الوفا يحب المدراء و يكره رجال التعليم

اعتداء هستيري وعنيف تعرض تلميذ لا يتعدى عمره 7 سنوات

معلمة تعتدي بشكل هستيري على طفل عمره 7 سنوات وتصيبه بتشوهات خطيرة بمريرت رضى سعيد ـ هبة بريس 2012/02/18 اعتداء هستيري وعنيف تعرض تلميذ لا يتعدى عمره 7 سنوات بمدرسة النصر بمدينة مريرت، على يد معلمته أدى إلى إصابته بتشوه بليغ على مستوى الوجه والفك، مستعملة آلة حديدية حادة. وأفادت جريدة "الإتحاد الاشتراكي"، أن التلميذ المسمى جمال أبو يعقوب نقل على وجه السرعة مساء الأربعاء الماضي للمستشفى الإقليمي، حيث تم إسعافه بواسطة 22 غرزة، بينما أوصى أحد الأطباء بضرورة إخضاع الضحية لعملية تجميلية بسبب التشويه الذي لحق بوجهه. في حين أكدت تصريحات استقتها الجريدة أن الضحية في حاجة ماسة للعلاج النفسي المتواصل ولمدة طويلة. الاعتداء فتح من جديد ظاهرة الضرب المبرح الذي يستهدف الأطفال المتمدرسين، وهو الأمر الذي يكون أحيانا نقطة نهاية حياة التمدرس بالنسبة لهولاء.

اعتداء هستيري وعنيف تعرض تلميذ لا يتعدى عمره 7 سنوات بمدرسة النصر بمدينة مريرت، على يد معلمته أدى إلى إصابته بتشوه بليغ على مستوى الوجه والفك، مستعملة آلة حديدية حادة.
وأفادت جريدة "الإتحاد الاشتراكي"، أن التلميذ المسمى جمال أبو يعقوب نقل على وجه السرعة مساء الأربعاء الماضي للمستشفى الإقليمي، حيث تم إسعافه بواسطة 22 غرزة، بينما أوصى أحد الأطباء بضرورة إخضاع الضحية لعملية تجميلية بسبب التشويه الذي لحق بوجهه. في حين أكدت تصريحات استقتها الجريدة أن الضحية في حاجة ماسة للعلاج النفسي المتواصل ولمدة طويلة.

الاعتداء فتح من جديد ظاهرة الضرب المبرح الذي يستهدف الأطفال المتمدرسين، وهو الأمر الذي يكون أحيانا نقطة نهاية حياة التمدرس بالنسبة لهولاء.
معلمة تعتدي بشكل هستيري على طفل عمره 7 سنوات وتصيبه بتشوهات خطيرة بمريرت رضى سعيد ـ هبة بريس 2012/02/18 اعتداء هستيري وعنيف تعرض تلميذ لا يتعدى عمره 7 سنوات بمدرسة النصر بمدينة مريرت، على يد معلمته أدى إلى إصابته بتشوه بليغ على مستوى الوجه والفك، مستعملة آلة حديدية حادة. وأفادت جريدة "الإتحاد الاشتراكي"، أن التلميذ المسمى جمال أبو يعقوب نقل على وجه السرعة مساء الأربعاء الماضي للمستشفى الإقليمي، حيث تم إسعافه بواسطة 22 غرزة، بينما أوصى أحد الأطباء بضرورة إخضاع الضحية لعملية تجميلية بسبب التشويه الذي لحق بوجهه. في حين أكدت تصريحات استقتها الجريدة أن الضحية في حاجة ماسة للعلاج النفسي المتواصل ولمدة طويلة. الاعتداء فتح من جديد ظاهرة الضرب المبرح الذي يستهدف الأطفال المتمدرسين، وهو الأمر الذي يكون أحيانا نقطة نهاية حياة التمدرس بالنسبة لهولاء.

