات لا تملك للأسف آليات لمراقبة عملية الإنجاز وتتبعها، وهذا أمر سنعالجه بوسائلنا الخاصة وبهدوء، والقول بالحكامة الجيدة لا يعني أن نقوم «بمطاردة الساحرات» مرة ثانية، بل هناك خطوات مؤسساتية مضبوطة، فهناك مفتشية للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد ذلك نلجأ إلى القضاء، وما أريد التأكيد عليه للرأي العام هو أني ألتزم بألا يدخل للوزارة مكتب دراسات أجنبي، وسأعتمد على كفاءاتنا الوطنية وتجاربنا التي راكمناها على مدى الستين عاما بعد الاستقلال، لأنه إن لم توجد هذه المكاتب فهذا معناه أننا ننادي على الاستعمار، وبلادنا بها خبراء، وهذا مهم بدل الاعتماد على مكتب دراسات أجنبي ينتمي إلى بلد لم تطبق ما يقوله هذا المكتب. إن حمى مكاتب الدراسات في وزارة التعليم انتهت الآن.
التجديد : 06 - 03 - 2012
قافلة التوجيه المدرسي تحط الرحال بمسرح محمد الخامس بالرباط
شهدت رحاب مسرح محمد الخامس بالرباط على مدى ثلاثة أيام(من 2إلى 4 مارس الجاري)، أيام التوجيه المدرسي والجامعي والمقاولاتي، في نسختها ال16 التي تنظمها مؤسسة «ملتقى التوجيه» تحت شعار «التوجيه: ملاءمة التربية-التكوين والتشغيل».
وتوقع مدير مؤسسة « ملتقى التوجيه» مصطفى فائق أن يستقطب الملتقى الذي حط الرحال يوم الجمعة على مدى ثلاثة أيام بفضاء مسرح محمد الخامس بالرباط ، أزيد من 23 ألف من تلاميذ وطلبة جهة الرباط سلا- زمور- زعير .
بعد محطات طنجة، فاس، مراكش وأكادير، حيث حطت قافلة الدورة الخامسة عشرة لأيام التوجيه المدرسي والجامعي والمقاولاتي، رحالها بجهة الرباط سلا زمور
وبحسب فائق تهدف أيام التوجيه،إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين في مجال التكوين والتشغيلن وتوحيد جهود أكبر عدد من المتدخلين في مجال التوجيه المدرسي والجامعي والمقاولاتي . وتحظى هذه التظاهرة بعناية خاصة من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزارة التشغيل والتكوين المهني ، إذ تشكل هذه العناية حافزا معنويا يوجب بذل المزيد من العطاء، والإسهام في بلورة وتنزيل محاور مهمة من المشاريع، التي تضمنها البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين.
وقام وزير التربية الوطنية محمد الوفا بزيارة إلى مختلف أروقة المعرض التي وضعتها المعاهد والمدارس العليا المشاركة في الدورة رهن إشارة التلاميذ والتلميذات، والتي استشرفت في مجملها التأسيس لثقافة توجيهية يجب أن تسود المؤسسات التعليمية، تتغيى بدورها التأسيس لتفكير مقاولاتي، وهو ما عكسته الورشات والفضاءات بمساهمة أخصائيين في علم التربية ومهتمين بميدان التربية والتكوين وكذا التشغيل.
ويشكل ملتقى التوجيه المذكور آلية مهمة لخلق التواصل بين الفعاليات التربوية بالجهة، ومناسبة لتمكين التلاميذ والطلبة من رؤية واضحة تساعدهم على اتخاذ القرارات الحاسمة في ما يخص مستقبلهم المهني.
وأوضح مصطفى فائق، المدير المسؤول عن تنظيم هذه التظاهرة، في تصريح للصحافة، أن الخطاب الأساسي، الذي تحمله النسخة السادسة عشرة للتوجيه المدرسي والجامعي والمقاولاتي، هو الانخراط التام والكلي للجميع في عملية تأهيل العنصر البشري، والمساهمة الإيجابية والناجعة في تسريع وتيرة الإصلاح في وضع لبنات الغد، وإرساء دعائم المستقبل الواعد بالنسبة للشباب، وإعدادهم ليصبحوا قادرين على رفع تحديات التنمية، وفاعلين في بناء اقتصاد المغرب.
نزاع حول كوخ تسكنه أسرة بمدرسة في أيت ملول
تخوض الأسرة التربوية والإدارية بمدرسة الزيتون، بحي ازرو ايت ملول، التابعة لنيابة انزكان ايت ملول يومها الرابع من الإضراب، للضغط على الجهات السؤولة من أجل إلزام أسرةمن 4 أفراد، تسكن في كوخ بالمدرسة منذ سنة 1999 بالإفراغ.
وأفاد ياسين، أحد أبناء ألأسرة التي تقطن بالمدرسة أن محمد الإبراهيمي العامل السابق، هو الذي عين والده حارسا على المدرسة مند سنة 1999، وقام رئيس القيادة بأمر من العامل المذكور بتسليم والده بطاقة الحارس للمدرسة موقعة بطابع السلطة وتحمل اسم المدرسة واسم الحارس وتاريخ الشروع في العمل/ توصلت «التجديد» بنسخة منها. و أضاف الابن أن أسرتهم تحرس المدرسة وتقوم بالحراسة والنظافة منذ ذلك الوقت وهي تطالب بتسوية ملفها لدى الوزارة الوصية لكن دون جدوى.
وأكد موح لطيف، نائب وزارة التربية الوطنية بانزكان، في اللقاء الذي جمعه يوم الجمعة 03-03-2012 بنفس المدرسة، مع آباء وأولياء التلاميذ، وجمعية الآباء والصحافة، أن الملف بيد القضاء للبت فيه.
احتجاج ضد نقص الأقسام والأطر التعليمية بأوريكة
توقفت الدراسة يوم الاثنين 5 مارس 2012 بشكل كامل بمدرسة المرابطين بأوريكة ضواحي مراكش، بسبب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها آباء وأولياء التلاميذ تنديدا بعدم توفر الشروط المناسبة للتحصيل الدراسي. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «نريد سياسة توفر دراسة فعلية، وليس سياسة تضمن النجاح بدون كفايات»، إضافة إلى الإشارة إلى التهميش الذي يلاقيه الأطفال بسبب نقص ساعات الدراسة وغياب الدعم التربوي وعدم الاستفادة من دعم برنامج تيسير المخصص للأسر الفقيرة. وقال متضررون ل «التجديد» إن جمعية الآباء بالمدرسة ذاتها راسلوا الجهات المعنية لأكثر من 4 سنوات حول مشكل التفويج حيث يحصل التلاميذ فقط على نصف الساعات المقررة، نظرا للاكتظاظ وعدم وجود أقسام وأطر كافية، لكن دون جدوى.
إضراب تعليمي بالحزام الجبلي لإقليم بني ملال
دخل أساتذة الحزام الجبلي باقليم بني ملال (تيزي نسلي أغبالة بوتفردة وناوور) في إضراب يمتد لأسبوع من 29 فبراير إلى 6 مارس الجاري. ورد حميد متوكل الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم فرع أغبالة سبب التصعيد في تصريح ل «التجديد» إلى عدم وفاء الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ومركزيا بوعودها القاضية بتصنيف هذه المناطق ضمن المناطق النائية خاصة وأن الكل يعلم أن هذه الجماعات هي من أصعب الجماعات بإقليم بني ملال خاصة المؤسسات الفرعية منها التي تعرف عزلة قاتلة بعد تساقط الثلوج يتساوى فيها المدرس بالتلاميذ وسكان المنطقة بسبب صعوبة التموين وانعدام شروط الحياة السليمة الطرقات، حطب التدفئة، النقل، المواد الغذائية والخدمات الصحية...
وأكد الأساتذة الذين دخلوا في سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية كان آخرها يوم فاتح مارس الجاري على تشبثهم بإدراج مناطق الحزام الجبلي لنيابة بني ملال ضمن مناطق الإقامة «أ»، وتصنيفها ضمن المناطق النائية وتخصيص تعويض قار عن التدفئة واعتماد معايير منصفة وإشراك ممثلين عن التنسيقية في تدبير الحركة الانتقالية وتأهيل المؤسسات التعليمية.
ويذكر أن تنسيقية أساتذة الحزام الجبلي ببني ملال تنشط بمساندة أربع نقابات تعليمية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إ.و.ش.م ، النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش والنقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش والجامعة الوطنية للتعليم ا.م.ش) توفر لها التأطير واللوجيستيك لإنجاح نضالها.
الاتحاد الاشتراكي : 06 - 03 - 2012
ملفات كليات طنجة، الناظور وبني ملال أمام القضاء
قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متابعة ثلاثة عمداء أمام القضاء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بعميد كلية الحقوق بطنجة وعميد الكلية المتعددة الاختصاصات بالناظور وعميد كلية العلوم والتقنيات ببني ملال. وتضيف مصادر مطلعة لجريدة »الاتحاد «الاشتراكي»« أن اختلالات مالية و تدبيرية، كانت وراء قرار لحسن الداودي المسؤول الأول عن وزارة التعليم العالي للجوء إلى القضاء، ليقول كلمته في هذه الاتهامات الموجهة للعمداء الثلاثة. نفس المصادر شددت على أن وزير التعليم العالي سبق أن اتصل بالسلطات بطنجة، حيث تم الإقدام على إغلاق المكتبة بكلية الحقوق بطنجة، بعدما تم وضع اليد على بيع الكتب للطلبة والطالبات بالمقابل المادي، في خرق واضح للقانون المعمول به، وهو ما كان مثار سخط واحتجاج الطلبة والطالبات، الذين كان يفرض عليهم اقتناء كتب أحد الأساتذة قسراً من داخل هذه المكتبة الجامعية.
مصادر أخرى مطلعة شددت في تصريحها للجريدة، على أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قبل أن يلجأ إلى القضاء ضد الاختلالات المالية والتدبير لهؤلاء العمداء الثلاثة، توصل بالضوء الأخضر من النقابة الوطنية للتعليم العالي، على اعتبار أن أي فساد مهما كان منبعه ومرتكبوه، لا يمكن للنقابة أن تتستر عنه، وأضافت هذه المصادر أن النقابة الوطنية للتعليم العالي من شعاراتها الأساسية ، محاربة الفساد والمفسدين، وبالتالي فهناك تطابق في وجهات النظر بخصوص هذا الملف الذي تطالب النقابة بأن يشمل التحقيق فيه، كل الملفات التي يشوبها الفساد، أفقياً وعمودياً.
التجديد : 05 - 03 - 2012
محمد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية ل«التجديد»:انتهى زمن التسيب و"الاستعجال" في المدرسة العمومية
مع وصول المخطط الاستعجالي إلى سنته الأخيرة وأمام ما سجل عليه من ملاحظات وما يمكن أن يتخذ من تدابير، قال محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، إن كل ما يتعلق بالاستعجال والاستنفار هي أمور انتهت بالتربية الوطنية، معتبرا أن الاستعجال منطق يجب أن يظل بعيدا عن مجال التربية والفكر، كما أكد ولأكثر من مرة على ضرورة تفادي وعدم جدوائية القرارات الانفرادية والفوقية مبرزا في الوقت ذاته أهمية الحوار والتشاور على أوسع نطاق خاصة في مجال مثل التربية والتعليم. محمد الوفا قال حيال قضايا مختلفة إنه في لحظة تشخيص لكثير من المجالات بالوزارة وأن الصرامة وعدم التساهل بعد النصح والتحسيس ستكون هي المقاربة المعتمدة لديه وذلك بتطبيق القانون الجاري به العمل وتفعيل الحكامة الجيدة. الوفا قال أيضا انه لن يتساهل في العديد من المظاهر السلبية وذات أوجه مرتبطة بالفساد مستحضرا في هذا الصدد موضوع الساعات الإضافية وما أصبحت تعنيه من ابتزاز للأسر وعبث في نقط التلاميذ وأيضا موضوع ازدواجية اشتغال العديد من الأساتذة في التعليم العام والخاص مع العطاء والتميز في الثاني عكس الأول. وزير التربية الوطنية وقف أيضا عند ما يحدث من ظواهر سلبية داخل المدرسة وفي محيطها خاصة ما يتعلق بترويج المخدرات ومشكل الأمن المدرسي وهي أمور تعهد بالتحرك الناجع للقضاء عليها، كما توقف الوفا عند ما وصفه بحُمة مكاتب الدراسات الأجنبية التي اجتاحت المغرب وقال غنها جد مكلفة وأثمنتها خيالية وأنه اتخذ قرار توقيفها مؤكدا على أن الوطن يضم كفاءات عالية المستوى في الشأن التعليمي وغيره. الوزير يتطرق أيضا في هذا الحوار الأول له مع جريدة يومية إلى موضوع المذكرات الأخيرة الممنوعة وحيثياتها وأيضا إلى خلاصة لقاءاته مع مختلف النقابات والفئات المضربة والمحتجة كما يتناول أيضا موضوع التعليم بالقطاع الخاص ومشكل الموارد البشرية إلى غير ذلك من النقاط والتفاصيل ذات الصلة بالتربية والتكوين ضمن هذا الحوار المطول.
● وجهتم انتقادات بشكل لبق لمن سبقكم على رأس هذه الوزارة، وهو ما تأكد من خلال عدد من الإجراءات التي اتخذتموها والمتمثلة أساسا في ثلاث مذكرات اعتبرت مصححة لاختلالات سابقة وذلك في فترة لم تتجاوز 60 يوما فكيف جاء ذلك؟
●● أولا وقبل كل شيء أنا لم أنتقد الفترات السابقة، وصلت لوزارة التربية الوطنية وقمت بتشخيص للوضع، وتعلمون أن أسرة التربية الوطنية عاشت مخاض سنة 2010 وتنمى هذا المخاض سنة 2011 وبطبيعة الحال كنت ملزما بوضع تشخيص لهذا المخاض وكانت انقادات موجهة إلى تدابير عدة اتخذت وهي ذات صبغة إدارية وكانت أفقية ولم يتم بخصوصها استشارة مكونات أسرة التربية الوطنية، ولذلك فبعد التشخيص والاستشارة مع المتدخلين في المنظومة التربوية وصلت إلى قناعة مفادها أنه لابد من الاستقرار في المنظومة التربوية، واعتبرت أن هذا الاستقرار لا يمكن أن يحصل دون اتخاذ عدد من التدابير التي يمكن أن تأتي بنتيجة فورية للاستقرار، ومن بين هذه التدابير توقيف العمل بالمذكرة 122 التي كانت مركزة على استعمال للزمن تم تنزيله بقرارات، وهذا خطأ في المنظومة التربوية في رأيي لأن استعمال الزمن يوضع بين مدير المؤسسة والعاملين داخلها ويكون مطابقا لواقع تلك المؤسسة ولمحيطها، وعلى كل حال فللمفتشين مسؤولية كبيرة في المصادقة على استعمال الزمن هذا، وبطبيعة الحال المفتشون طبقا للقانون لديهم الحق لكي ينظروا في توفر استعمال الزمن على البعد البيداغوجي وللزمن من الناحية البشرية وكذلك أن ساعات التدريس القانونية والإجبارية متوفر. أما ما يتعلق بالمذكرة 204 فهي تقول أمرين الأول أن بيداغوجية الإدماج لا يمكنها أن تدخل للمؤسسة الثانوية في سلكها الأول والثاني إلا بعد تقويم وتقييم لبداغوجية الإدماج التي طبقت في الإعدادي وهذا يتطلب أن نتوقف من أجل تقيم مردوديتها على التعليم وأيضا على التلميذ وعلى الأستاذ، وهل عززت الجودة أملا باختصار قياس مدى تحقيقها للأهداف التي وضعت لها. والمسألة الأخرى والجوهرية هو التقويم الذي من المفترض أن يقوم به الأستاذ داخل القسم، حيث اكتشفت أنه من الناحية التربوية والبيداغوجية أن الأستاذ سيصبح بيروقراطيا يملئ وثائق ومطبوعات بدل التقويم الحقيقي لمجهود التلاميذ لأنه مطالب بعملية معقدة ومرهقة وهذه أمور توضع عند المدير وهو بدوره يجمعها ويحتفظ بها، واعتبرت بأن التقويم التقليدي كافي لكي نعرف مستوى التلميذ أو التلميذة، وقلت بأن الطريقة المعقدة سنقوم بإيقافها إلى نهاية السنة الدراسية، والآن نحن بصدد تهيئ وثيقة تتناول كيفية وضع استعمال الزمن مكان المذكرة 122 ولكننا نجري بهذا الصدد مشاورات كبيرة مع جميع المتدخلين ومن المفتشين وجمعيات الأباء حتى نفهم هذا الموضوع جيدا وحتى لا تبقى القرارات فردية وفوقية، فلا يمكن أن نضع استعمال زمن لثانوية في مدينة سلا ويكون هو نفسه لثانوية أخرى في البادية وبالتالي لابد من مراعاة خصوصيات كل منطقة على حدا، وهذا الاختلاف نجده أيضا حتى على مستوى القرى نفسها فالقرية التي تعرف تجمع للسكان ليست هي المتفرقة وهناك مناطق جبلية وأخرى صحراوية وبالتالي لابد من مراعاة هذه الجوانب، كما أننا أيضا بصدد وضع آلية للتقويم خارج كل هذه البهرجة التي يحاط بها هذا الموضوع، وذلك بمعايير دقيقة لمراقبة ولتطور التلميذ.
