الجريدة التربوية الالكترونية

في سياق الجهود المبذولة لتأهيل الموارد البشرية حققت الوزارة العديد من المكتسبات لفائدة الموظفين المرتبين في السلم 9 في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي و المركزي ، ويمكن إجمال الإجراءات المتخذة على الشكل التالي :
1. الحوار المركزي :
§ استفادة موظفي السلم 9 في إطار الحوار المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية من المكسب الهام المتمثل في إحداث درجة جديدة، في سياق إنصاف الموظفين المنتمين للهيئات ذات المسار المهني المحدود.
§ فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012؛
§ الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين:
ü من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛
ü من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012؛

2. الحوار القطاعي :
§ ترقية الموظفين المرتبين في السلم 9 عن طريق شهادة الإجازة من الدرجة 3 (سلم 9) إلى الدرجة 2 (سلم 10)؛
§ ترقية الموظفين المرتبين في السلم 9 عن طريق شهادة الماستر من الدرجة3 (سلم 9) إلى الدرجة 1 (سلم 11)؛
§ تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 (سلم 9) إلى الدرجة 2 (سلم 10) على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة، وذلك ابتداء من سنة 2007 إلى غاية 2013.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه وفي إطار استمرارية الحوار تم إدراج ملف موظفي السلم 9 ضمن القضايا التي يتم تدارسها مع النقابات التعليمية خصوصا فيما يتعلق بفوجي 93 و94، كما تم وضع السلم 9 في طور الانقراض بالنسبة لنساء ورجال التعليم بناء على النظام الجديد للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذي اعتمد الدرجة الثانية المطابقة لسلم الأجور رقم 10 كعتبة للتوظيف.

الوزير : الدولة لا تتوفر على درهم واحد تمنحه لرجال التعليم

أصدرت النقابات التعليمية الأربع: الهيئة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (جناح عبد السلام المعطي)، النقابة المستقلة للتعليم الإبتدائي والفدرالية الديمقراطية للتعليم بلاغا إخباريا موجها للرأي العام التعليمي، ضمنته تفاصيل لقاءيها الأخيرين مع وزير التربية الوطنية الجديد مرفوقا بعدد من مساعديه بمقر الوزارة بالرباط. ومن ضمن ما جاء في البلاغ المذكور: حرص السيد الوزير على رد الإعتبار للمدرسة المغربية ولأسرة التربية، خاصة وأن الرأي العام ـ على حد تعبير الوزيرـ أصبح ضد هذه الأخيرة، لكونها أضحت لا تدرس، وإنما تفرغت للإضرابات وللتعليم الخصوصي. كما أضاف الوفا ـ كما جاء في البلاغ دائما ـ أنه ورث قطاعا مختصا في الإضراب وأكد عدم إستعداده لمناقشة أي مطلب من مطالب الأسرة التعليمية ذات الطبيعة المادية، وأقسم ـ وفق البلاغ ـ أن الدولة لا تتوفر على ريال واحد تمنحه لأسرة التعليم. وأشارت النقابات الأربع الموقعة على البلاغ إلى أن المسؤول الحكومي رفض الحديث، بل مجرد سماع كلمة (مطالب)، وطلب من النقابات الحاضرة إبلاغ مناضليها ومناضلاتها، ومنخرطيها ومنخرطاتها ومعهم عموم الشغيلة التعليمية أن الوزير الجديد قد أغلق الباب في وجه مطالبها.. وأن المنظومة التربوية تحتاج في الوقت الراهن إلى الإستقرار التام بعيدا عن أي إصلاح للمناهج والبرامج مع الإقتصار على عقد لقاء تقييمي للمخطط الإستعجالي عند نهاية الموسم.. وأن وزارته عاكفة على إعداد قانون أساسي جديد سيخرج للوجود بعد موافقة كل المتدخلين..
هذا وقد خلف ما ورد في البلاغ الإخباري إستياء داخل المؤسسات التربوية، وإتصلت أخبارنا المغربية بمحمد أبطيو عضو المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة للتعليم والذي علق قائلا: "كلام السيد الوزير خلال لقاء اته مع نقاباتنا لم يأت بجديد، بل أعاد فقط نفس الأسطوانة التي ألفتها الشغيلة المغربية عموما والتعليمية خصوصا على مدى السنوات الفارطة، والتي كانت بداياتها مع الوزير الراحل عزالدين العراقي الذي طالما تعامل بإزدراء وإستخفاف مع تطلعات العاملين بالقطاع التربوي. ورغم إختلاف الظرف السياسي، وصعود حكومة رفعت شعار محاربة الإستبداد والفساد، إلا أن واقع الحال أنه شعار للإستهلاك ليس إلا... وأن سياسة التقويم الهيكلي التي شُرع فيها خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي، والتي إستهدفت حينها القطاعات الإجتماعية مازالت سارية المفعول مع تغيير المسميات فقط، دون أن تكون هناك قرارات سياسية شجاعة لمساءلة كل من تحمل المسؤولية في القطاع وساهم في صرف ميزانيات ضخمة دون أن توجه لخدمة النهوض بالمؤسسة التعليمية العمومية، عكس جزء مهم من الفئات المنتمية لسلك الوظيفة العمومية، والتي أُستُجيب لجزء مهم من مطالبها مثل الأمن وسلك القضاء والتعليم العالي وغيرها... ورغم كل هذا الكلام والذي نعده خارج السياق، فإننا عازمون كل العزم على مواصلة نضالاتنا بكل الأشكال القانونية والمشروعة لإنتزاع وتحقيق مطالبنا والتي لم تكن يوما مِنَّة من أحد.. وهنا لا بأس من التذكير أن متوسط فارق الأجر بين أعلى وأدنى راتب على الصعيد العالمي هو 1/10 في حين أنه يبلغ لدينا 1/120 وهذا وحده يستدعي الوقوف طويلا..."