معلمة تعتدي بشكل هستيري على طفل عمره 7 سنوات وتصيبه بتشوهات خطيرة بمريرت رضى سعيد ـ هبة بريس 2012/02/18 اعتداء هستيري وعنيف تعرض تلميذ لا يتعدى عمره 7 سنوات بمدرسة النصر بمدينة مريرت، على يد معلمته أدى إلى إصابته بتشوه بليغ على مستوى الوجه والفك، مستعملة آلة حديدية حادة. وأفادت جريدة "الإتحاد الاشتراكي"، أن التلميذ المسمى جمال أبو يعقوب نقل على وجه السرعة مساء الأربعاء الماضي للمستشفى الإقليمي، حيث تم إسعافه بواسطة 22 غرزة، بينما أوصى أحد الأطباء بضرورة إخضاع الضحية لعملية تجميلية بسبب التشويه الذي لحق بوجهه. في حين أكدت تصريحات استقتها الجريدة أن الضحية في حاجة ماسة للعلاج النفسي المتواصل ولمدة طويلة. الاعتداء فتح من جديد ظاهرة الضرب المبرح الذي يستهدف الأطفال المتمدرسين، وهو الأمر الذي يكون أحيانا نقطة نهاية حياة التمدرس بالنسبة لهولاء.

بلاغ لجمعية المديرين

توضيح من النقابة المستقلة

على اثر البيان الختامي الذي صدر عن المجلس الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب المنعقد يوم 11فبراير 2012،والذي جاء فيه اشارة الى حضور وعضوية النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي في شخص "أعضاء المكتب التنفيذي الجديد!!"أصدر المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي المنتخب خلال المؤتمر الثاني المنعقد بتازة يومي1و2 فبراير2012 بيانا توضيحيا يخبر فيه الرأي العام الوطني بما يلي:
-أن المؤتمر الثاني للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي قرر الانسحاب من اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب،هذا القرار الذي تضمنه البيان الختامي للمؤتمر كما يلي :(...تجسيدا لروح الاستقلالية التي تعد من المبادئ الاساسية لإطارنا،وبعد نقاش جدي ومسؤول بين المؤتمرات والمؤتمرين قرر المؤتمر الانسحاب من اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM )"
(الفيديواعلاه لحظة تصويت المؤتمرين والمؤتمرات على الانسحاب من الاتحاد USAM)
-إن اعضاء المكتب التنفيذي الجديد والمنتخب خلال المؤتمر الاخير لم يحضروا في المجلس الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM انضباطا وتفعيلا لقرار المؤتمر الثاني للنقابة. 
- يعتبر أن ما جاء في البيان الختامي للمجلس الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب،وخاصة الفقرة المتعلقة بالنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي هو قرصنة لاسم النقابة ومغالطة للراي العام.
- أن النقابة -حسب البيان- تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية لكل من يقف وراء هذه القرصنة،سواء من داخل الاتحاد أم من خارجه. 
-يدعو جميع المناضلين والمناضلات وكل اجهزة النقابة الى أخذ الحيطة والحذر من كل المحاولات اليائسة التي تستهدف نقابتنا وخطها النضالي المستقل،ومن المخططات الرامية الى تدجينها وارتمائها في احضان قوى سياسية لاتخدم مصالح الشغيلة المغربية عموما والشغيلة التعليمية على وجه الخصوص.

بيان توضيحي للنقابة المستقلة

البيان 20 للتنسيقية الوطنية للسلم 9

بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم بخصوص الحوار مع الوزارة

قرارات شجاعة للوفا بعد لقاءات ماراطونية مع النقابات

حسن حمورو- هسبريس 

السبت 18 فبراير 2012 - 

قرّرت وزارة التربية الوطنية إلغاء العمل بالمذكرة 204 المنظمة لعملية التقويم في إطار بيداغوجيا الإدماج، وتوقيف العمل أيضا بالمذكرة 122 المتعلقة بتأمين الزمن المدرسي.

قرار توقيف العمل بالمذكرتين المشار إليهما واللتان أثارتا جدلا بين رجال التعليم منذ إصدار الوزارة لهما، جاء خلال لقاء وُصف بالماراطوني يوم الجمعة 17 فبراير الجاري، جمع وزير التربية الوطنية محمد الوفا بمسؤولي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وبحضور المفتشان العامان والمدراء المركزيين للوزارة.

اللقاء المذكور حمل كذلك قرارات وصفها مسؤولون نقابيون بالتاريخية، من قبيل تأكيد الوزير الوفا على ضرورة الشروع في تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، داعيا النقابات إلى إمداده بمقترحاتها وتصوراتها الأولية حول النظام الأساسي ليستجيب لمطالب عموم الشغيلة التعليمة وحل الملفات العالقة. وقال مصدر نقابي حضر اللقاء إن الوفا وافق مبدئيا على إحداث إطار جديد يخض الإدارة التربوية وكذا إعادة النظر في المادة المتعلقة بالترقية بالشهادات من أجل السماح لرجال التعليم الحاصلين على الإجازة وغيرها من الترقية بالشهادة، وحل ملف الملحقين التربويين وغيرهم من الفئات.