● ماذا عن مدرسة التميز وما أثير حولها؟
●● بالنسبة لمدرسة التميز هذا أحد المواضيع التي يريد بعض من الناس تضخيمه وهو بسيط جدا، فقد اتخذت قرارا مفاده أن كل مدرسة ستحدث في الدخول المدرسي 2013/2012 ستكون بتكلفة مرتفعة وغير مطابقة للواقع ولإمكانيات بلادنا، أما مدارس التميز وهي لا تتعدى أربعة أو خمسة بكل من الناظور ومكناس وسلا ونوعا ما كلميم لأنها مبادرة ذاتية من الأساتذة والمدير ووصلوا إلى عمل متميز.
● وماذا عن المستفيدين الآن في مدرسة التميز؟
●● أولئك لديهم مكتسب وسيستمر حتى ينتهي برنامجه ولم ولن نمس أي مدرسة تتوفر على مكتسبات على هذا المستوى، ولكن لابد أن يفهم أن هناك مصالح مستترة في هذا الموضوع ضد التلاميذ.
● مثال عن هذه المصالح المستترة؟
●● الساعات الإضافية مثلا، عدد التلاميذ المتواجدين في الأقسام وهذه أمور ليست معقولة، ولذلك سنجلس قريبا مع مدراء هذه المؤسسات وممثلي الأساتذة لتناول هذه الأمور لأنه لا يمكن أن نترك وضعية تعليم وسط تعليم.
● هل من توضيح أكثر بخصوص موضوع المدارس الجماعاتية؟
●● هي نموذج مهم لكن للأسف لدينا ست مدارس جماعاتية فقط، وهي بمثابة مجمع تربوي يضم إلى جانب الفصول الدراسية سكن المدرسين وداخلية ومطعم للتلاميذ،مع الإشارة إلى أن هذه المؤسسة بمثابة بديل للوحدات المدرسية البعيدة والمشتتة حيث هناك تلاميذ يقطعون أربع أو سبع كيلومترات للوصول إلى الوحدة المدرسية أو المركزية،ولتشجيع هذه المؤسسات المهمة سيعمل صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشين مؤسستين نموذجيتين تضم سكن للمدّرسين وداخلية للتلاميذ وذلك في القريب العاجل.
● موضوع الساعات الإضافية السيد الوزير يعد من بين الظواهر التي باتت تؤرق اليوم الأسر والتلاميذ على حد سواء، بما فيها من ابتزاز للتلاميذ ومنح النقط للمواظبين عليها وإقصاء غيرهم. فكيف ستحدون من هذه الظاهرة السلبية في الوسط التعليمي؟
●● هذا الملف بدأت أصل فيه إلى بعض الاستنتاجات وسوف أواجهه بكل حزم وصرامة لأنه لا يمكن لأستاذ لحسن الحظ أن الظاهرة تمارسها أقلية وفي بعض المواد في مدرسة عمومية أن يستغل موقعه لكي يؤثر على مستوى التلميذ أو نقطته وهذا أمر لن أقبله. وأقول لأولئك وغيرهم انتهى زمن التسيب وهذه الظاهرة نوع من التسيب فهناك قانون الوظيفية العمومية وأنظمة وزارة التربية الوطنية لأنه لا يمكن أن نقول بأن هناك فساد وهناك غياب الحكامة ونجد أفراد داخل المنظومة يمارسون الفساد وإن بطريقة ملتوية وهذه أمور سنواجهها بجدية، ومن خلالكم أوجه نداء لرجال التربية وأقول لهم وهم أقلية كفى كفى كفى وعفا الله عما سلف وكما يقول المغاربة «حنا ولاد اليوم» ولكن لا مناص من الانضباط للقوانين وللضمير أيضا.
● لكن ما هي الإجراءات العملية لوضع حد للظاهرة وبشكل آني؟
●● أنا الآن في مرحلة تشخيص الظاهرة لأنه موضوع ليس بالسهل ومتفاوت من مادة إلى مادة ومن الشُعب العلمية إلى الشُعب الأدبية ومن مدينة إلى أخرى، وهذه أمور لن نسكت عنها، وهناك وجه آخر لهذه الظاهرة وهو لا يقل خطورة عن الأول وهو الأساتذة الموظفين في القطاع العام والمشتغلين أيضا في القطاع الخاص وهذا أمر لن نقبله أيضا، وقد اجتمعت في هذا الخصوص مع مسؤولي المؤسسات الخاصة الكبرى وتحدثنا في هذا الموضوع وقلت لهم إنه من غير المعقول أن يعطي الأستاذ نتيجة في القطاع الخاص والعكس في القطاع العام وهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان وهذه أمور سنوقفها عند حدها.
● كيف ذلك، سؤال الآليات خاصة أن هناك مذكرة تهم التدريس بالقطاع الخاص صدرت سنة 2002 تخول للأساتذة العمل ثمان ساعات بالقطاع الخاص، فهل ستصدر مذكرة أخرى في الموضوع أم ماذا؟
●● سيكون ذلك بتطبيق القانون، ولن أصدر أي مذكرة أخرى لكني سأقوم بحملة تفتيش وسأنسق مع باقي أجهزة الدولة الأخرى لأن هذا نوع من الفساد، والحكومة ستعمل كل ما هو متاح لها قانونيا بهذا الصدد وفق حملة واسعة. ولذلك أقول للمعنيين من الآن كفى من هذا العبث، لأن الأستاذ لا يدرس ساعات كثيرة في العمل ليترك له الوقت لتقويم نفسه وللتحضير للدروس التي هو بصددها ولتحضير التلاميذ وللتصحيح. لكن الحاصل أن المتعاطين لهذه الظاهرة لا يقومون بالمنوط بهم من أشغال لأنهم يرهقون أنفسهم ولا تصبح لديهم المردودية الفكرية والبيداغوجية التي ستمكنهم من القيام بواجبهم على أحسن وجه.
● القطاع الخاص لديه شراكات في هذا الاتجاه ولديه أيضا التزامات فما هو البديل المطروح أمامه؟
●● البديل سنطرحه بعد التشخيص الدقيق للموضوع، لأن هناك الكثير من اللغو في المنظومة التعليمية وحتى على مستوى الصحف وهناك بعض الانتقامات.
● بعض الصحف؟
●● بطبيعة الحال بعض الصحف، وبعض المواقع الإلكترونية، بل حتى بعض من ينصبون أنفسهم مدافعين نجدهم هم أيضا متورطين، وهذه أمور وقفنا عليها، ولدى الحكومة وسائل مختلفة لمعرفة هذه الأشياء، ولذلك سنبدأ اليوم بالنصح للمعنيين بالعدول عن ما اقترفوه وبالحوار، كما أننا لن نغفل التوجه الحكومي الأساسي القاضي بتشجيع القطاع الخاص سواء في مجال الاستثمار أو الانتشار أو مجال الضرائب لأن الخواص يدفعون الضرائب وهم مثقلون بذلك في وقت يعتقد البعض أن هذا القطاع لا يؤدي الضرائب وهذا غير صحيح، وأيضا السيد رئيس الحكومة مهتم جدا بموضوع التعليم وبالكيفية التي سنشجع بها القطاع الخاص لكن لابد أيضا من أن يلتزموا معنا. إذن الظواهر السلبية نقول كفى «والرجوع لله» وبعد ذلك سنمر إلى خطوات قاسية بتطبيق قانون الوظيفة العمومية وقوانين التربية.
ولا يخفى عليكم أنه وخلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة أن ما يقارب 150 ألف من رجال التربية الذين سيحالون على التقاعد والفكرة هي كيف يمكننا عدم تضييع رجال التربية الذين ساهموا في مجال التربية طيلة حياتهم بألا يغادرون ولذلك سنشجعهم لإحداث مؤسسات نموذجية وبأن يؤطرو القطاع الخاص لكي يبقوا في محيط التربية بعد التجربة التي أخذوها فليس هناك تقاعد في الفكر والتعليم والإنتاج الفكري.
● المخطط الاستعجالي في سنته الأخيرة قيل حوله الكثير مبادرة فوقية انفرادية كبد ميزانية الدولة الكثير فهي أكبر ميزانية للتعليم منذ الاستقلال حتى اليوم، وعجز رن تحقيق الكثير من أهدافه خاصة مجال البنيات التحية والتلاعبات المالية والإدارية، فهل من مبادرة استعجالية أيضا أو مقاربة جديدة؟
●● لالالا كفى، فكل ما يتعلق بالاستعجال والاستنفار فهذه أمور انتهت بالتربية الوطنية، فموضوع الاستعجال والاستنفار كل ساعة فهذا منطق لا يصلح لهذا القطاع، فهذا قطاع يحتاج إلى التفكير وفتح حوار مع جميع مكوناته والمتدخلين فيه لأن هذا عمل فكري، فلا يمكن بمذكرة أو قرار شفوي لوزير أن نحل مشكله، وكما قلتم فقد قيل عنه الكثير ولكن كثير من الناس يجهلون الحقيقة. فالبرنامج الاستعجالي حقق إيجابيات من خلال إصلاح المؤسسات وتأهليها وإحداث أخرى ونحن مقبلين على برنامج سيصبح دائم في العمل الحكومي وهو المدرسة الجماعاتية لأنها تهم البوادي وتهم نصف المغرب لأن عدد من طاقات وزارة التربية الوطنية تهدر في أشياء عبثية من قبيل بناء قسم واحد في الخلاء ونطلب من المعلم أن يذهب إليه، والتلاميذ يحتاجون إلى قطع مسافات للوصل إله وهذا أمر ليس له منطق، وبالتالي فالمدرسة الجماعاتية ستعالج نوع من التبدير حاصل على مستوى وزارة التربية الوطنية وهي الأقسام المشتتة، إذن فالبرنامج الاستعجالي فيه إيجابيات وفيه سلبيات والمشكل في تقديري ليس في البرنامج في حد ذاته كفكرة، بل في قدرة الإدارة على إنجاز كل ما أقره البرنامج الإستعجالي.
● ألا ترى أنه كان أفقيا وكان مفروضا وغير تشاركي على غرار المذكرتين 122و204؟
●● مشكتلنا في المغرب أننا نخلط المواضيع مرة واحدة، فبيداغوجية الإدماج جاءت وفق مذكرة أخرى لا علاقة لها بالمخطط الاستعجالي، وهو جاء في السياق النقاش الذي دار بالمجلس الأعلى للتعليم والمتعلق بكيفية تحسين جودة التعليم وقيل أنه لا يمكن تحسن جودة التعليم إن لم يتم توفير الشروط الضرورية لذلك.
● ما تعليقك على عدم وفاء الوزارة ببناء 1000 مؤسسة تعليمية من خلال البرنامج الاستعجالي بحيث رغم دخول البرنامج السنة الأخيرة فعدد المؤسسات التعليمية المحدثة لم يتجاوز 400 رغم توفير اعتمادات مالية ضخمة منذ الاستقلال؟
●● الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المؤسسات لازالت متوفرة على مستوى الأكاديميات التي لها استقلال مالي على اعتبار أنها مؤسسات عمومية،وحجم استثمارها لا يضيع.
● لكن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تحدث عن هدر للمال العام وعن تجاوزات في بعض الأكاديميات،هل سيتم إحالة الملف على القضاء؟
●● حاليا نقوم بالمراجعة الشاملة،وقد طلبت من وزارة الاقتصاد والمالية بمتابعة الأمر خصوصا وأن المفتشية العامة للمالية أعدت تقريرا أوليا الذي أشار إلى ملاحظات في التسيير الإداري أي عدم القدرة على الإنجاز على اعتبار أن الطاقم المكلف بهذا الملف ليست له القدرة على الإنجاز ،أيضا هناك مشاكل على مستوى المقاولات حيث أن بعضها يشارك في أربع أو خمس صفقات لكن قدراتها وإمكانياتها قد لا تتحمل صفقة واحدة، أيضا الحكومة السابقة سعت إلى إنعاش المقاولات المحلية.
● (مقاطعا)، هناك مؤسسات تعلمية في الأوراق لكن على مستوى الواقع غير موجودة مثلا أكاديمية جهة طنجة تطوان، وهذا متضمن في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
●● هناك اختلالات وليس اختلاسات، ولكن «أنا يالله كنفتحص هادشي راه صعيب عليا نجاوبك على الموضوع اللي هو دقيق»، لكن بالعكس لدي انطباع إيجابي على أكاديمية الشمال.
● وماذا عن الاختلاسات التي عرفتها أكاديمية الشاوية ورديغة،أيضا التقرير تحدث عن جهة الغرب؟
●● ملف أكاديمية الشاوية أحيل على القضاء،وهناك من تمت محاكمته،وهناك من فصل من عمله،أما الغرب فليس لدي علم،ومع ذلك أقول لك،حينما تغيب الشفافية الواضحة كيحصل «بحال هادشي»، قمت بتشخيص أولي حول ما أنجز في البرنامج الاستعجالي فاكتشفت أن نسب الإنجاز المتحدث عنها غير واقعية لأنه تم إدخال مدارس مثلا لا علاقة لها بالبرنامج الاستعجالي وقد قررت إيقاف هذا العمل لأنني اكتشفت أن «الناس تتبغي تقول أنني حققت»،وهذه قلة الشفافية.