النتائج الرسمية لترقية 2007 إبتدائي وفق المادة 112

نتائج الترقي بالإختيار أساتذة التعليم الابتدائي برسم 2007 حسب المادة 112

   للتحميل

ترقية أساتذة التعليم الثانوي الاعدادي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 برسم سنة 2007

     للتحميل

ترقيةالملحقين التربويين برسم سنة 2007 من الدرجة 3 إلى الدرجة 2.0

      للتحميل

معطيات تخص الترقية عن سنة 2007 حسب المادة 112

هذه معطيات تخص الترقية عن سنة 2007 حسب المادة 112

عدد المترشحين 14837

عدد المرقين 1642

تمت ترقية 1612 واحتفظ ب 30 منصبا للطعون سيتم الإفراج عنها في غضون الأسبوع المقبل

الحسم في المترشحين تم اعتمادا على:

تاريخ التوظيف وتم التوقف عند: 17/9/1979

تم تاريخ الازدياد وتم التوقف عند 02/7/1958

ثم تاريج ولوج الدرجة 3 وتم التوقف عند 01/7/1999

العتبة 104

سيتم يوم غدا إن شاء الله االبت في الترقية عن سنة 2008 على أن يتم البت فيما تبقى

يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و 22 فبراير

الوزير يرفض أية مطالب مادية لأسرة التعليم

للتحميل

هنا

بلاغ المؤتمر التأسيسي للمنظمة الديمقراطية للادارة التربوية

ابلاغ للنقابات الأربع

اللجنة الوطنية للاساتذة المدمجين منشطي التربية غير النظامية سابقا تسطر برنامجا نضاليا

الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
اللجنة الوطنية للاساتذة المدمجين
منشطي التربية غير النظامية سابقا

بـــيـــــــــــــــان

اجتمعت اللجنة الوطنية للأساتذة المدمجين (منشطي التربية الغير النظامية سابقا) بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الخميس 09 فبراير 2012 لتدارس مستجدات الملف المطلبي وتسطير البرنامج النضالي، وبعد نقاش مستفيض خلص المجتمعون إلى ما يلي:

1- ملفنا المطلبي ظل يراوح مكانه ولم تتخذ وزارة التربية الوطنية أية مبادرة للإيجاد حلول تحفظ كرامة هذه الفئة من رجال التعليم.

2- تشبثنا المبدئي بحقنا في احتساب سنوات العمل في التربية الغير النظامية ضمن الأقدمية العامة مع ما يترتب عن ذلك (إعادة الترتيب والتسوية الإدارية والمالية).

3- احتساب هذه السنوات في التقاعد وتحمل الوزارة التبعات المالية لذلك.

4- تغيير الإطار إلى أساتذة الثانوي التأهيلي.

5- تضامننا اللامشروط مع كل الفئات (العرضيون- الزنزانة 9- دكاترة التعليم المدرسي- 3 غشت- المجازون...).

6- إصرارنا على المضي قدما في نضالاتنا حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.

انطلاقا مما سبق ندعو كافة الأساتذة إلى التعبئة من أجل إنجاح معاركنا النضالية المقبلة التي تم تسطيرها:

· إضراب وطني يومي 22 و23 فبراير 2012.
· إضراب وطني أيام 06-07-08-09 مارس 2012، مع اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم
عاشت اللجنة الوطنية صامدة ومناضلة