وبخصوص الحركة الانتقالية قال محمد الوفا أمام الكتاب العامين لنقابات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) وممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، أن وزارته قررت أن يتم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية في نهاية ماي من كل سنة ونتائج الحركات الجهوية في نهاية يونيو من كل سنة ونتائج الحركات المحلية في منتصف يوليوز في أقصى تقدير، مشددا على أنه لن يتخذ أي قرار ولن يصدر أية مذكرة تخص القطاع إلا بتشاور مع النقابات وكل الجهات التي يعنيها الأمر.

الامتحانات المهنية هي الأخرى سيطرأ عليها تغيير من حيث طريقة إجرائها والأطر المعنية بها، فقد خلُص المشاركون في اللقاء "الماراطوني" الذي دام حوالي 8 ساعات إلى تنظيم يوم دراسي في الموضوع في أبريل المقبل من أجل تعميق النقاش في مقترحات ربط الإمتحانات المهنية بالتكوين المستمر، وتحديد المواد التي سيُجرى فيها الامتحان، بالإضافة إلى تحديد مواد خاصة بأطر الإدارة التربوية المعنيين بالترقية بواسطة الامتحان المهني.

كما قررت وزارة الوفا إيقاف جميع التكوينات المبرمجة خلال موسم 2011/2012 والتي لم تُجرى بعد باستثناء تكوينات الممونين وأطر الإدارة التربوية الجدد، على أساس مراجعة المنهجية المعتمدة في التكوين المستمر ومراجعة التعويضات المتعلقة به.

ومن بين القرارات "التاريخية" على حد تعبير مسؤول نقابي التي خرج بها اجتماع الجمعة الاتفاق على إجراء مباراة لإدماج "دكاترة التعليم المدرسي" في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد خلال الأشهر المقبلة، مع ايجاد حل نهائي لملفهم.

وذكر مصدر الموقع أن الخدمات الإجتماعية المقدمة لرجال التعليم كانت حاضرة في جدول أعمال الوفا مع النقابات، من خلال تأكيد الوزير على أنه يبحث إدماج مؤسسة محمد السادس للاعمال الاجتماعية لرجال التربية والتكوين ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية حتى يتسنى تجويد خدماتها وفق مقاربة واضحة.

الوزير يعدكم بحركة انتقالية وطنية خلال شهر أبريل

استضاف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي وزير التربية الوطنية محمد الوفا لتدارس عدد من القضايا المتصلة بالشأن التربوي.وقد أوضح محمد الأنصاري في مطلع هذا اللقاء أن الفريق الاستقلالي بهذه الاستضافة يظل وفيا لنهج سلكه في الولاية السابقة قصد مد جسور التواصل مع أعضاء الحكومة ومواكبة عمل الفريق الحكومي في مجمل القطاعات، وقد ارتأى في هذا الإطار فسح المجال، لوزير التربية الوطنية لتقديم تصوره واستراتيجية الوزارة في قطاع له أهميته في الحاضر والمستقبل.

إثر ذلك أكد وزير التربية الوطنية أن أولى القرارات التي اتخذها هو إرساء الاستقرار في المنظومة التربوية وعدم إقرار أي إصلاح آخر في انتظار تشخيص الوضع الحالي وتقييم البرنامج الاستعجالي الذي أعد بشأنه تقييم أولي أبان عن نتائج إيجابية وأهداف أخرى لم يتم تحقيقها بعد، مضيفا أن سياسة تأهيل المؤسسات التعليمية على مستوى التجهيزات وترميم الفضاءات الدراسية خاصة في الوسط القروي قد أعطت نتائج ملموسة لكن وتيرة الإنجاز تظل غير كافية.

واتصالا بمبدأ الاستقرار أبرز محمد الوفا أن حركة وطنية عادية ستعرفها المنظومة التعليمية في أبريل وماي وستشمل الالتحاق بالأزواج والملف الصحي، حتى يتم الدخول الدراسي المقبل بدون عرقلة أو تأخر ويكون كل مدرس ومدرسة على علم بمكان العمل قبل حلول العطلة الصيفية،

وستتبع الحركة الوطنية حركة جهوية وأخرى على مستوى النيابات، في الاتجاه ذاته سيكون خريجو مراكز التكوين على علم بمكان العلم بمجرد تلقي النتيجة.