● الخلاصة السيد الوزير كيف ستتعاملون مع ملف الفساد في القطاع،خصوصا وأن الحكومة رفعت شعار الحكامة ومحاربة الفساد؟
● طبيعي لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى القطاعات الاجتماعية على الخصوص التي تستهلك ميزانيات ضخمة من الميزانية العامة للدولة لا بد من البحث في وضعيتها وافتحاصها و»هادالشي را كانديروه»، ولكن بصراحة لم نصل بعد إلى استنتاجات في الموضوع،لأن هناك صفقات،لكن مثلا،»واحد الحاجة اللي اعتبرتها ما يمكنش نتسامح معها « هي مكاتب الدراسات الأجنبية حيث قررت إيقافها نهائيا،هذه استطعت إيقافها،.
● هل لديكم أرقاما حول الميزانية التي تخصص لهذه المكاتب وكم عددها؟
●● أرقام خيالية، لكن هذه حمّة جاءت للمغرب لسنوات خصوصا الأجانب،ما كاين غير مكاتب للدراسات.
● والقطاعات المعنية؟
●● في كل القطاعات بما فيها التعليم،واحد الأجنبي «هو اللي بايصلح التعليم للمغرب،يعني ما بقاو مغاربة»،بالعكس هناك كفاءات عالية وكل يوم أكتشف منهم من خلال الاتصالات أو اللقاءات ومنهم من تقاعد، كفاءات عالية جلسوا معي في هذا المكتب ومنهم من عرّف لي المنظومة التربوية وما يجب القيام به اتجاهها في نصف ساعة فقط، ولكن كان هذا رأيه،وأنا بطبيعتي أجمع الآراء.
● تقصد أن لهم تجربة كبيرة؟
●● معلوم،نترك مثل هؤلاء ونتجه لمكاتب الدراسيات الأجنبية،هذا غير معقول،أيضا المجلس الأعلى للحسابات يجب أن يقم بدوره،الشيء نفسه بالنسبة للمفتشية العامة للمالية،ونحن سنؤسس إدارة تابعة للوزارة متخصصة في الافتحاص وحينما تصل إلى النتائج وثبت وجود اختلاسات سيتم إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات ومن تم إلى القضاء،لن يتم التساهل مع أحد في هذا الموضوع.
● سبق أن صرحتم بالخصاص المهول في الموارد البشرية واحتيجات القطاع إلى أزيد من 15000،ما خطتكم لاستدراك الامر خصوصا وأن المناصب المالية المخصصة للقطاع جد محدودة مقابل ارتفاع عدد المحالين على التقاعد؟
●● نحن في وزارة التربية الوطنية،بل في العالم بأسره،دول متعددة،متقدمة لديها خصاص في الموارد البشرية بقطاع التعليم، الذي يستهلك مناصب مالية أكبر من قطاعات أخرى،لأنه مرتبط بنمو السكان،وعندما ينخض نمو السكان سيقل الخصاص،نحن احتياجاتنا سنويا حوالي 15ألف منصب لكن القدرة المالية للبلد لا تتحمل،»باش ما نغلطوش»،القدرة المالية والإمكانيات المتوفرة لا يمكن أن تمنح للقطاع 15000 منصب سنويا،فقط يتم تمكين القطاع بالمناصب المالية المرتبطة بالتكوين وفق الخريطة المدرسية، ايضا لدينا جانب آخر يتم سد الخصاص به عن طريق ما يسمى بالساعات الإضافية من طرف بعض حاملي الشهادات الجامعية تمول من طرف ميزانية الدولة وقد ارتفع ثمن الساعة الواحد من 34 إلى 70 درهما، بهذه الطريقة تتم معالجة سد الخصاص،الآن مع سياسة ترشيد النفقات بعد موافقة وزارة المالية والأخ رئيس الحكومة،سيتم تحويل الأموال المتوفرة من ترشيد النفقات وما تبقى من الميزانية التي كانت مخصصة لمكاتب الدراسات إلى الساعات الإضافية لأننا في حاجة إلى من يشتغل بالساعات الإضافية.
● لكن هذه تبقى حلولا ترقيعية؟
●● سميها كما شئت،نحن في مواجهة المشكل.
● أيضا أساتذة سد الخصاص يطالبونكم بالإدماج في الوظيفة العمومية؟
●● هذا هو المشكل،كلشي بغا يخدم في الوظيفة العمومية،أنا شخصا لا أكره إدماجهم كل العاملين في إطار سد الخصاص في القطاع نلكن العين بصيرة واليد قصيرة،را ما كاينش التوظيف.
● ما دمنا تحدثنا عن أساتذة سد الخصاص،هل لديكم مقترحات لاستيعاب هؤلاء بالقطاع؟
●● آآمكاينش،،(باللكنة المراكشية كالعادة)
● هل عليهم اجتياز مباراة ولوج مراكز التكوين مثلا؟
●● لدينا فكرة تتمثل في منحهم شبه امتياز لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لكن بشروط دقيقة.
● على ذكر الموارد البشرية،هناك من يحمل المسؤولية لرجال ونساء التعليم في تراجع المنظومة،هل هذا صحيح؟
●● هذا غير صحيح، أيضا بدون شك فجودة التعليم مرتبطة بمستوى الأستاذ ،لذلك فتوجه الحكومة يتمثل في إعادة النظر في التكوين الأساس للأساتذة،ستصبح لدينا مؤسسة تكوين موحدة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومن بين شروط ولوجها التوفر على شهادة الإجازة وسيكون التدريس فيها ب»المعقول» ووفق شروط مضبوطة وسيتم الاستعانة بخبرات خارجية ف يمدة شهر قصد الاطلاع على كيفية التكوين وتأطير الأساتذة المشرفين على التكوين ،هذا أولا،ثانيا هناك ميزانية ضخمة كانت مخصصة للتكوينات لذا سيتم إعادة النظر في تكوين الأساتذة عن طريق التكوين المستمر،و»منبقاوش نديرو تكوينات ديال التخربيق»،ومن خلالكم أقول لرجال ونساء التعليم أن التكوين في وقت الدراسة ممنوع،وان التكوين سيكون في العطل أو يمكن لمن له الرغبة في التكوين الحصول على عطلة سنة ،أما التكوين في وقت العمل فهو ممنوع وهذا قرار نهائي ولايمكن لمن يدّرس أبناء المغاربة الخروج من القسم للتكوين ،ممنوع منعا كليا خصوصا وأن هذه التكوينات فيها تعويضات، «وخذ التعويض في وقت عطلتك»، «بحال شي وحدين كايجيو عندي للوزارة وكيقول خصني وضعتي الإدارية وهو خارج من القسم وداير شهادة طبية»،ومسألة الشواهد الطبية لابد لرجال التعليم أن يفكروا فيها جيدا،وهذا نوع من الفساد،
● هل لديكم أرقاما محددة؟
●● سيأتي الوقت لإعطائكم الإحصائيات،لكن حجمها كبير جدا،لذا ومن خلالكم أقول للأطباء في أنه موضوع التعليم فهم يشاركون في أمر خطير وأنا في حوار مع وزير الصحة كي نقاوم الشواهد الطبية غير الموضوعية.
● تقرير المجلس الأعلى للتعليم(2008) حث على ضرورة العناية بالموارد البشرية العاملة بالقطاع كمدخل أساسي لإصلاح التعليم، أيضا النقابات غالبا ما ترفع شعار»لا إصلاح للتعليم دون تحسين وضعية العاملين فيه»،لكن يلاحظ أن فئات كثيرة لازالت تحتج وتطالب،كالدكاترة والمرتبين في السلم التاسع والمجازين الملحقين والمديرين والمساعدين التقنيين وغيرهم،هل برنامج وزارتكم يتضمن مخططا لتنفيذ ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للتعليم؟ما هو؟
●● الحقيقية العلاج الأنسب للفئوية التي خلقت بوزارة التربية الوطنية هو إعداد قانون أساسي لأسرة التربية والتكوين والذي سيحد من الإطارات المتعددة،لأنه خلال السنوات الأخيرة رجعت الفئوية رغم أن هناك تحسن في الأجور وكمقارنة مع الأجر المتوسط فالأجور بالتعليم جيدة،أيضا القانون الأساسي سيوحد شبكة المتدخلين في المنظومة التربوية على قاعدة الحقوق والواجبات،وفي الواجبات ستأتي مسألة الساعات الإضافية والدروس الخصوصية.
● طيب ما هو الأفق الزمني لإعداد القانون الأساسي المذكور لوضع حد لمختلف المشاكل التي لازال القطاع يعيشها؟
●● نحن على مستوى الوزارة أسسنا لجنة لهذا الغرض وهي تشتغل،وقد راسلنا الفرقاء الاجتماعيين لمدنا كتابة بتصورهم ومقترحاتهم لأنني ما باقي نقبل في وزارة التعليم الشفوي.»حتى كندوزا الكتابي عاد كنجيو للشفوي».
● الأمن المدرسي انتشار الميوعة والمخدرات واستغلال القاصرات في محيط المؤسسات التعليمية،ما هي استراتيجيتكم للحد من مثل هذه الظواهر؟
●● على غرار بلدان عالمية،لدينا مشاكل داخل المحيط الداخلي للمؤسسة نحاول معالجتها بالطرق البيداغوجية،وبمجلس الأساتذة النظار والحراس العامون،لكن المشكل العويص هو المحيط الخارجي للمؤسسة،والأذى يأتينا من المحيط الخارجي.
● مقاطعا،هل لديكم تنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص؟
●● طبعا لدينا اتصال دائم مع وزارة الداخليةنوتوجد خلية خاصة تتابع محيط المؤسسات التعليمية ولدينا إحصائيات تقريبا أسبوعية كما نرى البؤر المعنية مع العلم أن عددا من الوقائع يتم تضخيمها إعلاميا،لكن ما يخيفني هو موضوع المخدرات، لذا لابد من ملاحقة مروجي المخدرات. وللإشارة فالدولة تقوم بمجهود جباروهذه هي الحقيقة وتصلني تقارير من وزارة الداخلية،سنة 2011 عرفت نوعا من التراخي في عدد من الأمور،لكن بقدوم الحكومة الحالية هناك إرادة لمواجهة هذه الانحرافات.
● عقدتم لقاءات مع النقابات التعليمية والجمعيات المهنية المعنية، ما الانطباع الذي وصلتم اليه؟
●● الانطباع الذي وصلت اليه هو أن جميع المتدخلين في المنظومة التربوية وصلوا الى قناعة مفادها أن إصلاح مواضيع المنظومة التربوية بمقاربة إيجابية وليس مطلبية ونقابية،ايضا هناك قناعة أن المدرسة المغربية جيدة صحيح أن فيها عيوب مشاكل وتفاوت حسب الجهات والمناطق مثلا مشاكل الدار البيضاء ليست هي مشاكل مدينة اخرى،لذا لا بد من الجلوس على الطاولة والبحث عن حلول بشكل تشاركي،أيضا الشركاء الاجتماعيين واعون بأنه بالإضافة إلى ملفهم المطلبي فلهم دور أساي في إصلاح وتقوية المنظومة التربوية.
الاتحاد الاشتراكي : 05 - 03 - 2012
لقاء تواصلي حول مستجدات الملف المطلبي لأطر الإدارة التربوية
رغبة في بناء الحوار وإرساء ثقافة التشاور بين المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم بالمغرب وقواعدها، نظم الفرع المحلي بسطات لقاء تواصليا بالثانوية الإعدادية مولاي إسماعيل صبيحة يوم السبت 25 فبراير 2012 . وقد شكل هذا اللقاء فرصة أمام رؤساء المؤسسات التعليمية للتداول حول عدد من القضايا والمواضيع المرتبطة بالتدبير اليومي للمدير في علاقته بكل الفاعلين بالمنظومة التربوية مع طرح أسئلة آتية ومستقبلية حول البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني. وقد تكلف بتأطير هذا اللقاء عبد الرحيم النملي رئيس جمعية مديرات و مديري التعليم بالمغرب و خليل الغنيمي عضو المكتب الوطني إلى جانب حضور النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة إقليم سطات .
الجلسة الافتتاحية تميزت بمجموعة من التدخلات لتعميق النقاش وتحديد المسؤوليات في الزمان والمكان، وهنأ المصطفى بوزيان رئيس الفرع المحلي خلالها، جميع مديرات و مديري التعليم الابتدائي بالإقليم على نجاحهم النضالي المستميت ووحدة الرؤية والروح العالية، معتبرا هذا اللقاء التواصلي لحظة تاريخية في حياة الإدارة التربوية التي تستشرف المستقبل بمكتسبات وآفاق جديدة، وهو الأمر الذي يستدعي التحلي بروح المسؤولية والانضباط التام، خدمة للرسالة التربوية عامة والمدرسة العمومية خاصة .
النائب الإقليمي أشار إلى الجهود التي يبذلها أعضاء مكتب الجمعية من أجل العمل في ظروف ملائمة للارتقاء بالإدارة التربوية التي تعتبر من المحاور الصعبة في المنظومة التربوية، معترفا بتواجد كفاءات عالية ضمن مكونات هذه الجمعية المتميزة بالحكمة والتبصر والإنصات والقدرة على الحوار الهادف المثمر والقيادة المحكمة لمكوناتها، انطلاقا من مشروعية المسؤولية والمبادئ الصادقة على اعتبار ذلك اختيارا وطنيا تمت خلاله تضحيات واستماتة ليصبح الحوار بين كل فئات المجتمع التربوي، ضمانا للكرامة وضبط المهام والمسؤوليات، مبرزا المكانة الهامة للإدارة التربوية ضمن المنظومة وهي مهام ليست باليسيرة، إذ تستدعي تكتل الجميع من أجل خلق أجواء حميمة.
حسن فاطر رئيس المكتب الجهوي تقدم بكلمة شكر لأعضاء المكتب المحلي على تنظيم هذا اللقاء ومدير الأكاديمية للتربية والتكوين والسادة نواب الجهة على تفهمهم للملف المطلبي للجمعية ومشاكل نساء ورجال الإدارة التربوية، حيث اعتبر حضورهم في هذا اللقاء بمثابة عرس واحتفال بنجاح كل المحطات النضالية. وحيى صمودهم والتزامهم لقرارات المكتب الوطني. كما شكر أعضاء المكتب الوطني على التواصل الحاصل بين مديرات و مديري المؤسسات التعليمية محليا وجهويا على الاستشارة الدائمة والمسترسلة مع كافة أعضاء الجمعية وعلى حسن تدبير المرحلة، وعبر عبد الرحيم النملي عن مفاجأته للعلاقة المتينة والخاصة التي يكنها النائب الإقليمي لهيئة الإدارة التربوية، منوها في الآن ذاته بمدير الأكاديمية وحنكته خصوصا وأنه لا يدخر جهدا من أجل النهوض والارتقاء بالإدارة التربوية على مستوى الجهة .كما تطرق بشكل تفصيلي إلى جولات الحوار الاجتماعي مع وزير التربية الوطنية بحضور أعضاء المكتب الوطني ، ومن أبرزها الاجتماع المنعقد بتاريخ 13/02/2012 .وأكد النملي أن اللقاء كان صريحا وهادفا ومقنعا مقارنة بحجم مكتسبات الملف المطلبي وعلى رأسها مطلب الإطار بعد مراجعة النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية ، معلنا في الأخير عن ضرورة استعداد الجمعية على الاشتغال حول مواضيع أخرى والتوجه إلى ما هو إشعاعي كتنظيم ندوات والمساهمة في تأطير المديرين.
النهار المغربية : 04 - 03 - 2012
بنكيران "يسْلَخ" رجال التعليمأنهت حكومة عبد الإله بنكيران مرحلة السلم مع رجال التعليم ونفدت أول تدخل عنيف استهدف أساتذة الزنزانة رقم 9 الذين حج نحو 4000 منها إلى مدينة الرباط للاحتجاج، قبل أن يتم تفريق وقفتهم ا بالقوة مباشرة بعد انطلاقها من مقر وزارة التربية الوطنية مما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المحتجين، فلقد نظمت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي الزنزانة، مسيرة جابت شوارع العاصمة الرباط أول أمس الخميس انطلاقا من باب الرواح، تم تفريقها بالقوة مما أدى إلى إصابات في صفوف أساتذة الزنزانة. ولقد أكد أحد أساتذة الزنزانة 9 في تصريح أدلى به ل " النهار المغربية"، أن رجال التعليم يتلقون أكبر إهانة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، مؤكدا، أن وزراء الحكومة الجديدة لا يملكون الجرأة للوقوف على معاناة هذه الفئة من رجال التعليم في المناطق النائية والمعزولة، حيث أصبحوا يشتغلون في ظروف مأساوية، ويسأل المصدر ذاته، بنوع من الاستهزاء، هل فعلا تغيرت الحكومة في المغرب؟، قبل أن يجيب بنفس اللهجة أنه لا شيء تغير وأنه شتان بين الشعارات والتطبيق على أرض الواقع كما اتهم، المصدر ذاته، وزارة التعليم بالتراجع عن التزاماتها التي تخص أساتذة الزنزانة 9. حيث كان وزير التعليم خلال اجتماع له في وقت سابق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بحل ملف أساتذة السلم 9، وأكد، على معالجة هذا الضرر عبر آليات التسقيف (وهي ترقية استثنائية سنوية يفرضها سقف انتظار الترقي لا يتجاوز أربع سنوات تعد استيفاء الشروط) والمادة 112 (15 أقدمية عامة منها 6 سنوات في الإطار) والترقية بالشهادة في المادة 108)، بحيث ستستوعب هذه العملية 20000 من المرتبين في السلم 9 وسيتم استدعاء اللجان الثنائية خلال شهر فبراير 2012 للبت في لوائح المستفيدين). ثم من خلال منح سنتين جزافيتين لفوجي 93 و94، بالإضافة، إلى وضع السلم 9 في طريق الحذف عبر تطبيق مرسوم منظومة التوظيف وإعادة صياغة النظام الأساسي، كما طالبت الجامعة بمنح سنوات جزافية لبعض المتضررين القدامى. أما بخصوص مطلب دكاترة قطاع التربية الوطنية وفي سياق الخلاصة المتوصل إليها في اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية بالنقابات التعليمية وممثلي هذه الفئة وأمام إلحاح النقابات التعليمية وتمسكها بالحل الشامل المتوافق حوله، التزم وزير التربية الوطنية، بالاستمرار في حل مشكل الدكاترة عبر تغيير الإطار إلى أستاذ باحث عن طريق المباراة على غرار الفوج السابق في أفق 2012.
الاتحاد الاشتراكي : 03 - 03 - 2012
النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بالتعليم بأزيلال تدعو الى خوض إضراب إقليمي
توصلت
الجريدة بنسخة من بيان صادر عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية التابعة
لإقليم أزيلال، تدعو فيه الشغيلة التعليمية الى خوض إضراب يومي 6 و7 مارس
2012 بخصوص ملفات التعويض عن المناطق النائية والصعبة . كان ذلك على إثر
لقاء استثنائي عقدته هذه النقابات لتدارس هذا الملف الذي اعتبرته لايزال
يراوح مكانه رغم الإضرابات الإنذارية التي تم خوضها بخصوصه. وأكدت على
ضرورة اعتبار الاقليم كاملا غير منقوص منطقة نائية بامتياز. وتدعو هذه
النقابات الى تسوية نهائية لهدا الملف في أقرب الآجال، محذرة من مغبة أي
تسويف أو تمطيط لهذا الملف وتحمل المسؤولية للإدارة في ما سيؤول إليه الوضع
في حالة استثناء أية منطقة من الإقليم وهي مستعدة لخوض برنامج نضالي
تصعيدي نوعي في حالة تأكدها من تماطل الادارة في إيجاد الحل النهائي
والجذري لهذا الملف.وتؤكد أن ثقافة الحوار هي سلاحها الأول، وأن الاضراب
درب تسلكه مكرهة أمام تعنت الادارة .وتهيب النقابات الخمس بجميع نساء ورجال
التعليم في الاقليم بالانخراط الفعال لإنجاح هذه المحطة والحضور في الوقفة
الاحتجاجية في اليوم الاول من الإضراب أمام مقر نيابة وزارة التربية
الوطنية بأزيلال ابتداء من العاشرة صباحا.
الصباح 1-3-2012
الفساد وزارة واحدة
تنطوي قرارات وزير التربية
الوطنية على قدر كبير من التلميح بوجود فساد تخنق روائحه شوارع الوزارة
ومراكزها الحساسة، لكن بحنكة الدبلوماسي المتمرس، فضل محمد الوفا سل الشعرة
دون أضرار جانبية، مكتفيا بـ"تعليق" البلجيكي كزافيي روجرز، بدل الاجتهاد
في معرفة من أسقط الصومعة.
في المقابل، أحسسنا مع لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، بأن مقاربة مغايرة تتبلور في الأفق، حين لجأ إلى الصحافة للكشف عن خروقات وصفها بالخطيرة تتعلق بطريقة تدبير الصفقات ومظاهر لهدر المال العام والتلاعب في الملفات وديبلومات المعادلة، ما استدعى منه تلميحا صريحا بعرض كل هذه «الفضائح» على القضاء.
نحن إذن إزاء مقاربتين لملفات تدبير كان يشرف عليها الوزير السابق للتربية الوطنية والتعليم العالي: واحدة ترفع شعار «عفا الله عما سلف والبدء من الصفر»، وأخرى تضع الأمور في سياقها الطبيعي، بإحالتها على القضاء، باعتباره الجهة التي لها الحق في التقرير في ملفات تحوم حولها شبهات، في إطار تنزيل ديمقراطي لمقتضيات الدستور يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن اكتشاف أورام فاسدة في منظومة التسيير بوزارة التربية الوطنية (التي تجثم عليها «حيتان كبيرة» راكمت، منذ عقود، امتيازات ضخمة تحولت إلى «حقوق مشروعة»، بفضل شبكات متعفنة من الزبونية والمحسوبية والعلاقات القبلية والنقابية والحزبية والعائلية) كان يقتضي جرأة سياسية أكبر لاستئصال «الخمج» من جذوره، بدل «رمي الرضيع مع ماء الاستحمام»، كما يقول الفرنسيون.
إن الرضيع في حالتنا هو مشروع بيداغوجيا الإدماج وباقي ملحقاته المنهجية المتعلقة بتنزيل مقاربة التعليم بالكفايات المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي قدمته الوزارة قربانا على مذبح سلم اجتماعي مغشوش مع النقابات القطاعية، في وقت كان الأجدر كشف الستار عن التماسيح الكبيرة التي تختبئ خلف مشاريع الإصلاح المختلفة التي شهدها القطاع منذ عقد، لممارسة رياضة النهب ومراكمة الثروات والتلاعب في الترقيات وإسناد المناصب والامتحانات المهنية والصفقات العمومية والسكنيات الوظيفية والتكوينات والتوظيفات المشبوهة والتستر على الأشباح والتلاعب في ميزانية المطاعم والداخليات.
الفساد ملة واحدة، وهو يجري، اليوم، للأسف الشديد، في قطاع مهنته الأساسية التربية والتكوين والتعليم.. والمستقبل.
في المقابل، أحسسنا مع لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، بأن مقاربة مغايرة تتبلور في الأفق، حين لجأ إلى الصحافة للكشف عن خروقات وصفها بالخطيرة تتعلق بطريقة تدبير الصفقات ومظاهر لهدر المال العام والتلاعب في الملفات وديبلومات المعادلة، ما استدعى منه تلميحا صريحا بعرض كل هذه «الفضائح» على القضاء.
نحن إذن إزاء مقاربتين لملفات تدبير كان يشرف عليها الوزير السابق للتربية الوطنية والتعليم العالي: واحدة ترفع شعار «عفا الله عما سلف والبدء من الصفر»، وأخرى تضع الأمور في سياقها الطبيعي، بإحالتها على القضاء، باعتباره الجهة التي لها الحق في التقرير في ملفات تحوم حولها شبهات، في إطار تنزيل ديمقراطي لمقتضيات الدستور يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن اكتشاف أورام فاسدة في منظومة التسيير بوزارة التربية الوطنية (التي تجثم عليها «حيتان كبيرة» راكمت، منذ عقود، امتيازات ضخمة تحولت إلى «حقوق مشروعة»، بفضل شبكات متعفنة من الزبونية والمحسوبية والعلاقات القبلية والنقابية والحزبية والعائلية) كان يقتضي جرأة سياسية أكبر لاستئصال «الخمج» من جذوره، بدل «رمي الرضيع مع ماء الاستحمام»، كما يقول الفرنسيون.
إن الرضيع في حالتنا هو مشروع بيداغوجيا الإدماج وباقي ملحقاته المنهجية المتعلقة بتنزيل مقاربة التعليم بالكفايات المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي قدمته الوزارة قربانا على مذبح سلم اجتماعي مغشوش مع النقابات القطاعية، في وقت كان الأجدر كشف الستار عن التماسيح الكبيرة التي تختبئ خلف مشاريع الإصلاح المختلفة التي شهدها القطاع منذ عقد، لممارسة رياضة النهب ومراكمة الثروات والتلاعب في الترقيات وإسناد المناصب والامتحانات المهنية والصفقات العمومية والسكنيات الوظيفية والتكوينات والتوظيفات المشبوهة والتستر على الأشباح والتلاعب في ميزانية المطاعم والداخليات.
الفساد ملة واحدة، وهو يجري، اليوم، للأسف الشديد، في قطاع مهنته الأساسية التربية والتكوين والتعليم.. والمستقبل.
التجديد : 28 - 02 - 2012
اختفاء خمس حواسيب واقتحام الأرشيف بملحقة وزارة التربية الوطنية بالرباط
أكد مصدر من ملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون، أن عملية افتحاص لمديريات الملحقة تمت صبيحة الاثنين 27 فبراير 2012، تحت إشراف مسؤولي الوزارة، أسفرت عن اكتشاف «اختفاء خمس حواسيب»، ويتعلق الأمر بحاسوبين من مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، وثلاث حواسيب من مديرية الشؤون العامة. وأكد مصدر «التجديد» أن عملية الافتحاص كشفت أيضا عن اقتحام مجهولين لأرشيف الوزارة في الطابق السفلي، والذي يتضمن وثائق مهمة للوزارة، وفي نفس الوقت أكد المتحدث «عدم تحميل المسؤولية لأي طرف لحد الساعة»، ورجح إحالة الملف على القضاء، بعد توصل وزير التربية الوطنية بتقرير في الموضوع، وفتح تحقيق لكشف ملابسات الاختفاء. المصدر ذاته استغرب وتساءل عن الطريقة التي تم بها تهريب الحواسيب الخمس ذات الحجم الكبير من مبنى ملحقة الوزارة، وشملت عملية الافتحاص من طرف أطر الوزارة، مختلف مديريات الملحقة.
تنامي مخاوف الطلبة الأطباء بعد تأخر تنظيم مباراة التخصص
يعيش طلبة السنة السادسة بكليات الطب(الأطباء الخارجيون)، حالة من الترقب والانتظار بعد تأخر الإعلان عن مباراة الداخلية التي تتيح لهم ولوج إحدى التخصصات بعد سنتين من التمارين العامة والاشتغال في مستعجلات المراكز الاستشفائية، وعبر أطباء في اتصال ل"التجديد"، عن تخوفهم من عدم تنظيم المباراة هذه السنة، مما سينتج عنه عدم الاستفادة من إجراء التمارين الاستشفائية الخاصة بالسنة السادسة في المراكز الاستشفائية الجامعية والذي يعني بشكل مباشر تكرار السنة نفسها. كما أكد صدر طبي، عن تأثر بعض المصالح من غياب الأطباء الخارجيين.
وحاولت "التجديد"، التأكد من السبب وراء عدم الإعلان عن المباراة التي من المفترض أن يتم الإعلان عنها بدءا من شهر دجنبر من السنة الماضية كما كان عليه الحال في السنوات الماضية، من الجهة المسؤولة بوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر، غير أنها لم تتلق ردا، وأرجع عميد كلية الطب بفاس، سبب التأخر إلى عدم المصادقة على عدد المناصب المخصصة لهذه السنة، نظرا لعدم مصادقة البرلمان على قانون المالية.
ويخشى الطلبة الأطباء، أن يتم الإعلان عن المباراة في وقت متأخر من الموسم الجامعي الحالي، خاصة أن أي إقصاء من المباراة يعني تكرار السنة بعد غيابهم عن المستشفى بسبب الإعداد للمباراة.
الاتحاد الاشتراكي : 28 - 02 - 2012
نقابات التعليم العالي بالمغرب العربي تفتح الحدود على كل المستويات
بسم الله الرحمان الرحيم
السيد المحترم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الأستاذ لحسن الداودي
السيد المحترم الأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات
السيدة والسادة رؤساء وأمناء ومسؤولو الأحزاب السياسية
السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم
الأخ الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
السيد منسق المصالح الإدارية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
السادة المحترمون الكتاب العامون والرؤساء والعمداء والمدراء
الإخوة أمناء ورؤساء المركزيات النقابية والنقابات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقي والنسائي والشبابي والطفولي
الأخت والإخوة رؤساء وكتاب عامون وأمناء وممثلو المنظمات النقابية الدولية في التعليم العالي:
- الدولية للتربية
- النقابة الوطنية للتعليم العالي - فرنسا
- فيدرالية اللجن العمالية - إسبانيا
- المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي - الجزائر
- الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي - تونس
- النقابة الوطنية العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي - ليبيا
- النقابة الوطنية للتعليم العالي - موريتانيا
السيدات والسادة الأساتذة الباحثين الأجلاء
الإخوة أعضاء المكاتب المحلية والجهوية واللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي
الطلبة الأعزاء
السيدات والسادة الموظفين
الأخوة ممثلو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة
أيها الحضور؛
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
أما بعد؛
أستأذنكم، أيها الحضور الكريم ، قبل مباشرة كلمتي هاته في أن أدعوكم لقراءة الفاتحة على الأرواح الطاهرة لكل من فقدناهم خلال الأشهر القليلة الماضية من أفراد شعوب منطقتنا عموماً ومن الأساتذة الباحثين خصوصاً وعلى الأخص الأستاذين الفاضلة المرحومة زبيدة حنون عضو المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالجزائر وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي والمرحوم الفاضل نجيب الورياغلي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي رحمة الله عليهم جميعاً، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أيها الحضور الكريم؛
أتشرف بتناول الكلمة باسم النقابة الوطنية للتعليم العالي في افتتاح أشغال هاته الندوة الدولية في موضوع : «الأنظمة الأساسية وأثرها على منظومة البحث العلمي» بحضوركم جميعاً على اختلاف مواقعكم وتخصصاتكم واهتماماتكم وقناعاتكم وانتماءاتكم أو عدمها وتطلعاتكم لكنكم اتفقتم جميعاً على أن نجتمع ونستجيب لدعوة النقابة الوطنية للتعليم العالي وطنياً ودولياً ومن ثم نحن مجتمعون لأننا مختلفون والاختلاف رحمة. فشكراً لكم جميعاً واحدة واحداً على استجابتكم الكريمة ومرحباً بكم جميعاً باسم النقابة الوطنية للتعليم العالي وباسمكم نرحب بضيوف المغرب الأخت الزميلة الأستاذة Dominique Marlet عن الدولية للتربية والأخوة الزملاء الأعزاء الأساتذة :
Marc DELEPOUVE من فرنسا
Pedro gonzalez lopez و Jose Campos Trujillo من اسبانيا
عبد الماليك الرحماني وبشير زشون من الجزائر
سامي العوادي وحسين بوجرة من تونس
عبد الفتاح السايح وفرج الصويعي لطيف ونور الدين رمضان من ليبيا
أحمدو ولد عبد الدائم من موريتانيا
والأستاذ المحاضر Alain Jeannel من فرنسا.