إلى ذلك أشاد وزير التربية الوطنية بالمجهود المبذول على مستوى الكتاب المدرسي من حيث المضمون أو من حيث عملية توزيعه على 5 ملايين تلميذ، موضحا أن الوزارة ستعمل كذلك على استقرار الكتاب المدرسي والعمل به سنوات متواصلة وتنقيحه طبقا لكل ما يستجد، مع حصر عملية التأليف في طاقم واحد على مستوى التعليم الأساسي بهدف ضمان تسلسل بيداغوجي وتدرج تربوي واضح للتلميذ في التعليم الابتدائي الذي يعتبر حسب وزير التربية الوطنية الأساس في التكوين السليم والنواة الصلبة في عملية التلقين برمتها.

كما عبر محمد الوفا عن الإرادة في إيقاف التعامل مع مكاتب الدراسات الأجنبية قائلا إن المغاربة عليهم أن يدبروا شأنهم التربوي بأنفسهم من منطلق أن بلدان مكاتب الدراسات بنفسها تعيش مشاكل تعليمية.

وفيما يخص المدرسة العمومية أوضح وزير التربية الوطنية أنها تعرف بعض الخلل لكنها ليست سلبية كما يروج لها، باعتبار أنها تخرج طلبة يلجون بامتياز المدارس والمعاهد في البلدان الأجنبية موردا ، شهادة للسفير التونسي الذي أكد أن الطلبة المغاربة يبلون جيدا في المعاهد التونسية وكلية الطب.

وأضاف أن وزارة التربية الوطنية ستسعى لأن يكون المجلس الأعلى للتعليم برلمانا مصغرا يتداول الشأن التربوي في ثلاث دورات، بداية السنة أي عند انطلاق الموسم الدراسي ووسط السنة ونهايتها، موازاة مع صياغة قانون أساسي خاص برجال ونساء التعليم سيحال على البرلمان قريبا، وقانون خاص بالتعليم الخاص يوضح الالتزامات. من واجبات وحقوق وتحفيزات ضريبية والتأكيد على المقاييس الدولية للمؤسسة التربوية بعيدا عن الفيلات والشقق، مع تشجيع الكفاءات التي تغادر التعليم العمومي على الاستمرار في القطاع التربوي الحر للاستفاة مما راكمتها من تجربة لخمس أو عشر سنوات أخرى خدمة للأجيال الصاعدة، وللمنظومة التربوية الوطنية.

وفي سياق المناقشة تطرق أعضاء الفريق الاستقلالي إلى قضايا الساعات الإضافية والاكتظاظ في بعض الفصول والمدارس وأهمية التفتيش في التعليم الأساسي وإعادة الاعتبار للرياضة في المؤسسة التربوية، وإيلاء مزيد من الاهتمام بالنقل المدرسي في الوسط القروي.

وإثر ذلك أكد وزير التربية الوطنية أن هذه الملاحظات ستؤخذ في الاعتبار مضيفا أن الوزارة لديها عددا من المخططات للرفع من مردودية التعليم وضمان الاستقرار في المنظومة التربوية وحصر الإضرابات التي لا تخدم القطاع، داعيا المنتخبين ورؤساء الجماعات إلى مد اليد والعون للتعليم لتجاوز عدد من الإشكاليات خاصة في الوسط القروي.

وفي الختام أشاد محمد الأنصاري بخطاب الوضوح والمكاشفة الذي برهن عنه وزير التربية الوطنية، مؤكدا منهج التشارك وتقاسم الهموم من لدن الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، واستعدادهم كمهنيين ورؤساء جماعات وسياسيين لبحث المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة سواء في قبة البرلمان أو في الجماعات، لتبقي الدعوة مفتوحة لوزير التربية الوطنية لعقد لقاءات في المستقبل القريب ومواكبة سير وتنفيذ سياسة الوزارة في هذا القطاع. 

حصيلة الاجتماع بين الوزير و النقابت

نعقد بمقر وزارة التربية الوطنية بمركز التكوينات والملتقيات اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية، تداول في عدد من النقط واستجابة لمطلبنا في البداية أكد الوزير فك العقدة مع Xavier المتعلقة ببيداغوجية الإدماج وسيتم الاعتماد على الخبرة المغربية، كما أثرنا في اجتماع سابق. 1. فيما يخص المديرين:
- أكد الوزير على ضرورة إرجاع مكانة المدير داخل المؤسسة وأن يبقى له هامش تربوي للمبادرة وإشراكه في كل إصلاح أو تغيير سيتم داخل المؤسسة
- لا يمكن إعفاء المديرين إلا بموافقة السيد الوزير.
- سيتم حسم مشكل السكن الوظيفي لضمان استقرار للمديرين.
- موافقة الوزير على خلق إطار خاص بالمديرين في إطار النظام الأساسي.
- ستتم مراجعة أسئلة الامتحانات المهنية الخاصة بالترقية وجعلها مرتبطة بالمهام الإدارية بالنسبة لهيئة الإدارة التربوية.
- التكليف بالإدارة يجب أن يخضع لمعايير.
- جعل المدير هو العنصر الأساسي داخل المؤسسة فيما يتعلق بالتدبير الإداري والإصلاح والترميم واستعمال زمن للمدرسات وللمدرسين.
- رفع تحفظ وزارة المالية عن تعويضات المديرين كما شرعت الوزارة في معالجة ملفاتهم.
- تم الدعم الإداري لـ423 مؤسسة كبداية على أساس أن يتم وضع مقاييس لذلك وللسكن الإداري أيضا.
- كما تم الاتفاق على إحداث لجنة لبحث وضعية المديرين والمفتشين بكل أصنافهم وفئاتهم.
الباب الثاني: قضايا أفقية:
1. الحركة الانتقالية:
- أكدت الوزارة على ضرورة إنهاء جميع المشاركات مع نهاية شهر يونيو من كل سنة و 15 يوليوز على أبعد تقدير.
- ضرورة الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة بالأكاديميات والنيابات.
- سيتم تعيين الخريجين بتاريخ إعلان نتائج مراكز التكوين وكذا الشروع في تسوية ملفاتهم ووضعيتهم الإدارية والمادية مباشرة بعد التخرج.
- سيتم تعبئة ملف الترشيح للحركة عبر الانترنيت.
- ستشارك النقابات في هذه العملية
وتم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة نقابية/وزارية للانكباب عاجلا على تحديد مواعيد الحركات الانتقالية بكل أصنافها والمعايير بالنسبة لكل الفئات وسيتم اعتماد برنام موحد وطنيا وجهويا ومحليا.
2. حول ملف المبرزين:
بعد أن ذكرت النقابات بالمراحل التي قطعها الملف ووضعيته الحالية عبرت الوزارة عن حرصها بمتابعة هذا الملف واقترحت لذلك عقد اجتماع اللجنة الخاصة بهذا الملف. في غضون الأسبوع المقبل.
3. حول ملف مفتشي التخطيط والتوجيه:
أخبرت الوزارة بما يلي:
1. لن يكون هناك أي توظيف مباشر في هذا الإطار أو في أي إطار بالوزارة
2. فيما يخص المعادلة: أخبرت الوزارة باتفاق وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على إعطاء معادلة أكاديمية صالحة بالوزارة وتسمح لهم بالترقي داخل المنظومة فقط.
3. فيما يخص ضعف تغطية الإطار التزمت الوزارة بدعم هذا الإطار ببحث سبل تقويته عبر مركز التكوين.
4. حول ملف الأطر المشتركة:
عبر الوزير عن تفهمه للحيف الذي لحق فئات من هذا الإطار (خصوصا المساعدون الإداريون) بحرمانها من الترقي من السلم 6 إلى السلم 8 كما كان معمولا به، ووعد بإعادة الاعتبار لهذه الفئة والحفاظ على مكانتها وكذلك مناقشة باقي الفئات المشتركة بين الوزارات (المهندسون، المتصرفون، المحررون، التقنيون، والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون).
5. الامتحانات المهنية:
بعد الوقوف على عدة معوقات، تم الاتفاق على عقد يوم دراسي في شهر أبريل.
6. التكوين المستمر:
بعد الوقوف على عدد من المعوقات أخبر الوزير بأنه قرر:
• وقف كل التكوينات المستمرة إلى حين موافاة الوزير بالبرنامج السنوي الكامل مع جدولة إعطاء التكوينات على شرط عدم مغادرة أي أستاذ للقسم لأجل التكوين المستمر.
• عقد اجتماع خاص مع النقابات للتدقيق في التصور.
7. التعويض عن المناطق النائية والصعبة:
بعد التذكير بالخطوات التي قطعها هذا الملف تقرر ما يلي:
• جمع لجنة مشتركة لمتابعة العملية.
• إطلاق المذكرة الوزارية لانعقاد اللجنة الإقليمية
8. التقسيم الإداري الناجم عن إحداث أقاليم جديدة:
بعد أن أبرزت الوزارة أن التقسيم حصل في عدد من النيابات منذ 2010 وبعد أن ذكر بحيثيات ما حصل في سيدي إفني تم الاتفاق على:
1. الانتباه إلى نفس الوضع الذي يمكن أن يطرح مع الجهوية الموسعة.
2. دراسة كل حالة أو مشكل على حدة كلما استجد مشكل في المناطق التي خضعت للتقسيم الإداري.
3. استحضار هذا المشكل بمناسبة مناقشة معايير الحركة الانتقالية.
9. المذكرة 122:
بعد الوقوف على سياق اتخاذ هذا القرار من طرف الوزارة وبعد الإخبار بنتائج الدراسة التقييميه التي قامت بها الوزارة والتي وقفت على عدة صعوبات تقرر:
- إلغاء هذه المذكرة وتعويضها بمذكرة أخرى تتجاوز جوانب قصور المذكرة 122 على أساس تعطى للمدير حق وضع جداويل الحصص مع شغيلة المؤسسة.
- إشراك النقابات في صياغة هذه المذكرة.
10. المذكرة 204:
بعد أن وقفت النقابات على جوانب قصور التي اعترت تطبيق هذه المذكرة والمتمثلة في غياب أي تكوين للأساتذة والمديرين في مجال التقويم الجديد وغياب برنام يساعد الأساتذة على تطبيق هذه المذكرة تقرر:
1. إلغاء المذكرة 204.
2. صياغة مذكرة تسند الأستاذ مهمة تقويم تلاميذه خلال كل مراحل طيلة السنة.
11 . ملف الدكاترة:
قررت الوزارة إجراء مباراتين الأولى في شهر مارس 2012 بالمراكز التربوية الجهوية والثانية في شهر نونبر من نفس السنة. ومتابعة الملف إلى حين إيجاد حل شامل لمشكل هذه الفئة.