وباسمهم جميعاً أرحب بكم في ضيافة أسرة التعليم العالي والبحث العلمي بدول المتوسط.
إن حضوركم ومشاركتكم لنا افتتاح وأشغال هاته الندوة دعم صريح منكم لنا نعتز به ونقدره حق قدره وهو إشارة قوية لتفهمكم للأدوار التي يقوم بها الأساتذة الباحثون هنا وهناك، هنا بالأمس، وهنا الآن وهنا غداً، في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة للشعوب وإعداداً للأجيال ومساهمة في التنمية بكل مستوياتها وممارسة للدبلوماسية الموازية.
السيدات والسادة الأعزاء؛
أيها الحضور الكريم؛
إن التحديات التي تواجه المغرب والمنطقة المغاربية والمتوسطية والإفريقية والعربية والدولية حتى، هي تحديات سيرورات تاريخية من جهة وتحديات نتيجة المتغيرات الجديدة التي تعرفها المنطقة محلياً وجهوياً وإقليمياً، وتهم هاته التحديات المستوى المعيشي والاجتماعي والاقتصادي والمعرفي والتنموي بما يضمن للمواطن الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحق في العيش الكريم والصحة والسكن والتعلم والحريات الفردية والجماعية وغيرها مما يرتبط أساساً بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً، ورغم التفاوت المسجل إيجاباً وسلباً بين الدول المغاربية والمتوسطية والعربية والإفريقية، فإنه على حكومات هاته الدول أن تبذل مجهودات أكثر فعالية ونجاعة من أجل رفع كل هاته التحديات أو بعضها.
لقد طور المغرب منظومة التعليم العالي والبحث العلمي منذ إنشاء أول جامعة خلال نهاية الخمسينات من القرن الماضي فاستطاع بذلك التطوير مغربة الأطر الجامعية كما ساهم في تنويع التكوينات ومجالات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية والعلوم الحقة والطبية والفلاحية تماشياً مع التطور العالمي لهاته المنظومة إلا أن هذا الأمر لم يكن في مستوى انتظارات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين ولا تطلعات الفاعلين النقابيين والاجتماعيين وغيرهم. إذ لم نتمكن من المسايرة الحقيقية لهذا التطور فحصل التراجع في تطبيق مشاريع البحث في أغلب المجالات.
إن دور البحث العلمي في حياة الشعوب والأمم دور أساسي وجب إيلاؤه أهمية خاصة ومميزة عن باقي القطاعات الأخرى لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على حياة الأفراد والجماعات محلياً وجهوياً ووطنياً وإقليمياً ودولياً، بل إن البحث العلمي يساهم في تكوين الأطر وإعدادها بكفاءات عالية ومؤهلات قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات وهكذا نكون أمام مجتمع قادر على مسايرة التقدم التكنولوجي والعلمي الحاصل في الدول المتقدمة.
واليوم، وبعد أن وعى المسؤولون بأن خيار الاهتمام بالبحث العلمي لا يُعَدُّ ترفاً فكرياً أو خياراً ثانوياً، بل إنه اليوم خيار اضطراري حتى لا يكون مجتمعنا خارج التاريخ الحديث والمعاصر نجدد مطلبنا بالتعجيل بمراجعة سياسة المغرب في البحث العلمي وذلك أولاً بتجميع كل المؤسسات التي تهتم بالبحث العلمي وآليات تطويره ودعمه في مؤسسة وطنية واحدة يعهد إليها بوضع خطط واستراتيجيات النهوض بهذا القطاع وطنياً وجهوياً ومحلياً في إطار دعم شفاف وواضح للمشاريع وتنافسية مبنية على تكافؤ الفرص بين الأفراد والمختبرات والجهات الجغرافية ومجالات الاهتمام صناعية كانت أم فلاحية أم اقتصادية أم اجتماعية أم تنمية بشرية في عنوانها العريض مع ضمان تمويلها وفق مخطط بناء المشاريع، ومن نتائج هذا الإجراء تجميع المتعدد في الواحد وترشيد النفقات والوسائل المادية والبشرية وتسهيل مساطر المحاسبة والتقييم دخولاً وخروجاً.
إن أهم ما نسجله اليوم بعد مرور عشر سنوات تقريباً على البدء في إصلاح منظومة التعليم العالي من سلبيات نذكر منها ما يلي:
* تزايد عدد الطلاب المسجلين في التعليم العالي؛
* نقص في أعداد الأساتذة الباحثين عموماً وفي مجموعة من التخصصات خصوصاً؛
* عدم تمكن التعليم العالي من الاستفادة من المحيط السوسيواقتصادي؛
* التعثر الملحوظ في استقلالية الجامعات مالياً وبيداغوجياً؛
* تصاعد أعداد الطلاب المنسحبين من التعليم العالي قبل الماستر وقبل الدكتوراه وهو هدر من نوع خاص.
لقد اتخذت الحكومات السابقة عدة مبادرات من أجل تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاح وتجويده وتطويره تمثلت خصوصاً في وضع 9 مشاريع خاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تمت من خلال توقيع عقود الاتفاق بين الجامعات والدولة المغربية خصص له ميزانيات غير مسبوقة في تاريخ التعليم العالي في المغرب، وكان ذلك يوم 6 أكتوبر 2009 . ومنذ ذلك الوقت ونحن نتابع جزئيات وتفاصيل هاته المبادرة التي كان الهدف منها أساساً إيجاد حل مناسب للإشكالات الأفقية والعمودية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي لكننا نسجل اليوم عدم التمكن من بلوغ تلك الأهداف برمتها لا من حيث التطوير ولا من حيث تجاوز الإشكالات وذلك راجع بالخصوص في اعتقادنا إلى أمور نجمل بعضها في مايلي :
1- تعقد مساطر صرف الميزانيات؛
2- تشتت وتعدد الجهات المسؤولة عن البحث العلمي وتكوين الأطر 13 قطاعاً حكومياً، أكثر من 6 معاهد للبحث، 15 جامعة، أكثر من 145 مؤسسة للتعليم العالي؛
3 - غياب تحفيز حقيقي للأساتذة الباحثين من أجل البحث والإبداع والابتكار.
4 - عدم إيلاء عناية خاصة بالوضعيات الاجتماعية والمادية للطلاب والموظفين والأساتذة الباحثين.
لقد تميزت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة بتعدد وتنوع مؤسساتها من حيث التخصصات والمسارات والخرائط الجغرافية كما اتسمت بتزايد الطلب الاجتماعي على هاته المؤسسات ومن ثم سجل تصاعد في عدد الطلاب المقبلين على المنظومة، إذ نسجل اليوم أكثر من 450000 طالباً وطالبة موزعين على 15 جامعة وأكثر من 160 مؤسسة للتعليم العالي في 26 مدينة جامعية. لكن في المقابل نسجل نقصاً في عدد الأساتذة الباحثين إذ انتقل من 13500 أستاذ باحث سنة 2003 مثلاً إلى أقل من 10000 أستاذ باحث اليوم بفعل المغادرة الطوعية وبلوغ سن التقاعد.
لذلك وجب تنظيم تقييم حقيقي للمرحلة السابقة حتى نتمكن من البناء المحكم للمراحل اللاحقة، ليتم تشريح المنظومة تشريحاً حقيقياً لمعرفة نقط قوة المنظومة وضعفها، ورصد الإنجازات المحققة والتحديات المقبلة، وعليه ندعو السيد الوزير إلى تنظيم مناظرة وطنية تقييمية بمناسبة الذكرى العاشرة للبدء في الإصلاح 2003 - 2013 تكشف الحساب إيجاباً وسلباً ونحن على استعداد تام للانخراط فيها بدءاً وختاماً.
وفي هذا الإطار، فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ تأسيسها في مايو 1960 إلى اليوم، أي منذ أكثر من خمسين سنة وهي - عبر أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية ومن خلال كل أساتذتها الباحثين - حريصة على مواكبة الأوراش الإصلاحية بالبلاد وملتزمة بالدفاع عن مصالحه العليا سواء تعلق الأمر بالقضايا الوطنية أم بالقضايا القومية العربية أم بالقضايا الدولية كما استمرت منذ البداية إلى اليوم تدافع عن التعليم العالي والبحث العلمي والأوضاع المعنوية والمادية للأساتذة الباحثين، وتستمر تفعل ذلك، وانخراطاً في رسالتها ووظيفتها، فإننا ندعو كل المسؤولين إلى التفكير بجدية ومسؤولية في كيفية جعل التعليم العالي والبحث العلمي بمغرب القرن 21 قاطرة حقيقية وفعلية للتنمية البشرية بكل أبعادها الاقتصادية والحقوقية والمعرفية والسياسية والاجتماعية؛ تنمية يكون فيها الإنسان المغربي محور كل اشتغال وتفكير ومبادرة من أجل المغرب الدمقراطي الحداثي المتطور في كل المستويات والذي يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً، ومدخل كل ذلك في مستوى التعليم العالي والبحث العلمي هو،
1 - جعل الجامعة المغربية في قلب التقسيم الجهوي الجديد بوظائف تجعل المحيط ينفتح على التعليم العالي ويؤمن بأدواره التكوينية والتأطيرية والمعرفية والإشعاعية والدبلوماسية الموازية خدمة للوطن والمواطنين، وهكذا تكون لنا مؤسسات سياسية وتعليمية واقتصادية واجتماعية مواطنة تقوم بدور أساس في تكوين شخصية المواطن المغربي الحر الدمقراطي المؤمن بالعدالة الاجتماعية والمدافع عن الحقوق والمنفذ للواجبات، الممارس للأسس الدمقراطية بكل مقتضياتها والقادر على الخلق والإبداع في كل المجالات والمؤمن بالحياة والمحب لها صاحب الأمل وصانعه والكاره لليأس والمتسبب فيه، إننا نريد أن تكون لنا مؤسسات تمكن المواطن من الاندماج في مجتمع مغرب القرن 21، بكل مقوماته ومستلزِماته ومستلزَماته.
2 - دمقرطة مؤسسات التعليم العالي وحكامتها وذلك بالانتخاب المباشر للرؤساء والعمداء والمدراء في كل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وكذا المحاسبة دخولاً إلى المسؤولية وخروجاً منها بشفافية تامة تجعل من الأساتذة الباحثين نموذجاً يحتذى به في مواقع المسؤوليات وفي المهام التي يختارون لها.
3 - توحيد مؤسسات التعليم العالي توحيداً شاملاً وشمولياً مطلباً حيوياً وضرورياً لتجاوز وضعيات تشتت هاته المؤسسات وهدر طاقاتها البشرية والمالية والمادية لذلك وجب التفكير في أمره بما يتماشى ومقتضيات العهد الجديد.
4- مراجعة مواد القانون 01 . 00 بما يلائم مقتضيات الدستور الجديد من جهة والإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لذلكم الدستور من جهة ثانية.
5 - وضع نظام أساسي جديد لمهنة الأستاذ الباحث يسمح للمغرب بالإفادة من طاقات الأساتذة الباحثين في الخبرة والاستشارة والبحث ويضمن موقعاً متميزاً يشجع على الانخراط الإيجابي في كل مستويات الحياة.
وقد سجلنا خلال سنوات مضت شعاراً يردده أغلب المسؤولين في شتى القطاعات يدعون من خلاله الجامعة للانفتاح على المحيط بدعوى أنها اتسمت منذ تأسيسها بالانغلاق وهذا أمر فيه نوع من المغالطات التي تخفي حقيقة أن الذي عليه الانفتاح على الجامعة هو المحيط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمالي، لأن أغلبها لم يستطع إلى زمن قريب الانعتاق من سياسة الانغلاق على العائلة أولاً وعلى أساليب أخرى نعرفها جيداً، لذلك ومن هذا المنبر ندعو هاته المؤسسات إلى الانفتاح على الجامعة بكل مستوياتها، كما ندعو الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى الرجوع للقيام بالأدوار التي كان مناضلوها يقومون بها تأطيراً وإعداداً للأجيال الصاعدة. إن الفراغ المسجل اليوم في الجامعة المغربية يعود في جزء منه إلى الهجرة الجماعية التي تمت بعد سنوات الثمانينيات فعودوا من فضلكم واستعيدوا هذا الدور التأطيري الإشعاعي التكويني، والأساتذة الباحثون على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم أو عدمها وتخصصاتهم مستعدون للقيام بهذا الدور إلى جانبكم.
أيها الحضور الكريم،
بعد إنشاء الفضاء الأوروبي في مستوى التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذاً لقرارات مسلسل بولون 19 يونيو 1999، تم تأسيس مجموعة من التكتلات منها مبادرة اليابان بمشروع تجمع الباحثين الشباب لدول الفلبين وكمبودج وماليزيا وأندونسيا، وهو نفس التوجه والرغبة في بناء إطار تعاوني يهم التعليم العالي والبحث العلمي لدى دول أمريكا اللاتينية ولدى دول روسيا وتركيا، إن كل هؤلاء وآخرين يسابقون الزمن من أجل بناء تكتلات تمس الجوانب الاقتصادية والعلمية والفكرية والاجتماعية، وذلك بتطبيق سياسة الاجتماع على المتفق عليه مع تأجيل المختلف بشأنه.
إن النقابة الوطنية للتعليم العالي ومعها النقابات المغاربية الحاضرة معنا اليوم تعد حدث اجتماعنا اليوم حدثاً تاريخياً بامتياز لأنه لقاء يثبت رغبة دفينة لدى الشعوب المغاربية في الاجتماع واللقاء والاتحاد. إنه مكسب حضاري لا يقبل التراجع عنه لكون الأساتذة الباحثين محركين وقوة دفع لكل تطور علمي وتكنولوجي واقتصادي واجتماعي في المنطقة. إنهم يستطيعون توفير شروط الثورة المعرفية والتكنولوجيا حتى تتبوأ منطقتنا مكانة لائقة بها ضمن باقي التكتلات والاتحادات، لأننا نؤمن بضرورة أن يكون التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة حقيقية للتنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً ومعرفياً انخراطاً في التحولات المعرفية والعلمية والتنموية وغيرها التي يشهدها العالم. ومن هذا المنطلق وآخر نُبارك هاته الخطوة ونعتز بها وندعمها ونتجند لتثبيت هذا المسار الوحدوي بين الأساتذة الباحثين عبر نقاباتهم. فهنيئاً لنقابات التعليم العالي الحاضرة معنا اليوم. ولنجعل من لقاء الرباط الثاني هذا الخطوة التي سبقتها خطوات تلحقها خطوات أخرى ثابتة على درب تحقيق الوحدة المغاربية الشاملة ثم المتوسطية وغيرها... لا تقف في طريقها تعثرات ولا حواجز جمركية ولا قيود إدارية ولا.... وحدة تعترف بالواحد المتعدد ومنها إلى الوحدة العربية الشاملة على أساس التكامل والتآزر وتحقيق التحرر المعرفي والاقتصادي لشعوبنا وأمتنا.