الوزير يأمر بالغاء بيداغوجيا الادماج

توصلت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسالة وزارية في شأن بيداغوجيا الادماج تقرر من خلالها ما يلي:
- الاحتفاظ ببيداغوجيا الادماج في التعليم الابتدائي على أساس إعطاء الصلاحية لمديري المؤسسات التعليمية والاساتذة من أجل اعتماد هذه البيداغوجيا.

- الغاء التقويم الوارد في المذكرة 204 تسهيلا لعملية التقويم.
- ارجاء العمل ببيداغوجيا الادماج بالسلك الثانوي الإعدادي الى حين وضع تقييم لنتائج تطبيقها بالتعليم الابتدائي.
- توقيف جميع عمليات التكوين المرتبطة ببداغوجيا الادماج.

تصعيد خطير بجهة سوس:اضراب جهوي لاربع نقابات تعليمية يومي 20و21 فبراير 2012 ووقفة احتجاجية ومقاطعة لبيداغوجيا لادماج

عقدت النقابات التعليمية الأربعة بجهة سوس ماسة درعة الموقعة أسفله اجتماعا تنسيقيا يوم 13 فبراير2012 وذلك في أعقاب انسحابها من اجتماع اللجنة الجهوية الذي كانت قد دعت إليه إدارة الأكاديمية. وقد شكل اللقاء مناسبة لتقييم ما آلت إليه أوضاع قطاع التعليم من تدهور و ترد غير مسبوقين ،كانعكاس مباشر للطبيعة المركبة للأزمة التي ما فتىء يتخبط فيها القطاع، باعتبارها من جهة أزمة سياسة منتهجة تضع التعليم و كل القطاعات الاجتماعية في أدنى سلم أولوياتها مما جعل منظومتنا التربوية حقل اختبار دائم لكل ما ينتج من وصفات في مختبرات التنميط البشري و كل ما يضمن أقصى مستويات تقليص النفقات، واعتبارها من جهة أخرى أزمة تدبير يعكسها جهويا افتقاد إدارة الأكاديمية لرؤية واضحة و لما يفرضه حس المسؤولية من انكباب جدي و جريء على ما تعج به جهة سوس ماسة درعة من اشكالات كبرى و من تنامي مظاهر الهذر و سوء التدبير التي لا تخلو منها جميع نياباتها.
إننا كنقابات تعليمية وفي سياق الظرف الدقيق الذي تمر منه منظومتنا التربوية، حيث بدأت تلوح بعض مؤشرات التهييء الاستباقي لإعلان فشل البرامج والمخططات السابقة والحالية بعدما فند واقع التفكك واستمرار النزيف كل محاولات التضليل التي اجتهد المسؤولون في ممارستها من خلال لغة المؤشرات والأرقام التي رافقت ما يسمى بالمخطط الإستعجالي و الذي لم يستعجل في الواقع سوى حالة الموت الكلينيكي لمدرستنا العمومية،