لقد عرف تفعيل اتحاد المغربي العربي سياسياً واقتصادياً تعثراً لا نباركه ولا نرضاه لذلك نوجه باسمنا جميعاً، إذا سمحتم، نداء إلى القائمين على السياسة بالدول الخمس لفك الحصار المضروب على الوحدة المغاربية بين شعوبنا كما نوجه نداء إلى السياسيين والفاعلين في الأمر باسم :
- أكثر من 70 ألف أستاذ باحث؛
- مليونا طالب؛
- أقل من 20 ألف موظف .
ندعوهم جميعاً إلى تفعيل أدوات الوحدة والاندماج الكلي بين الشعوب المغاربية.
ومن ثم يجب أن نعمل جميعاً حكومات وشركاء اجتماعيين ومنظمات إقليمية وجهوية ودولية من أجل خلق فضاء مغاربي للتعليم العالي والبحث العلمي في أفق تأسيس فضاء عربي ثم متوسطي يضمن الاستفادة من خبرات وتجارب بعضنا البعض، فضاءات تجعل من التفكير وصناعة الأفكار والمشاريع بنكاً للمعطيات نستفيد منها جميعاً، فضاءات تعقلن الوسائل والإمكانات المادية والبشرية والتكنولوجيا، ويستفيد من كل هذا شعوب المنطقة مغاربياً وعربياً ومتوسطياً ودولياً.
فرجاء افعلوا وإن لم تفعلوا فنحن فاعلون.
أيها الحضور الكريم؛
يسعدني أن أخبركم وبعد تشاور مع الأخوة الأعزاء مسؤولي نقابات التعليم العالي والبحث العلمي بالدول المغاربية بأن نعلن عن قرارنا فتح الحدود بين المغرب والجزائر في كل المستويات العلمية والفكرية، كما أننا نعلن عن بدء التفكير في تنظيم رحلة البحث العلمي يشارك فيها الأساتذة الباحثون انطلاقاً من نواكشوط ومروراً من الرباط والجزائر وتونس إلى طرابلس براً.
وقبل إنهاء كلمتي هاته اسمحوا لي أن أجدد الترحيب بكم جميعاً في افتتاح ندوتنا الدولية هاته وأوجه باسم الأجهزة النقابية وطنياً وجهوياً ومحلياً الشكر الخاص المشفوع بكل تقدير واحترام إلى السادة الوزراء والكتاب العامين والرؤساء والعمداء والمدراء على دعمكم المعنوي والمادي اليوم وغداً، هنا وهناك، وشكرنا ممدود إلى السيدات والسادة الأساتذة الباحثين المساهمين بعروضهم ومداخلاتهم وإلى الزملاء الأعزاء الأساتذة الباحثين الذين أتوا من كل المدن الجامعية لمتابعة الافتتاح وأشغال الندوة واسمحوا لي أن أخص بالشكر السيد رئيس جامعة محمد الخامس السويسي ورئيس جامعة محمد الخامس أكدال والسيدين عميدي كلية العلوم وكلية الآداب أكدال وموظفي وأعوان الجامعتين والكليتين والمقر الوطني للنقابة كما نوجه تحية خاصة للطلبة الأعزاء وكل من يساعد النقابة الوطنية للتعليم العالي في الدفاع عن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ووضعيات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين اليوم وغداً.
والشكر موصول، بدءاً وختاماً، لكل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة على مرافقتها لبرنامج النقابة الوطنية للتعليم العالي.
والتحية والتقدير لكل الحاضرين بدءاً وختاماً.
نص الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية في الندوة الدولية ليوم 10 فبراير 2012
الاتحاد الاشتراكي : 27 - 02 - 2012
خمس نقابات تعليمية بإقليم خنيفرة تدعو إلى إضراب إنذاري يوم الأربعاء 29 فبراير
التأمت
النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بإقليم خنيفرة، النقابة الوطنية للتعليم
(الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي
للشغل)، النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)،
الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية
لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وقررت خوض إضراب إقليمي
إنذاري، لمدة 24 ساعة، يوم الأربعاء 29 فبراير 2012، بجميع الأسلاك
التعليمية، كأول خطوة على طريق النضال المشترك.
الإضراب الإنذاري للنقابات الخمس يأتي، حسب البيان الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، من أجل المطالبة بإعادة تصنيف الإقليم بالمنطقة (أ) أسوة بأقاليم أقل عزلة وتهميشا، والتي تعاني من غياب البنى الضرورية الواجب توفرها للتخفيف من معاناة الشغيلة التعليمية بشكل خاص، وعموم الموظفين بشكل عام، ومن مطالب النقابات الخمس أيضا، ضرورة اعتبار إقليم خنيفرة منطقة صعبة ونائية بالنظر لظروفه الطبيعية والجغرافية والمناخية القاسية.
كما تأتي الدعوة للإضراب الانذاري في سبيل الإلحاح على ضرورة إحداث فرع إقليمي للتعاضدية بهدف تجنيب الشغيلة عناء التنقل لمكناس لإيداع ملفاتها الطبية، وما يترتب عن ذلك من متاعب مالية وذاتية، وبالتالي للتشديد على إحداث مركز لتشخيص الأمراض التابع لهذه التعاضدية.
النقابات الخمس الداعية للإضراب الانذاري، لم يفتها دعوة كافة نساء ورجال التعليم على صعيد الإقليم إلى الانخراط الواعي والمسؤول في هذه المعركة النضالية، والتعبئة المستمرة لكل الأشكال النضالية المرتقبة، كما وجهت نداءها إلى عموم الطبقة العاملة بالوظيفة العمومية للالتحاق بالمحطات النضالية المقبلة.
الإضراب الإنذاري للنقابات الخمس يأتي، حسب البيان الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، من أجل المطالبة بإعادة تصنيف الإقليم بالمنطقة (أ) أسوة بأقاليم أقل عزلة وتهميشا، والتي تعاني من غياب البنى الضرورية الواجب توفرها للتخفيف من معاناة الشغيلة التعليمية بشكل خاص، وعموم الموظفين بشكل عام، ومن مطالب النقابات الخمس أيضا، ضرورة اعتبار إقليم خنيفرة منطقة صعبة ونائية بالنظر لظروفه الطبيعية والجغرافية والمناخية القاسية.
كما تأتي الدعوة للإضراب الانذاري في سبيل الإلحاح على ضرورة إحداث فرع إقليمي للتعاضدية بهدف تجنيب الشغيلة عناء التنقل لمكناس لإيداع ملفاتها الطبية، وما يترتب عن ذلك من متاعب مالية وذاتية، وبالتالي للتشديد على إحداث مركز لتشخيص الأمراض التابع لهذه التعاضدية.
النقابات الخمس الداعية للإضراب الانذاري، لم يفتها دعوة كافة نساء ورجال التعليم على صعيد الإقليم إلى الانخراط الواعي والمسؤول في هذه المعركة النضالية، والتعبئة المستمرة لكل الأشكال النضالية المرتقبة، كما وجهت نداءها إلى عموم الطبقة العاملة بالوظيفة العمومية للالتحاق بالمحطات النضالية المقبلة.
الصحراء المغربية : 27 - 02 - 2012
النشر والترجمة واجهة احتفال كلية آداب الرباط بمائوية العاصمة
العميد يكشف عن مشاريع الكلية في لقاء مع وسائل الإعلام
ذكر
عبد الرحيم بن حادة، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، أن
برنامج الاحتفال بمائوية الرباط عاصمة للمغرب سيأخذ بعدا أكاديميا بالنسبة
إلى الكلية، وسيغطي سنة 2012، عبر التركيز على النشر والترجمة
عبد الرحيم بن حادة مع بعض الباحثين الأجانب (خاص)
إذ ستعيد الكلية نشر أغلب الكتب والدراسات التي تناولت مدينة الرباط في الفترة الاستعمارية، وما تلاها من ذخائر المكتبة الوطنية، مثل مجلة "رسالة الأديب"، ومجلة "هيسبريس تمودا"، و"Times of Morocco"، أول جريدة إنجليزية اهتمت بالمغرب، وغيرها من الأعمال، التي تناولت مدينة الرباط بشكل من الأشكال.
وقال بن حادة، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، حول موضوع "الجامعة والإعلام، أي حاضر، أي مستقبل؟"، الجمعة الماضي، بتأطير من جمال الدين الناجي، المنسق الوطني للحوار حول الإعلام والمجتمع، إن "الكلية سعت إلى تنسيق الجهود مع مجموعة من الجهات في الرباط، لتأخذ الاحتفالية طابعا خاصا وبعدا كبيرا، لكنها لم تستجب لطلب الكلية، وفضلت أن تكون احتفالياتها عن طريق المهرجانات، التي لا تدخل في مسعى الكلية الأكاديمي والبحثي، الذي لا يعرف عنه الرأي إلا النزر القليل، بسبب غياب خلية للتواصل بالكلية".
وأكد العميد، أنه إضافة إلى النشر والترجمة، التي ستميز احتفالية الكلية بمناسبة مرور مائة سنة على اختيار الرباط عاصمة للمغرب من طرف المارشال ليوطي سنة 1912، ستعمل الكلية على تنظيم معرض كبير يوثق لمدينة الرباط، سيضم 400 صورة استقاها الباحث في التاريخ، جامع بيضا من الأرشيف العالمي، وتخصيص ندوة علمية، تختتم بها الاحتفالية في نوبر المقبل، حول موضوع "الرباط قرن من التاريخ والتحولات".
وأشرك بن حادة في هذا اللقاء التواصلي، الأول من نوعه للكلية مع وسائل الإعلام، الصحافيين في التفكير معه في الطريقة الأنجع للتعريف بما يدور داخل أسوار الكلية، التي قال إنها تشهد تحولات كبيرة، وتنظم طيلة السنة الكثير من الأنشطة، والإصدارات، والمشاريع الثقافية والعلمية المهمة، مشيرا إلى أنه، منذ توليه مسؤولية عمادة الكلية سنة 2009 وهو يسعى إلى تكريس أربعة مبادئ أساسية هي" الاستمرارية وتكريس المكتسبات السابقة، وتقييم عمل الكلية في 21 دجنبر من كل سنة، تاريخ تأسيسها، واعتماد المنظورية لكل مشاريع الكلية، والتي لا يعرف منها إلا الشيء القليل، ثم ترسيخ ثقافة الاعتراف، ونبذ ثقافة الجحود، عبر إطلاق أسماء أحياء وأموات من المفكرين والباحثين المغاربة على قاعات ومدرجات وفضاءات الكلية، وتخصيص ندوات تكريمية لهم، وتأثيث جدرانها بصورهم، حتى تتعرف عليهم الأجيال اللاحقة من الطلبة الباحثين".
وحرصا منه على هذه الكلية العريقة، ورغبة في "تحصينها من الهجمة الشرسة للمؤسسات التجارية الزاحفة في العاصمة"، ذكر العميد أنه تقدم بطلب لتصنيفها تراثا وطنيا، لأنها أول مؤسسة علمية تكوينية تأسست سنة 1915، وعرفت تحولات كبيرة، من مدرسة لتعلم اللغة العربية والأمازيغية للفرنسيين المقيمين بالمغرب، إلى معهد للدراسات العليا المغربية متخصص في التاريخ، وعلم الاجتماع، والإثنوغرافيا، ثم إلى أول كلية للآداب سنة 1957.
وبعد مناقشة جادة مع وسائل الإعلام، خلص اللقاء التواصلي إلى اعتماد تاريخ 24 يناير من كل سنة، لحظة تقييمية وتأملية وتواصلية مع الصحافة، كما جرى الاتفاق على السعي لمأسسة مجموعة من المشاريع المهمة بالكلية، حتى لا تتعرض للزوال مع مغادرة أصحابها للحرم الجامعي، وعلى رأسها مركز اللغات، الذي يساعد الطلبة على تقوية ملكتهم اللغوية، والجامعة المواطنة، التي انخرطت فيها الكلية منذ سنتين بتنسيق مع وزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من خلال جامعة صيفية، تستضيف فيها الكلية مجموعة من الشباب المهاجرين، بعضهم لم تطأ أقدامهم أرض المغرب من قبل، من خلال دورات تكوينية خفيفة، تعرفهم بالمغرب وبقضاياه الأساسية.
ومن بين المشاريع الأخرى، التي تدخل في إطار أقطاب الامتياز بالكلية، هناك مركز الأبحاث والدراسات الجغرافية، الحديث العهد، ومركز الدراسات والأبحاث حول تاريخ المغرب الراهن، الذي تسعى الكلية لإحداثه، بناء على توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، التي دفعت الكلية إلى خلق ماستر في هذا التخصص، سيتخرج فوجه الأول هذه السنة، وإحداث مركز ثالث للدراسات والأبحاث الصحراوية، يهتم بالتوثيق للذاكرة والمستقبل، والبحث في المجال الصحراوي، لأنه من دون ذلك، كما قال العميد "لا يمكن أن ندافع عن قضيتنا الوطنية، خاصة إذا علمنا أن ما أنتجه المغرب منذ 1975 لا يرقى إلى مستوى وكم ما كتبته إسبانيا، مثلا".
عبد الرحيم بن حادة مع بعض الباحثين الأجانب (خاص)
إذ ستعيد الكلية نشر أغلب الكتب والدراسات التي تناولت مدينة الرباط في الفترة الاستعمارية، وما تلاها من ذخائر المكتبة الوطنية، مثل مجلة "رسالة الأديب"، ومجلة "هيسبريس تمودا"، و"Times of Morocco"، أول جريدة إنجليزية اهتمت بالمغرب، وغيرها من الأعمال، التي تناولت مدينة الرباط بشكل من الأشكال.
وقال بن حادة، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، حول موضوع "الجامعة والإعلام، أي حاضر، أي مستقبل؟"، الجمعة الماضي، بتأطير من جمال الدين الناجي، المنسق الوطني للحوار حول الإعلام والمجتمع، إن "الكلية سعت إلى تنسيق الجهود مع مجموعة من الجهات في الرباط، لتأخذ الاحتفالية طابعا خاصا وبعدا كبيرا، لكنها لم تستجب لطلب الكلية، وفضلت أن تكون احتفالياتها عن طريق المهرجانات، التي لا تدخل في مسعى الكلية الأكاديمي والبحثي، الذي لا يعرف عنه الرأي إلا النزر القليل، بسبب غياب خلية للتواصل بالكلية".
وأكد العميد، أنه إضافة إلى النشر والترجمة، التي ستميز احتفالية الكلية بمناسبة مرور مائة سنة على اختيار الرباط عاصمة للمغرب من طرف المارشال ليوطي سنة 1912، ستعمل الكلية على تنظيم معرض كبير يوثق لمدينة الرباط، سيضم 400 صورة استقاها الباحث في التاريخ، جامع بيضا من الأرشيف العالمي، وتخصيص ندوة علمية، تختتم بها الاحتفالية في نوبر المقبل، حول موضوع "الرباط قرن من التاريخ والتحولات".