ومن موقع قناعتنا بعدالة مطلب الشغيلة في شروط مهنية تضمن الكرامة و في دمقرطة التدبير و تكافؤ الفرص، و بعدما قمنا بكل ما يلزم لجعل آلية الحوار و التش ارك من داخل اللجنة الجهوية سبيلنا لتحقيق ذلك، وأمام هذا الوضع التربوي الشاذ الذي تعرفه جهة سوس ماسة درعة والذي ينذر بمزيد من التوتر في غياب مخاطب مسؤول قادر على اتخاذ القرارات وتنفيذ الإلتزامات فإن النقابات الأربع  تعلن ما يلي:
أولا: وطنيا: 

• تحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في الفشل الذريع للمخطط الإستعجالي المتمثل في عجز الأكاديمية على تنفيذ البرامج ذات البعد الإستراتيجي وعلى رأسها المدرسة الجمعاتية.

• استنكارها لجوء الوزارة إلى الحلول الترقيعية لحل مشكل نذرة الموارد البشرية، واعتماد عملية إعادة الانتشار التي تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية وعلى حساب المدرسة العمومية ومصلحة التلميذ.

• شجبها تنزيل مقاربة بيداغوجيا الإدماج وتفعيلها في ظروف تربوية غير ملائمة في ظل الاكتظاظ وتعدد المستويات، وغياب التأطير والارتجال في هندسة وبرمجة التكوينات وعدم التتبع والمصاحبة والمواكبة في الميدان مما خلف كثيرا من الارتباك والتعثر.

• المطالبة بتوفير أطر التدريس الكافية لتغطية الخصاص المهول الذي تعرفه الجهة في جميع الأسلاك وكذا حل جميع المشاكل المتراكمة منذ سنوات والمرتبطة بالحركية والاستقرار.

• المطالبة بالإسراع بإيجاد حلول للملفات العالقة لمختلف الفئات والتعجيل بتفعيل التعويض عن المناطق النائية والصعبة.

• حثها الوزارة الوصية على إيجاد حلول واقعية لمشاكل جميع الفئات المتضررة الإدارية منها والتربوية.

• تحميل الوزارة الوصية مسؤولية تبعات عدم التعاطي الجاد والمسؤول مع ملف ضحايا التقسيم بنيابات الجهة (سيدي إفني- تينغير)

ثانيا:جهويا

• تثمينها لجميع النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية بالجهة وتبنيها لجميع قضاياها المشروعة والعادلة.

• استنكارها إصرار إدارة الأكاديمية على نهج سياسة ألأمر الواقع والتهرب من تنفيذ الاتفاقات من خلال محاولة ربح الوقت بالاعتماد على برمجة سلسلة من الاجتماعات الفارغة المحتوى.

• تنديدها باستمرار نزيف هدر المال العام وإغداق التعويضات بسخاء على المقربين من مدير الأكاديمية (الكتابة الخاصة نموذجا).

• إخفاق إدارة الأكاديمية في تنفيذ المشاريع الخاصة بالبناءات المدرسية في الوقت المحدد لها مما يزيد في تعميق الاكتظاظ داخل الأقسام وتناسل الملحقات، بل حتى المنجز منها تشوبه كثير ا من الخروقات والتجاوزات.

• شجبها استمرار إدارة الأكاديمية في التضييق على الحريات النقابية من خلال الحرب الممنهجة وغير المعلنة على العمل النقابي واستهداف النقابيين.