وأشرك بن حادة في هذا اللقاء التواصلي، الأول من نوعه للكلية مع وسائل الإعلام، الصحافيين في التفكير معه في الطريقة الأنجع للتعريف بما يدور داخل أسوار الكلية، التي قال إنها تشهد تحولات كبيرة، وتنظم طيلة السنة الكثير من الأنشطة، والإصدارات، والمشاريع الثقافية والعلمية المهمة، مشيرا إلى أنه، منذ توليه مسؤولية عمادة الكلية سنة 2009 وهو يسعى إلى تكريس أربعة مبادئ أساسية هي" الاستمرارية وتكريس المكتسبات السابقة، وتقييم عمل الكلية في 21 دجنبر من كل سنة، تاريخ تأسيسها، واعتماد المنظورية لكل مشاريع الكلية، والتي لا يعرف منها إلا الشيء القليل، ثم ترسيخ ثقافة الاعتراف، ونبذ ثقافة الجحود، عبر إطلاق أسماء أحياء وأموات من المفكرين والباحثين المغاربة على قاعات ومدرجات وفضاءات الكلية، وتخصيص ندوات تكريمية لهم، وتأثيث جدرانها بصورهم، حتى تتعرف عليهم الأجيال اللاحقة من الطلبة الباحثين".
وحرصا منه على هذه الكلية العريقة، ورغبة في "تحصينها من الهجمة الشرسة للمؤسسات التجارية الزاحفة في العاصمة"، ذكر العميد أنه تقدم بطلب لتصنيفها تراثا وطنيا، لأنها أول مؤسسة علمية تكوينية تأسست سنة 1915، وعرفت تحولات كبيرة، من مدرسة لتعلم اللغة العربية والأمازيغية للفرنسيين المقيمين بالمغرب، إلى معهد للدراسات العليا المغربية متخصص في التاريخ، وعلم الاجتماع، والإثنوغرافيا، ثم إلى أول كلية للآداب سنة 1957.
وبعد مناقشة جادة مع وسائل الإعلام، خلص اللقاء التواصلي إلى اعتماد تاريخ 24 يناير من كل سنة، لحظة تقييمية وتأملية وتواصلية مع الصحافة، كما جرى الاتفاق على السعي لمأسسة مجموعة من المشاريع المهمة بالكلية، حتى لا تتعرض للزوال مع مغادرة أصحابها للحرم الجامعي، وعلى رأسها مركز اللغات، الذي يساعد الطلبة على تقوية ملكتهم اللغوية، والجامعة المواطنة، التي انخرطت فيها الكلية منذ سنتين بتنسيق مع وزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من خلال جامعة صيفية، تستضيف فيها الكلية مجموعة من الشباب المهاجرين، بعضهم لم تطأ أقدامهم أرض المغرب من قبل، من خلال دورات تكوينية خفيفة، تعرفهم بالمغرب وبقضاياه الأساسية.
ومن بين المشاريع الأخرى، التي تدخل في إطار أقطاب الامتياز بالكلية، هناك مركز الأبحاث والدراسات الجغرافية، الحديث العهد، ومركز الدراسات والأبحاث حول تاريخ المغرب الراهن، الذي تسعى الكلية لإحداثه، بناء على توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، التي دفعت الكلية إلى خلق ماستر في هذا التخصص، سيتخرج فوجه الأول هذه السنة، وإحداث مركز ثالث للدراسات والأبحاث الصحراوية، يهتم بالتوثيق للذاكرة والمستقبل، والبحث في المجال الصحراوي، لأنه من دون ذلك، كما قال العميد "لا يمكن أن ندافع عن قضيتنا الوطنية، خاصة إذا علمنا أن ما أنتجه المغرب منذ 1975 لا يرقى إلى مستوى وكم ما كتبته إسبانيا، مثلا".
حوار قطاعي بين الوزارة وشغيلة التعليم يوم 2 مارس المقبل
دعت وزارة التربية الوطنية إلى عقد جلسة حوار قطاعي يوم 2 مارس المقبل، يترأسها الوزير محمد الوفا، والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، لدراسة مطالب الشغيلة التعليمية والاستماع إلى وجهة نظر الوزارة في مجمل المطالب والحلول الممكنة.
وقالت فاطنة أفيد، الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم (المنظمة الديمقراطية للشغل)، ل"المغربية"، إن المنظمة ستعرض ملفات جميع الفئات العاملة بقطاع التعليم، بما فيها مربيات التعليم الأولي، والمديرين، والمفتشين، وشغيلة التعليم العالي.
وتأتي الدعوة للحوار في ظل استمرار احتجاج مختلف فئات التعليم، وخوض إضرابات وطنية، أربكت قطاع التعليم الابتدائي، خاصة إضراب المرتبين في السلم التاسع أو ما يعرف ب"الزنزانة 9" والإعدادي والثانوي، وإضرابات جهوية، امتدت لأسابيع بمناطق جنوبية وشمالية.
وسبق أن عقد الوفا، يوم 17 فبراير الجاري، لقاء مع ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، وممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل). ونظم اللقاء بمركز الملتقيات والتكوينات بالرباط، وتناول العديد من القضايا التي تشغل بال الرأي العام التعليمي، كما أكد فك العقدة المتعلقة ببيداغوجية الإدماج.
المساء : 25 - 02 - 2012
أستاذة تصور النساء في الحمامات وتبيع أشرطتها لسويدي
أفادت مصادر جيدة الاطّلاع أن الأستاذة التي تم اعتقالها مساء يوم الأحد داخل حمام شعبي متواجد بإقامة الهناء في بلدية تمارة، بتهمة تصوير أشرطة فيديو لنساء عاريات داخل الحمامات الشعبية،
تقوم بإرسالها إلى جهات خارج المغرب، اعترفت في محضر الاستماع لدى الشرطة القضائية بأن الأشرطة التي تعود لنساء عاريات ترسلها إلى أجنبي من جنسية سويدية، مؤكدة أنها «تتعامل» معه منذ حوالي سنتين.
وأضافت المتهمة، التي تشتغل مدرسة في التكوين المهني، حسب ما أكدت المصادر ذاتها، أنها تقوم بإرسال «الفيديوهات» عبر الأنترنت وتتلقى مقابلا ماليا على ذلك. وأوضحت المصادر أن المتهمة صرّحت أنها تقوم بتصوير نفسها في حالات شاذة، في حالة لم تجد المطلوب منها داخل الحمامات الشعبية التي ترتادها لهذا الغرض، والتي لا تقتصر فقط على حمامات العاصمة الرباط، بل تتنقل أيضا إلى مدينة الدار البيضاء.
من جهة أخرى، وبناء على ما أكدت مصادرنا، فإن السويدي الذي تتعامل معه في إطار ترويج أشرطة فيديو لنساء مغربيات عاريات، سبق أن زار المتهمة في المغرب.
وتعود تفاصيل اعتقال المتهمة إلى اليوم الذي ضبطتها فتاة لا يتعدى عمرها 20 سنة متلبسة بتصوير مقاطع فيديو داخل حمام شعبي في بلدية تمارة، الأمر الذي خلّف استياء داخل الحمام، حيث تم استدعاء رجال الشرطة، الذين حلوا بعين المكان وضبطوا بحوزتها فيديوهات سجّلتها بهاتفها المحمول، الذي يتميز بدقة عالية في التصوير.
إغلاق «ثانويات التميز» يخلف موجة غضب وسط التلاميذ
وزير التربية الوطنية قرر إلغاءها ووصفها ب“مدارس الأعيان“
خلف قرار محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، القاضي بإلغاء «مدرسة التميز»، التي وصفها بأنها «نموذج مصغر لمدراس الأعيان التي كانت في عهد الاستعمار،
والتي تؤسس للميز الفئوي بين التلاميذ»، استياء عميقا وسط آباء وأمهات وأولياء تلاميذ ثانوية عبد الكريم الخطابي بالناظور المصنفة ضمن المؤسسات المرجعية أو ما يعرف ب»ثانويات التميز»، كما أشعل فتيل احتجاجات التلاميذ داخل المؤسسة.
وبقدر ما أحس هؤلاء الآباء بالامتعاض لوصفهم ب»الأعيان»، عبر أبناؤهم عن غضبهم خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها مساء أول أمس الأربعاء.
وتضم ثانوية عبد الكريم الخطابي حوالي 106 تلاميذ موزعين على 6 أقسام منها قسمان مستوى أول بكالوريا علمي رياضي (44 تلميذا)، وقسمان مستوى جذع مشترك علمي (40 تلميذا)، وقسم جذع مشترك تكنولوجيا (13 تلميذا)، وقسم مستوى جذع مشترك أدبي(9 تلاميذ)، كما رصد لهذه المؤسسة غلاف مالي بحوالي مليار و500 مليون سنتيم من أجل الإصلاحات من خلال إحداث مجموعة من المرافق وداخلية بمواصفات حديثة وقاعة متعددة الوظائف، قصد تأهيلها لتستجيب لمتطلبات مشروع المؤسسات المرجعية الذي انطلق العمل به سنة 2009.
وعبر التلاميذ المحتجون عن رفضهم القاطع لقرار الوزير، الذي وصفوه بالفاقد لأسباب ومبررات موضوعية ومقبولة، «تقول الوزارة إن هذا القرار جاء لترشيد النفقات المالية، لكن العامل البشري والطاقات البشرية أكثر أهمية... نحن تلاميذ من أبناء الشعب ولسنا من أبناء الأعيان ومن حقّ أبناء الشعب أن يتميزوا، لنا حقوق وسندافع عنها»، تصرخ إحدى التلميذات وسط زميلاتها وزملائها أمام أعين الطاقم التربوي والإداري المصدومين بقرار الوزير الذي اعتبروه غير مبني على أسس موضوعية وتربوية.
«مؤسسات التميز لا علاقة لها بالعامل الاجتماعي، فالشرط الوحيد للولوج إلى هذه الثانويات هو الحصول على معدل عال في السنة الثالثة.. الدليل على ذلك أن معظم تلاميذها هم من الطبقة الكادحة.. فأغلبهم فقراء ومن أوساط قروية ونائية.. وثانويات التميز كانت بمثابة فرصة لهم لكي يدرسوا في جو ملائم تفتقده بعض ثانوياتنا المغربية العمومية مكافأة لهم على جهودهم»، يذكر أحد التلاميذ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أغلب الآباء يمارسون مهنا بسيطة في الوظيفة العمومية (معلم وأستاذ وموظف بالجماعات) ومهنا حرة (حلاق وتاجر وخادمة)، ومنهم من هو متقاعد.
وخلق القرار الذي أصبح ساري المفعول على الصعيد الوطني، استياء وتذمرا عميقين في أوساط التلاميذ والآباء والأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات المعروفة ب«ثانويات التميز» عبر مختلف المدن المغربية بنيابات كل من تازة ومكناس وكلميم والناظور، التي تحتضن هذا النوع من المؤسسات التربوية المتميزة والتي تم التهليل لها طويلا قبل انطلاقها والتي لا يمكن إجهاضها بجرة قلم.
ودعا التلاميذ الغاضبون وآباؤهم، وزير التربية الوطنية إلى التراجع عن قرار إلغاء مشروع ثانويات التميز الذي انطلق منذ أكثر من سنتين، تطبيقا لاستراتيجية تربوية تمت دراستها والتسطير لها وتضمينها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، و«كان على الوزير استيعابها وتقييمها وتشجيعها والإنكباب على إصلاح الاختلالات التي تعرفها السياسة التعليمية في هذا المجال»، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وهم يتفرجون على الإجهاز على مستقبل فلذات أكبادهم.
الصباح : 23 - 02 - 2012
أكاديمية البيضاء تقيّم تجربتها في تدبير الموارد البشرية
ترأست خديجة بنشويخ، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى، أخيرا، لقاء لتقييم تجربة الأكاديمية في تدبير الموارد البشرية، خصوصا ما يتعلق منها بالحركيات وتقديم حصيلة أعمال اللجان المكلفة بهذا الملف، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الجهوية لتدبير الموارد البشرية. وقالت بن الشويخ، في بلاغ للأكاديمية توصلت «الصباح» بنسخة منه، إن اللقاء جاء ثمرة لجهود اللجنة المذكورة، والتي عملت على تأمين الدخول التربوي الحالي وتذليل كل صعابه، وإسهاما في تنمية التربية والتعليم ورفع مردوديته بالجهة.
وأكدت أن الدخول المقبل لن يعرف متغيرات كبرى، في انتظار بروز قرارات أو إجراءات موازية مرتقبة، معربة عن نيتها في توسيع دائرة النقاش وتعميقه حفاظا على التراكمات الإيجابية وإغناء للرصيد المكتسب بالاقتراحات والملاحظات، باعتبار أن هذه المحطة تكتسي بعدا إستراتيجيا وفرصة سانحة لرفع عدد من التوصيات في هذا الصدد إلى الوزارة الوصية عن القطاع. في سياق متصل، رفع الشركاء الاجتماعيون الذين حضروا اللقاء مطلب إفساح الفرصة أمام ممثلي المكاتب النقابية على مستوى كل إقليم على حدة للإدلاء بآرائهم لإغناء هذه التجربة، محذرين من السلبيات التي شابت تجربة إعادة الانتشار التي أُطلقت سنة 2003، كما طالبوا بتعويض جميع الأساتذة المشمولين بهذه العملية ماديا لتخفيف أعباء التنقل والتغذية.
المفتشون ينددون بالتطاول على اختصاصات هيأتهم
أبدوا رفضهم للمنهجية التي أوقفت بها العديد من المشاريع البيداغوجية والتخلي عن الشروط العلمية والمهنية
نددت نقابة مفتشي التعليم بما أسمته «التطاول على اختصاصات المفتشين في القرارات المتخذة، والتهميش الكيدي للهيأة من خلال تفويت اتخاذ القرار في المقاربة البيداغوجية، وتدبير الزمن المدرسي بالمؤسسات التعليمية إلى المديرين والمدرسين دون المفتشين ضدا على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والمذكرات التنظيمية، وكل الأعراف والتقاليد التربوية منذ الاستقلال حتى اليوم، مما يعتبر تهديدا وجوديا للهيأة تعتبر معه كل أشكال رد الفعل مشروعة». وجاء ذلك في بيان أصدره المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم المنعقد يوم الأحد الماضي بالرباط «في ظرفية استثنائية هيمن على أشغالها تقييم القرارات الوزارية الأخيرة بخصوص العديد من القضايا المحورية للمنظومة خاصة ما تعلق منها بالشأن التربوي، وتضمن جدول اعمالها تحيين الملف المطلبي، ومناقشة المشروع الأولي لتصور النقابة للنظام الخاص بهيأة التفتيش التربوي بالإضافة إلى قضايا تنظيمية أخرى».