• تنديدها استمرار الأكاديمية في استغلال معاناة الأسرة التعليمية وغياب رؤية واضحة في معالجة مختلف التراكمات بما فيها الملفات الإجتماعية.

• رفضها سياسة المحاباة التي تنهجها إدارة الأكاديمية بتقريب المفسدين الحقيقيين والتستر على تسيبهم الإداري والمالي.

• تحذيرها لإدارة الأكاديمية من الاستمرار في الممارسات السابقة في تدبير الشأن التربوي من خلال الإصغاء والانسياق وراء الامتلاءات المغرضة.

• مطالبتها بفتح تحقيق في الخروقات الخطيرة والتجاوزات المفبركة التي شابت الحركات الجهوية ووردت في شانها على النقابات والإدارة سيلا كبيرا من التظلمات نذكر منها:

•    اعتماد منطق الكولسة في تفصيل مناصب على المقاس لحالات محضوضة مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص.
•    التلاعب في البنيات التربوية وعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة الفعلية وإسنادها في إطار سد الخصاص وإضافة فائض على الفائض وتكريس الخصاص (عبد الكريم الخطابي باكادير، ثانوية الدرفوفي تيكوين، الثانوية الإعدادية الحنصالي بانزكان وهو ما يتنافى مع مقتضيات المذكرة المنظمة للحركة.
•    انتقال حالات من مؤسسات غير مؤسستها الأصلية (أستاذ من م م زاوية البئر ببومالن دادس- أستاذ من ثانوية عبد الله بن ياسين )
•    انتقالات حالات من مؤسسات لم تشتغل بعد (ثانوية ابن سينا انزكان نموذجا.)
•    انتقال حالات بمواد غير موادهم الأصلية (انتقال أستاذ من ثانوية مولاي المهدي الصالحي زاكورة بمادة الاجتماعيات وهو أستاذ للانجليزية)
تنديدها بتملص الأكاديمية من معالجة طعون الحركة الجهوية المقدمة من طرف المتضررات والمتضررين ودفعهم إلى دهاليس المحاكم الإدارية طلبا للإنصاف بهدف ضرب مصداقية اللجان الإقليمية والجهوية وسحب البساط من النقابات التعليمية.
رفضها نتائج مهزلة الحركة الجهوية الاستثنائية التي شابتها هي الأخرى تلاعبات كبيرة سنعود إليها بالتفصيل لاحقا
شجبها أسلوب المحسوبية والزبونية في إسناد المناصب وتفصيلها على المقاس خدمة لمصالح جهات معينة:
•    المركز الجهوي لموارد التعليم الأولي
•    راديو ايكا
•    مركز التكوين المستمر
•    العمل على تعبيد الطريق لأحد المحظوظين لتحمل مسؤولية رئيس قسم المالية والموارد البشرية على غرار إسناد مناصب رؤساء المصالح بالنيابات والأكاديمية (مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية).
إدانتها للتخريجات و التلاعبات التي شابت ملف تغيير الإطار حيث تم إقصاء ذوي الاستحقاق وتمتيع المقربين والمحظوظين (اكادير وتزنيت نموذجا...)
استنكارها للعبث الذي يعرفه ملف التكوين المستمر باستمرار التهافت على التعويضات وهدر المال العام واستفراد الإدارة بهذا الملف ضدا على شعار الانفتاح والشراكة
وبناء على ما سبق فان النقابات التعليمية الأربعة تدعوا إلى ما يلي:
    مقاطعة بيداغوجيا الإدماج في غياب الشروط الموضوعية لتطبيقها ناهيك عن ضعف وارتجالية التكوينات المتعلقة بها
 خوض اضراب جهوي لمدة 48 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير 2012
    تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر اكاديمية سوس يوم الاثنين 20 فبراير 2012 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا

وإذ تحذر النقابات التعليمية الموقعة أسفله إدارة الأكاديمية من تماديها في تعنتها وخروقاتها المتفاقمة فإنها تحملها كامل المسؤولية في الاحتقانات والتوترات التربوية التي تعرفها الساحة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة،كما تدعو عموم الشغيلة التعليمية والغيورين على الشأن التربوي إلى الانخراط الفعلي في المسلسل النضالي لتصحيح الاختلالات والتجاوزات وإنقاذ المدرسة العمومية.
وعاشت الشغيلة التعليمية صامدة ومتضامنة وموحدة
أكادير في: 14/02/2012