وذكر البيان ذاته «بمواقف النقابة من البرنامج الاستعجالي وطريقة تنزيله في كل بياناتها وبلاغاتها السابقة التي تأكدت صحتها اليوم، محملا المسؤولية التاريخية والأخلاقية للمسؤولين عن الملف»، مخبرا الرأي العام الوطني والنقابات والجمعيات المهتمة بشأن التعليم والمنظمات الوطنية برفضه المطلق للمنهجية التي تم بها توقيف العديد من المشاريع البيداغوجية والتي طبعها التسرع، والتخلي عن كل الشروط العلمية والمهنية من تقييم قبل اتخاذ القرار، وإعداد البدائل، دون اكتراث بالمآلات من إخلال بسير الموسم الموسم الدراسي، وفراغ في الميدان، وفوضى عارمة منتظرة، مما ينبئ بسكتة قلبية للمنظومة التربوية في الأفق القريب». واعتبر بيان النقابة ذاتها «القرارات المتخذة من طرف الوزارة، خاصة تلك المتعلقة باختصاصات هيأة التفتيش دعوة صريحة للمتفشين الى الانقطاع عن العمل، وطردا تعسفيا، محذرا الوزارة من التلاعب بمستقبل التعليم ببلدنا لاعتبارات تفتقد الخبرة وأبجديات علم التدبير». وحذر البيان نفسه من أن «المساس بموقع هيأة التفتيش، وتمثيليتها في الحوار القطاعي حول ملف التفتيش يعد خطا أحمر يستحيل معه تحقيق السلم الاجتماعي المنشود، داعيا الوزارة إلى ضرورة إيجاد حل لعناصر الملف المطلبي وتنفيذ التعهدات السابقة والمشار إلى بعضها في بيان المكتب الوطني السابق ليوم 15 يناير 2012". ودعا بيان المجلس الوطني لنقابة المفتشين في الأخير «الجموع العامة الجهوية إلى الانعقاد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2012 حدا أقصى لمناقشة الوضع الحالي، واقتراح الخطوات النضالية المناسبة ردا على الاستفزازات المقصودة والمبيتة".
موقف الوزارة غير واضح
سعيد محمد مفتش منسق جهوي قال إن التوزيع الزمني للبرامج لا يتناسب مع بيداغوجيا الإدماج
قال سعيد محمد، مفتش منسق جهوي، عضو المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية لتادلة أزيلال والمجلس الوطني للجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي، إن ما وقع نهاية الأسبوع الماضي فاجأ عددا من المفتشين الذين ظلوا يدقون ناقوس الخطر لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وطرح بدائل جذرية تراعي طموح ورغبات المجتمع المغربي، بدل الرهان على جزئيات صغيرة لم تجن منها المدرسة العمومية غير المتاعب وهدر المال العام.
قال محمد سعيد إن مفتشي الأكاديمية ثمنوا الإصلاح البيداغوجي الذي راهنت عليه المنظومة لضخ دماء جديدة، باعتبار ذلك من السبل الكفيلة لإصلاحها ورفع مردوديتها، سيما أن تقارير دولية كشفت الوضعية الكارثية التي آلت إليها وضعية التعليم. في هذا السياق، جاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي علق عليه الفاعلون التربويون آمالا عريضة لرفع مردودية التعليم، لكن تبين بعد تنزيل الميثاق على أرض الواقع أنه صادف عددا من المشاكل التي حالت دون جني الثمار المنتظرة، بعدها سال مداد كثير تطرق فيه الدارسون إلى الأسباب التي وقفت حجرة عثرة أمام مسيرة الميثاق الذي عجز عن إعطاء الحلول التربوية لإنقاذ المدرسة من السكتة القلبية. بعدها، ظهر المخطط الاستعجالي الذي كان أكثر جرأة في تداول المشاكل التي اعترت منظومة التربية والتكوين بطرح العديد من المشاريع كان من أهمها ما ارتبط بالعرض التربوي والإصلاح البيداغوجي. في هذا الإطار، يقول سعيد محمد، طرح مشروع بيداغوجيا الإدماج الذي رصدت له موارد مالية وبشرية وتقنية هائلة لإعادة الحياة والروح إلى المدرسة المغربية، لكن بعد تفعيل المرحلة الأولى من التكوينات، يمكن القول إنها مناسبة، سيما أن الوزارة وفرت الإمكانيات المادية اللوجستيكية لإنجاح البرنامج تبين وجود صعوبات جمة عند تنزيل المشروع في الفصل الدراسي والمؤسسات التعليمية، ما حذا بشريحة عريضة من رجال التعليم وعدد من النقابات إلى معارضة المشروع بدعوى أن شروط تنزيله غير متوفرة في المؤسسات التعليمية. وأضاف أن عامل الاكتظاظ في الأقسام كان معيقا أساسيا حال دون تفعيل بيداغوجيا الإدماج، إذ لا يمكن للمدرس أن يتتبع كل تلميذ بشكل فردي داخل قسم يضم أكثر من 50 تلميذا. وأكد أن عدم ملاءمة التوزيع الزمني للبرامج المدرسية الحالية مع بيداغوجيا الإدماج خلق مشاكل عدة للمدرسين الذين اضطروا إلى العمل ببيداغوجيات ذات مفاهيم جديدة تعتمد تصورات مغايرة وبتوزيع زمني جديد، إضافة إلى عدم توفر الإمكانيات المادية (الطبع في المؤسسات التعليمية) ناهيك عن الصدى السلبي الذي ترسخ في أذهان العاملين في الحقل التربوي الذين تبينوا عجز البيداغوجيا نفسها في بلدان أخرى عبر الأنترنيت، إذ آثرت دول تطبيقها في مدارسها ما أثر سلبا على مردودية المدرسين في الفصول الدراسية. وذكر سعيد محمد ، أنه سبق للمفتشين التربويين بجهة تادلا أن أنجزوا تقارير مفصلة للوقوف على مردودية بيداغوجيا الإدماج، وأشاروا إلى العديد من الثغرات على المستوى الجهوي والمركزي، بل طالبوا بتقييم المرحلة والوقوف عند نتائج التقييم واستغلال المعطيات المتوفرة لاتخاذ موقف واضح من بيداغوجيا الإدماج ولو مرحليا، سيما أن موقف الوزارة يبقى غير واضح عند تقويم الامتحانات الإشهادية في ظل تطبيق بيداغوجيا الإدماج. على هذا الأساس، يقول سعيد محمد، إن وزارة التربية الوطنية اتخذت قرارا بالاحتفاظ ببيداغوجيا الإدماج في السلك الابتدائي مع ترك الصلاحية لمديري المؤسسات التعليمية بالاشتغال بها مع إرجاء تطبيقها في السلك الإعدادي إلى حين تبين نتائج تطبيقها في السلك الابتدائي. وحث سعيد محمد على تقويم عملي دقيق بعيد عن كل الحسابات السياسية، واعتماد فلسفة وطنية تصب بالأساس في مصلحة منظومة التربية والتكوين وكذا التلميذ المغربي وتوظيف الموارد المالية والبشرية للوزارة بشكل يضمن نتائج ملموسة وواضحة للنهوض بالمدرسة المغربية لتحلق في أجواء علمية، سيما أنها تتوفر على الإمكانيات لتحقيق نتائج أفضل. وقال بخصوص التكوين المستمر، الذي يوجد ضمن الشق البيداغوجي للمخطط الاستعجالي، إن لا أحد يجادل في أهمية التكوينات المستمرة لمسايرة المستجدات التربوية لجعل المدرسين في قلب الأحداث المتسارعة التي يعرفها العالم وإمدادهم بالأسلحة التربوية لمواجهة التحديات المعاصرة. وأضاف، أن التكوين المستمر مطلب ملح وكان في صميم مطالب هيأة التفتيش علما أن البرنامج الاستعجالي برمج عددا مهما من التكوينات همت مختلف فئات نساء ورجال التعليم، لكن لوحظ بعد تنزيلها أن بعضها كان صائبا في حين أن تكوينات أخرى كانت مثار نقاش العديد من المتدخلين لعدم وضوح نتائجها وغياب شروط نجاحها. ولاحظ المصدر ذاته، أن بعض المذكرات الوزارية السابقة كان الغرض منها إنجاز التكوينات دون التفكير في حاجيات المكونين أو النتائج المترتبة عنها، بل لم يكن لها أثر في الفصل الدراسي، بل لاحظ المفتشون بعد زيارتاهم الصفية عددا كبيرا من المدرسين والإداريين يوجدون في حلقات التكوين ما كان يعطي الانطباع بأن المؤسسات التعليمية كانت شبه فارغة، وبالتالي تأثر السير العادي للمؤسسات وصار من المستحيل إنجاز المقررات الدراسية في وقتها المحدد ما أثر سلبا على المستويات المعرفية للتلاميذ. وذكر محمد سعيد أن المخطط الاستعجالي في جانبه المرتبط بتوسيع العرض التربوي حقق نتائج مهمة ستظهر نتائجها قريبا، لكن على المستوى البيداغوجي فإن تنوع المشاريع وتعددها وطرق تصريفها دون التفكير في توفير شروط نجاحها حال دون تحقيق نتائج تذكر ما يستدعي وقفة تأملية لتقييم ما سبق والبحث عن حلول سريعة بإشراك كل الفاعلين والمهتمين واستحضار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار واقع المدرسة المغربية. بيداغوجيا الإدماج... محاولة للفهم الإدماج نشاط ديداكتيكي يستهدف جعل التلميذ يحرك مكتسباته التي كانت موضوع تعلمات منفصلة من أجل إعطاء دلالة ومعنى لتلك المكتسبات. ويأتي الإدماج عند نهاية بعض التعلمات التي تشكل كلا دالا، أي عندما نريد ترسيخ كفاية، أو تحقيق الهدف النهائي للإدماج. ويعتبر إدماج المكتسبات طريقة شخصية وفردية بالأساس، وهي لا تتعارض مع الممارسات العادية في القسم، ولكن تأتي لتكملها. ويفترض اعتماد بيداغوجيا إدماج المكتسبات حاجة التلميذ إلى بناء مجموعة من الاكتسابات/ والتعلمات العادية، ولهذا فسيرورات التمدرس اليومية ينبغي أن تزوده بما يلزم كي يستطيع بناء، أو تطوير هذه التعلمات الدقيقة الأساسية في تكوين الموارد. ويمكن تلخيص خصائص نشاط الإدماج في خمس أساسية: - إنه نشاط يكون فيه التلميذ فاعلا. - نشاط يقود التلميذ إلى تعبئة مجموعة من الموارد: (معارف- معرفة الفعل- معرفة التواجد) أو تحريكها أو توظيفها، استثمارها في حل وضعية – مشكلة دالة. ليس بمنطق تراكمي ولا تجميعي فارغ من المعنى. - نشاط موجه نحو كفاية أو نحو هدف إدماج نهائي: إنه نشاط لم يرتكز على حل وضعية مشكلة/ أو وضعية دالة. إنه نشاط يتوخى تنمية كفاية، ويعد التلميذ لممارسة الكفاية، لهذا ليس من الضروري انجاز تعلمات منفصلة. فالكفاية ذاتها تتكون وتتطور عبر مجموعة من الأنشطة. - إنه نشاط ذو معنى، فهو ينبني على استثمار وضعيات دالة، والوضعية الدالة يجب أن تكون قريبة من محيط المتعلم. إنها تشرك التلميذ، وتعبئ مكتسباته من اجل حل مشكلة دالة. - إنه نشاط متمفصل حول وضعية جديدة. إنها تتجاوز مستوى التمرين العادي ولهذا، يجب ألا تكون الوضعية قد سبق حلها من طرف تلميذ أو مجموعة ما. كما أنه ينبغي عدم الخلط بين جل المشكلات وبين التطبيق الذي يعرف فيه التلميذ المورد الذي سيوظفه. فنحن سنمارس الكفاية إذا كانت المشكلة المطروحة تحرك مجموعة من المعارف والقواعد والعمليات والصيغ والتي يرجع إلى التلميذ اختبار وتحديد ما يفيده في حل المشكلة." ويمكن أن نلجأ إلى أنشطة الإدماج في أي لحظة من التعلم، سيما في نهاية بعض التعلمات التي تشكل كلا دالا، أي عندما نريد ترسيخ كفاية، أو تحقيق الهدف النهائي للإدماج وتتغير أنشطة الإدماج حسب السياقات. فأثناء التعلمات الاعتيادية، قد تكون أنشطة قصيرة (لا تتجاوز دقائق معدودة لوضع مكتسبات جديدة ضمن سياق ما، أو في نهاية التعلم، وقد تمتد المدة من ساعة إلى عدة أيام). ومن أهم وضعيات إدماج المكتسبات نجد: - وضعية حل المشكلات: وهي وضعية استكشافية تتويجا لمجموعة من التعلمات. - وضعيات التواصل وهي نشاط إدماج مرتبط بالتعلمات المرتبطة باللغات. - وضعية مهمة معقدة: تنجز في سياق معطى، ويكون الإدماج ذا طابع اجتماعي (حملة تعبئة اجتماعية لحماية البيئة مثلا). - وضعية إنتاج حول موضوع معين: إنجاز عمل شخصي مركب يستهدف إدماج عدد من المكتسبات. - وضعية زيارة ميدانية: ولكن لابد أن يتحدد معناها وأن تكون وظيفتها إنتاج فرضيات أو فحص نظرية ما. - وضعية أعمال تطبيقية مختبرية لابد أن تحرك نشاط التلميذ وتفرض استخدام طريقة علمية (الملاحظة، الافتراض، التجريب). - وضعية ابتكار عمل فني: وهذا ادماج يرتبط بالإبداع ويجب أن يكون إبداعا حقيقيا. 8. وضعية تدريب عملي: وهي وضعية الدمج الذي يصل بين النظرية والتطبيق، أي أن يربط المتعلم بين ما يعيشه، وما يتعلمه، وما يستعمله، وقد يكون التدريب في بداية التعلم أو نهايته. - وضعية المشروع البيداغوجي: مشروع القسم شريطة أن يكون التلاميذ فاعلين في المشروع.
آباء يمنعون أبناءهم من المدرسة بتاونات
التجديد : 24 - 02 - 2012
دكاترة التعليم المدرسي يضربون أسبوعا عن العمل
|
الشرطة القضائية والعلمية تفتح تحقيقا في اقتحام إدارة التكوين المهني بالبيضاء
رفض أكثر من 200 موظف وموظفة بالإدارة المركزية للتكوين المهني بالدارالبيضاء، صباح يوم أمس الأربعاء، ولوج مقر الادارة احتجاجا على ما عرفه المقر من هجوم في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 21 فبراير2012، والاعتصام الذي دام 18 ساعة، بعد احتلال 150 شخصا لبناية المؤسسة، مستعملين العصي والسيوف في اقتحامهم، حيث تم حجز أربعة أفراد من الحراس الذي يتولون حراسة المقر ، طيلة يوم الثلاثاء، ليتم إطلاق سراحهم في حدود الثامنة ليلا من طرف المحتلين للبناية. وحسب شهادة أحد الحراس، فقد تم تعنيفهم وسبهم والعبث بوثائق إدارية وتفتيش المكاتب..
الاعتصام تم فكه في حدود منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء بحضور عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي وبتعزيزات أمنية كبيرة، رافقت المجموعات التي احتلت البناية، وهم يرددون الشعارات إلى الساحة المقابلة لمحطة القطار« الدار البيضاء المسافرين»، حيث وجدوا في انتظارهم حافلتين نقلتهم إلى وجهة غير معروفة. عملية البلطجة ، كما عايناها ، عرفت رفع شعارات طيلة اليوم من فوق سطح البناية والتحاق مجموعة أخرى تتكون من 60 فردا، التي ظلت مرابطة بزنقة ايفني ، حتى خروج المعتصمين . وعلمنا أنه تم رفع دعوى استعجالية من طرف محامي المكتب الوطني للتكوين المهني ، كما عاينا حضور الشرطة العلمية والقضائية لمعاينة الأضرار التي لحقت بمرافق ومكاتب المؤسسة ، وذلك قصد إجراء بحث في هذ النازلة . البلطجة التي عرفها المقر المركزي للتكوين المهني، لم تسلم منها مجموعة من الصحافيين ومن ضمنهم مصور الجريدة الزميل عبد النبي الموساوي والذين تعرضوا لللرشق بالبيض والسب والتهديد أثناء أداء واجبهم المهني. انتخاب المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين بجهة الشاوية-ورديغة
|
